إغلاق 15 محلا وإتلاف 454 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بالخابورة

الخابورة – حمد بن سعيد المقبالي:

نفذت بلدية الخابورة ممثلة بقسم رقابة الأغذية والبيطرة حملة لعدد من محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمقاهي التابعة للولاية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك من ضمن الجدول المعد لهذه الحملة من قبل القسم.وقام المختصون اثناء الحملة التفتيشية بزيارة 221 منشأة غذائية وتم تحرير66 مخالفة و 26 إنذار مخالفة وغلق 15 محلا وإتلاف 454 سلعة غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي واستهدفت الحملة كذلك فحص أجهزة زيوت القلي بالمطاعم والمقاهي. وتم خلال الحملة متابعة التراخيص البلدية بالمحلات والتأكد من تاريخ الانتهاء مع وجود بطاقات صحية للعاملين بتلك المنشآت وذلك من أجل ضمان سلامتهم و خلوهم من الأمراض وركزت الحملة على النظافة الشخصية للعاملين ونظافة المكان والتأكد من وجود سلال للمخلفات أمام كل محل وتأتي هذه الحملة في اطار اهتمام بلدية الخابورة للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع وإيجاد بيئة نظيفة وصحية

متى بنخلص من هؤلاء الفاسدين ويسمون الناس بغشهم

لا بد من حكم صارهم لهم ويكونوا عبرة لغيرهم جزاء غشهم

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

لا حول ولا قوة إلا بالله

أفتخر عمانيه
شكرا لك على الخبر

شي غير متوقع !!!!!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي، وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك
اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به

القرار الذي أجحف المواطن جحف قبيحا من (حماية المستهلك)هو قرار منع بيع الإطارات المستعملة , وإني أشك أن هذا القرار ناتج عن رضا الأطراف , ونتمنى من رئيس حماية المستهلك أن يتراجع وينظر للفقير نظرة بعيدة كل البعد عن المباهاة وتحسين الصور عند المسئوليين بهذه الطريقة التي لم يحسب لها حساب البتة ,فإن كان رئيس حماية المستهلك على قناعة تامة بالأمر فليصدر قرار آخر بديل عن ذلك بحيث لا يجحف المواطن بهذا الشكل غصبا من أنفه.
تقديري

اتوقع ان الحل الانسب للتخلص من مشكله وجود مواد منتهية الصلاحية بعمل ادارة مشتركه بين المحلات التجارية تكون اشبه بالتحالفات التجارية لاجل تبادل المصالح بين اصحاب الانشطه المناسبه لبعضها بحيث ما يكون فيه زياده لمنتجات استهلاكيه تتراكم في المحلات وتكون عباره عن خساره للجميع وخلونا نقول ان فيه 10 محلات تجاريه منافسه لبعضها لكن في نفس الوقت مسانده لبعضها

ونضرب مثال بمنتج ( أ ) وعدده في كل محل مع معدل بيعه وتاريخ صلاحيته

المحل ( 1 ) عنده عدد 37 منتج ( أ ) ومعدل بيعه الشهري مثلا 6 منتجات نوع ( أ ) وباقي 6 شهور مثلا على تاريخ صلاحيته والقابل لانتهاء الصلاحية بشكل نهائي منتج واحد من نوع ( أ )

المحل ( 2 ) عنده 0 منتج ( أ ) ومعدل بيعه الشهري مثلا 5 منتجات نوع ( أ )

باقي المحلات من ( 3 ) الى ( 10 ) اعداد منتجاتها وتواريخ الصلاحيه متفاوته اعلى واقل

بدال ما يتم الاتجاه لشراء منتجات يتجه عدد منها الى الخروج بشكل نهائي بدون فايده وتكون خساره على المحل ويدفع كلفتها بشكل اضافي صاحب المحل او المستهلك

يفترض يكون فيه تنسيق بين المحلات التجاريه ان العدد الزايد قبل وصوله لفتره نهاية الصلاحية بفتره طويله يتوزع بين المحلات الي تحتاج نفس المنتج ويكون عليها طلب من المستهلكين

بمعنى المحلات من 1 الى 10 تعمل بيع لمنتجاتها بسعر الكلفه على بعضها وتغطي احتياجات بعضها وكأنها تتبع ادارة واحده وتوزع منتجاتها مابين الفروع بحسب تفاوت استهلاك الناس للمنتجات

او يكون الحل الثاني من شركات التوزيع ومحلات الجمله بحسب درجات المحلات التجاريه ومعدلات الاستهلاك فمو كل المحلات يناسبها عدد كبير من كل منتج فمثلا محل ممكن عملائه يشتروا في اليوم مآت او الاف الاعداد من نفس المنتج وممكن محلات تستمر شهور وما تبيع الا نسبه محدوده من الكميه المشتراه بالجمله فلو مثلا منتج يباع منه بالحد الادنى 120 منتج من نفس النوع ممكن يتم تجزئته بفائده تتوسط سعر التجزئه والجمله ببيع 12 منتج من نفس النوع او 24 او اقل او اكثر بالشكل الي يتناسب مع المستهلكين لان في العاده تكون نهاية الصلاحية للمنتجات عند المحلات الي ما يكون عليها اقبال او عدد المستهلكين فيها قليل او دخولهم ما تكفي لشراء كل المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها او محلات صغيره مبيعاتها متدنيه

