5 جرحى إسرائيليين في عملية «دهس» نفذها فلسطيني بالقدس
لقدس-عمان – نظير فالح- (أ ف ب):-
أعلنت الشرطة الاسرائيلية ان خمسة اسرائيليين جرحوا امس عندما قام شاب فلسطيني من القدس الشرقية بدهس عدد من المارة بين شطري المدينة الشرقي والغربي.
وقالت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري في بيان ان «عملية دهس معادية» وقعت بالقرب من مقر معسكر لشرطة حرس الحدود، مشيرة الى ان «الشاب الذي نفذ العملية فلسطيني من سكان رأس العمود في القدس الشرقية… وتم اطلاق النار عليه وأصيب بجروح بالغة».
وأوضحت الشرطة وأجهزة الاغاثة ان أربعة من الجرحى مجندات في حرس الحدود، اما الجريح الخامس فهو رجل يهودي في الحادية والخمسين كان مارا على دراجته الهوائية.
وأكدت اجهزة الاغاثة ان خمسة اشخاص اصيبوا بجروح طفيفة او متوسطة الخطورة بينما سادت حالة من الهلع عندما قامت السيارة قبيل الساعة 10:00 (08:00 ت غ) بصدم مارة على محور الترامواي الذي يفصل بين شطري المدينة.
وفي تفاصيل العملية، قالت السمري ان «مركبة خصوصية تقدمت باتجاه شارع زكس عند مقر شرطة حرس الحدود واعتلى سائقها الرصيف ودهس في طريقه خمسة اشخاص»، وتابعت ان «سائق السيارة واصل سيره، فاطلق افراد حرس الحدود عيارات نارية باتجاهه، الا انه تمكن من مغادرة المركبة شاهرا بيده سكينا وحاول الاعتداء على شرطي من حرس الحدود واخر حارس امن»، وأضافت المسري ان المهاجم اصيب «بجروح بالغة احيل على اثرها للعلاج بالمستشفى وهو رهن الاعتقال».
والشاب منفذ العملية عامل يدعى محمد محمود السلايمة (23 عاما) من رأس العامود في القدس الشرقية، وقال محامي مؤسسة الضمير محمد محمود «ان الشاب محمد السلايمه يرقد في المستشفى ووضعه مستقر، وتحقق المخابرات الاسرائيلية مع والده وشقيقه في المسكوبية في القدس»، وأضاف المحامي «ستقوم المخابرات اليوم بطلب من محكمة الصلح بالقدس بتمديد اعتقاله غيابا نظرا لخضوعه للعلاج».
ووقع الهجوم في احد اهم الشوارع الرئيسية في القدس شارع رقم واحد، حيث يعمل القطار الخفيف «الترام». ويقع هذا الشارع بين حدود مدينة القدس الغربية اليهودية والقدس الشرقية العربية. وقد كان مسرحا لهجمات فلسطينيين بالسيارات في أواخر عام 2014.
ووقع الهجوم الجديد امس في فترة تشهد فيها العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية توترا كبيرا، وفي وقت يحتفل فيه اليهود في القدس الغربية بعيد المساخر «بوريم» الاكثر فرحا في السنة عندهم، والذي يتميز باطلاق الكرنفالات والمهرجانات والمسيرات في الشوارع.
ويتقمص اليهود مظهر شخصيات مختلفة بدءا بشخصية الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الى ارتداء ملابس افراد تنظيم داعش.
ومن جهته قال رئيس بلدية القدس الاسرائيلي نير بركات «ردنا على الإرهاب هو محاربته بدون هوادة، ومواصلة حياتنا بشكل طبيعي».
ودعا الى الاستمرار باحتفالات عيد المساخر في ساحات المدينة المختلفة.
وعيد المساخر «بوريم» بحسب التقاليد اليهودية، هو انتصار اليهود على الوزير هامان من الإمبراطورية الفارسية في القرن الخامس قبل الميلاد، واثنى نير بركات على عمل قوات الامن التي حالت دون وقوع المزيد من الاصابات، واكد على ان الشرطة «متيقظة وعززت قواتها في كافة انحاء المدينة». من جهة أخرى دعا اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، امس السلطة الوطنية الفلسطينية الى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل. وقال هنية في خطبة صلاة الجمعة امس غرب مدينة غزة «قرارات المجلس المركزي الفلسطيني خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، والامتحان الحقيقي لها ولجديتها هو في تطبيقها وتنفيذها فورا بعيدا عن إدخالها في دوائر تقلل من قيمتها، لذلك ندعو لتنفيذها فورا»، وتابع «نخشى من الاستدراكات لهذه القرارات واعتبارها مجرد توصيات».
كما شدد على «ضرورة بناء استراتيجية وطنية جامعة، والمضي قدما في التوجه الى محكمة الجنايات الدولية»، ودعا ايضا الى «ازالة العقبات امام تنفيذ المصالحة، وتطبيق الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة واتفاق الشاطئ».
ووقعت حركتا فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحماس اتفاق مصالحة وطنية في ابريل 2014 بهدف اصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة اثر اشتباكات دامية في 2007.
وأدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من يونيو، الا ان حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعليا. وقرر المجلس المركزي الفلسطيني مساء امس الاول «وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله» مع اسرائيل، ودعوة اسرائيل الى «تحمل مسؤولياتها… كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي»، في خطوة قال عضو في المجلس انها تعني «نهاية مرحلة اتفاقيات اوسلو».
وقال المجلس المركزي في ختام اجتماع له في رام الله بالضفة الغربية المحتلة بقيادة الرئيس الفلسطيني انه «قرر وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».
ويعتبر هذا القرار بمثابة حل ضمني للسلطة الفلسطينية التي أقيمت في 1994 بناء على اتفاقات اوسلو لعام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ازاء الشعب الفلسطيني. ومن جملة القرارات التي اتخذها المجلس ايضا المضي قدما في ملاحقة اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية «بجرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة».
ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من ان هذا القرار قد يؤدي الى حالة من الفوضى.
