تونس ترفع درجة الحذر في المنافذ البحرية
واصلت أجهزة الأمن التونسية مطاردة العناصر المشبوهة والمتشددة، واعتقلت أكثر من 20 شخصاً بعد هجوم متحف باردو، تزامناً مع رفع حالة الحذر في المنافذ البحرية، في حين حضر مئات التونسيين قداساً في كاتدرائية تونس وأضاءوا الشموع تكريماً للضحايا بمشاركة وزراء في الحكومة.. بالتزامن مع تعهد فرنسا بتقديم دعم استخباراتي لمساعدة تونس على مكافحة الإرهاب.
وفي حين تعتزم الحكومة نشر الجيش في المدن الرئيسة لتعزيز الأمن بعد الهجوم، ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي أمس أن السلطات اعتقلت أكثر من 20 شخصاً يشتبه بأنهم متشددون، بينهم عشرة أشخاص ضالعون بشكل مباشر في الهجوم على باردو. وأضاف أن هناك حملة واسعة النطاق على المتشددين.
واعتقلت أجهزة الأمن سبعة متشددين بعد أن احتفلوا علناً بالهجوم الذي تعرض له متحف باردو بقلب العاصمة تونس الأربعاء الماضي، كما تم القبض على عدد من المتشددين الدينيين في مناطق مختلفة من البلاد، منها القصرين (وسط غرب) ونابل (شمال شرق) وقابس (جنوب شرق).
قُداس
وفي حين أقيم أمس قداس بالكنيسة الكاتدرائية بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة وسط إجراءات أمنية مُشددة، حضره مئات التونسيين وأضاءوا الشموع تكريماً للضحايا وهم 20 سائحاً أجنبياً وثلاثة تونسيين، وشارك وزراء في الحكومة في المراسم، أشار الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليتي إلى وجود تطورات كبيرة في ملف عملية باردو الإرهابية التي تعهد بها قاضي تحقيق بالمحكمة «واجب التحفظ عليها نظراً لتواصل الأبحاث».
وأعلن السليتي في تصريح صحافي عن تقدم الأبحاث في هذه القضية، مضيفاً أنها «تجري في سرية مطلقة، وذلك بهدف تحقيق النجاعة على مستوى الأبحاث والوصول إلى نتائج». وأكد أن الجهة الوحيدة المخولة تقديم تفاصيل حول ملابسات هذه القضية هي القضاء، لافتاً إلى أن تقديم هذه التفاصيل إلى الرأي العام سيكون في الوقت المناسب ودون تأخير. ودعا السليتي وسائل الإعلام إلى التعامل بحذر مع هذا الملف والتعاطي معه في إطار حس وطني نظراً لارتباطه بأمن تونس القومي.
طوارئ
في الأثناء، أمر وزير النقل التونسي محمود بن رمضان بتكوين خلية أزمة تتناول الإجراءات العاجلة التي يستوجب إرساؤها لتأمين سلامة مختلف المنشآت التابعة للوزارة من مطارات وموانئ ومحطات برية وسلامة المسافرين.
وخلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري، تقرر اتخاذ قرار عاجل للترفيع في المستوى الأمني إلى المستوى الثاني بميناء حلق الوادي، ما سيمكّن من تعزيز المنظومة الأمنية بالموانئ البحرية والتجارية، وزيادة حراسة نقاط الدخول وتركيز دوريات، إضافة إلى الحد من منافذ الدخول إلى الموانئ. إضافة إلى ذلك، سيسهم هذا القرار في توفير وسائل إحباط محاولات الاختراق، وتكثيف التفتيش، ورفض دخول الزوار دون مستندات، إضافة إلى تعزيز المراقبة عبر القوارب الأمنية.
كما تم اتخاذ إجراءات استثنائية بالموانئ الأخرى حيث تعقد لجان الأمن والسلامة المتكونة في كل الموانئ في ذات الإطار اجتماعات بصفة منتظمة لضمان تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بسلامة الموانئ، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ، ومن ضمنها تعزيز كاميرات المراقبة والتعامل بالبطاقة المغناطيسية للدخول إلى الحرم المينائي.
دعم استخباراتي
على صعيد متصل، أكد وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف أن علاقات التعاون التونسية الفرنسية ستتعزز في المجال الأمني حسب ما ورد في وكالة تونس للأنباء.
وأضاف كازنوف خلال مؤتمر صحافي أن التعاون الأمني بين البلدين سيتوطد بفضل الدعم الذي ستقدمه فرنسا لتونس، والذي سيتجلى، وفق تعبيره، من خلال تجند الاستخبارات الفرنسية وخبرات بلاده من أجل تسهيل سير التحقيقات، ومنح تونس الوسائل الكفيلة بمكافحة خلايا الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، خاصة على الحدود مع ليبيا.
