خلافات بين حماس والسلطة تدخل غزة في «الظلام»
غزة – (الأراضي الفلسطينية)- (أ ف ب): أعلنت سلطة الطاقة في غزة أمس توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب خلافات مالية مع السلطة الفلسطينية حول ضرائب الوقود اللازم لتشغيلها. وأعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حماس في بيان على موقعها الالكتروني «توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل الليلة قبل الماضية بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة وكذلك نفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود مع استمرار فرض الضرائب على وقود المحطة بما لا يمكّنا من شراء الوقود».
وأكدت أنها «مستعدة ومسؤولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع شرط إلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود وإبقائه على سعره الأصلي فقط».
كما شددت على انه «لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنساني العادل وحل مشكلة شراء الوقود جذريا»، مطالبة «الجهات الرسمية والفصائل الاصطفاف مع هذا المطلب الإنساني لإلغاء الضرائب بالكامل من قبل الحكومة (الفلسطينية)».
كما أشار البيان إلى أن الضرائب التي تفرضها السلطة على الوقود «ترفع سعره إلى 137% من سعره الأصلي»، وتحتاج المحطة إلى 550 ألف لتر من الوقود يوميا للعمل بثلاث مولدات أي بأقصى قدرتها، بحسب المصدر.
وبتوقف المحطة عن العمل سينقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة لمدة تصل إلى 18 ساعة في اليوم، في حين أن هذه المدة تتقلص إلى نحو ثمانية إلى 12 ساعة يومياً أثناء عمل المحطة.
ويعاني قطاع غزة من أزمة في الكهرباء منذ أن قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة منتصف عام 2006 والتي تغطي حوالي نصف حاجة القطاع بينما توفر إسرائيل ومصر الباقي.
إلا أن هذه المحطة تتوقف كثيراً عن العمل لنقص الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها بعد إصلاحها، وتفاقمت أزمة الوقود خصوصا بعد الحملة الأمنية المصرية وهدم مئات الأنفاق على الحدود بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.
وأعيد تشغيل المحطة بعد توقفها لـ50 يوماً عندما تم ضخ وقود صناعي من إسرائيل، وبعد أن دفعت قطر إلى السلطة الفلسطينية 10 ملايين دولار قيمة الضريبة المفروضة على الوقود لمدة ثلاثة اشهر في ديسمبر الماضي. ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم 1.750 مليون نسمة من أزمة حادة في الكهرباء.
