وثيقة عربية تحدد أطر مكافحة الإرهاب
حدد وزراء الداخلية العرب أطر مكافحة الإرهاب عبر وثيقة تمخضت عن اجتماعهم في الجزائر أمس، حيث أكدت الوثيقة ضرورة تفعيل أطر التعاون البيني والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لمواجهة الآفة.
وانطلقت أمس في قصر الأمم بنادي الصنوبر في العاصمة الجزائرية أعمال الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي يستمر حتى اليوم الخميس.
وأفضت الاجتماعات التحضيرية للدورة 32 للمجلس، التي شارك فيها الخبراء، إلى إعداد وثيقة تؤكد «تضامن الدول العربية فيما بينها وتفعيل أطر التعاون لمكافحة الإرهاب، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة، وضبط الحدود للرقابة على عمليات تهريب الأسلحة والحد من انتشارها، بالإضافة إلى التأكيد على رفض إلصاق آفة الإرهاب والتطرف بالدين الإسلامي الحنيف».
موقف الجزائر
من جهته، دعا وزير الداخلية الجزائرية الطيب بلعيز، في كلمته الافتتاحية، الدول العربية الى «تكثيف التعاون والتنسيق فيما بينها لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة والمخدرات والتطرف وخاصة ظاهرة الإرهاب التي باتت تهدد أمن واستقرار العديد من الدول العربية».
وأضاف بلعيز أنه «يتعين على مجلس وزراء الداخلية العرب العمل على تشخيص دقيق لكل المخاطر التي تمس الأمن العربي المشترك لوضع تصور متجانس لمواجهة تلك المخاطر بعد تشخيصها تشخيصا جديدا».
وشدد على «ضرورة تبادل المعلومات بكل ما يتعلق بالجماعات الإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، ووضع خطط أمنية مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف تسمح بتضييق الخناق على الجماعات الإجرامية والإرهابية للحد من تحركاتها عبر الحدود وتجفيف منابعها».
وطالب بـ«استحداث أجهزة جديدة تتلاءم والتحديات الأمنية الراهنة لضمان نجاح الخطط الأمنية المعتمدة خاصة مواجهة الجريمة الإلكترونية التي أصبحت مرتبطة بالإرهاب، وهو ما يستلزم استحداث آليات لتفعيل الرقابة الإلكترونية وسد الثغرات التي تستغلها الجماعات الإرهابية لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الشباب في صفوفها».
وأكد ان «التجربة أثبتت أن الاعتماد على الحل الأمني فقط غير كاف للقضاء على الإرهاب»، داعياً وسائل الإعلام العربية إلى أن «لا تصبح أداة للترويج للعنف والحقد والعنصرية». ك
ما طالب رجال الدين بـ«العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة المنسوبة عنوة للدين الإسلامي الحنيف»، مشددا في الوقت نفسه على «ضرورة تحسين معيشة المواطن العربي والسعي الحثيث لإرساء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية».
موقف السعودية
كذلك، قال ولي ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إن هناك تنظيمات إرهابية هي «واجهات لدول وأنظمة تسخر إمكاناتها للنيل من أمننا واستقرارنا واستمرارية وجودنا».
وأضاف مخاطباً الحضور: «تعلمون أن أمن دولنا جزء لا يتجزأ، ونحن نسعى لحفظ الأمة دماء شعوبها ومكتسباتها»، معربا عن أسفه لاستغلال «فئة ضالة للدين الإسلامي العظيم، حيث يحاربون الإسلام تحت شعارات الإسلام ويسفكون الدماء ويفسدون في الأرض».
وأوضح أن مجلس وزراء الداخلية العرب كانت له «جهود سابقة لكشف خطورة الإرهاب على دولنا ودول العالم وتكللت هذه الجهود بإعداد استراتيجية عربية لمكافحة الإرهاب». وأردف أن «التحديات التي تواجه أمننا كثيرة تستدعي مواجهة حازمة وذكية ضد الفعل الإحرامي.. مواجهة تكشف زيف الادعاءات والرايات وتصون شباب أمتنا من خديعة التنظيمات المضلة».
مقترحات الجامعة
بدوره، أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أنه عرض خلال مشاركته «مقترحات الجامعة في مجال صيانة الأمن القومي العربي وسبل مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة من خلال آليات وتدابير عملية قابلة للتنفيذ تسعى الجامعة لبلورتها في الوقت الراهن في إطار دراسة شاملة تمهيدا لطرحها على القمة العربية المقررة نهاية الشهر الجاري في مصر».
وقال بن حلي إن الجامعة «حريصة على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وفي مقدمتها مجلس وزراء الداخلية باعتباره أحد الآليات المختصة بالتعاون المشترك في المجالين الأمني والشرطي».
موقف الكويت
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح دعم بلاده «كل اجتماع أمني وموقف عربي موحد لمواجهة المتطلبات والمستجدات الأمنية في ظل تصاعد العمليات الإرهابية والتطرف الفكري البعيد عن سماحة الإسلام وما تشهده المنطقة من مظاهر عنف وجرائم إرهابية».
وأفاد أن «حجم المخاطر المحيطة تستوجب وحدة الصف والعمل الجاد من أجل ترسيخ قواعد التعاون العربي المشترك ومكافحتها وما يرتبط بها من أشكال التطرف والانحراف الفكري بعيدا عن صحيح الإسلام والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة على صعيد الأمن الموحد».
وذكر أن الاجتماع «يبحث في مجمل القضايا الأمنية استكمال دعم وتوثيق التعاون المشترك على طريق مواجهة التحديات الأمنية، الأمر الذي يتطلب جهودا أمنية مكثفة».