فلو انعمل توزيع باعداد اقل لانواع المنتجات او انعمل تحالفات ما بين المحلات لاجل تغطي حاجة بعضها حتى يغطي كل محل على الثاني ويتجاوزوا بشكل جماعي مشكلة انتهاء الصلاحية للمنتجات الي ما عليها اقبال يناسب الكميات الي يتم شرائها بالجمله

ممكن الرد ماهوب واضح فنعطي مثال بشكل اوضح مع السوبر ماركت على سبيل المثال ونقول فيه عدد من المحلات التجاريه لها نفس النشاط لكن يكون عندها كميات متفاوته ومعدلات مبيعاتها متفاوته وخروج المنتجات عن تواريخ الصلاحيه هي خساره للجميع سواء لاصحاب محلات او مستهلكين لان تكاليفها تكون مهدره

فمثلا محمد واحمد وعبدالله وعدد اضافي عندهم محلات سوبر ماركت صغيره او كبيره

محمد مثلا عنده منتج كوكاكولا باعداد كبيره مثلا 100 كرتون لكن مبيعاته الشهريه 10 كراتين على سبيل المثال وباقي على نهاية الصلاحية 6 شهور على سبيل المثال وهذا يعني ان 40 كرتون راح تنتهي صلاحيتها وتكون كلفتها مهدره

احمد مثلا عنده 2 كرتون ومعدل مبيعاته الشهريه على سبيل المثال 20 كرتون

عبدالله مثلا عنده 0 كرتون ومعدل مبعاته الشهريه 4 كرتون

باقي المحلات متفاوته اعلى او اقل بالشكل الي يخليها بشكل منفرد ممكن تتجاوز فتره الصلاحيه او تبيع بشكل اسرع

في حال عمل تحالف بينها بحيث تغطي على بعضها قبل خروج فتره الصلاحيه بفتره طويله

وتقدر في نفس الوقت المحلات الصغيره جدا انها تنوع منتجاتها في حال عدم توفر محلات توفر مبيعات جمله مصغره

فمحمد مثلا في حاجه مشروب بيبسي مثلا او اي منتج ثاني

واحمد في حاجه سفن اب مثلا او اي منتج ثاني

وعبدالله في حاجة شاني مثلا او اي منتج ثاني

وغيرهم بالمثل عندهم منتجات ثانيه لكن مبيعاتهم متدنيه جدا

ممكن كل واحد منهم يتخصص في شراء منتج واحد ويوزعوا المنتجات بينهم بالشكل لاي يغطي حاجة العملاء المتنوعه بحيث يكون فيه تنوع بتكاليف اقل وخروج من مشكله نهاية الصلاحية

او تتوفر محلات جمله تعمل تجزيء للجمله بجمله اقل تتناسب مع المحلات الي تعاني من ضعف المبيعات زي ان بدال ما يباع في المشروبات الغازيه على سبيل المثال 24 تكون 12 او 6 لو فرضنا ان مبيعاتها متدنيه او المحلات في الاساس ما تتحمل شراء منتجات تكاليفها عاليه واعدادها كبيره على معدلات البيع وقدره المستهلكين على الشراء بسبب قلة عدد المستهلكين او وجود محلات تضرب سوقها فيتم عمل تجزئه للجمله او عمل تحالفات صغيره تكون اشبه بالمحل الكبير المجزء او الفروع التابعه لبعضها بمعنى تحالف صغير متنافس وفي نفس الوقت داعم لبعضه البعض في تنويع المنتجات وحل مشكلة خروج المنتجات عن تاريخ الصلاحية قدر الامكان

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفتخر عمانيه

متى بنخلص من هؤلاء الفاسدين ويسمون الناس بغشهم

لا بد من حكم صارهم لهم ويكونوا عبرة لغيرهم جزاء غشهم

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

---

في الغالب تكون المشاكل مع المحلات الي تكون مبيعاتها متدنيه قياس بالقدره الشرائيه للمستهلكين وحتى يتم تجاوز المشكله مع المحلات الصغيره يفترض يكون فيه تنسيق فيما بينها لان في الاول والاخير اهدار السلع ضرره بيكون على الجميع وحتى المطاعم والمقاهي الي تشتري كميات كبيره وصلاحيتها سريعه يفترض انها تتعاون فيما بينها حتى تقلل التكاليف المهدره عليها وتعطي منتجات بشكل افضل صلاحيه من وضعها الحالي وتعتبر حالها كأنها عباره عن فروع لبعضها افضل من ان تهدر المنتجات وتخسر ثم تتراكم مشاكلها وتتدهور اوضاعها في حال كانت مشاكلها ضعف مبيعات مقارنه بارتفاع تكاليف الشراء لكميات اكبر من القدره الشرائية للمستهلكين فممكن يكون الحل عمل تكتلات اشبه بالشركه الواحده وكل محل ياخذ حاجته من المحل الثاني بسعر الكلفه في حال كان فيه محلات تعاني من شراء كميات اكبر من قدرة المستهلكين بسبب عدم توفر تجزئه للجمله بالشكل الي يناسب المحلات الصغيره