إصدار 3 أحكام قضائية بالإدانة وغرامات ماليـة لصالح مستهلكين
تاريخ النشر : 22 مارس 2015
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
مسقط- الزمن :
أصدرت المحاكم المختصة بشمال الباطنة مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية في القضايا التي تم تحويلها للادعاء العام ، قضت بالإدانة وغرامات ماليـة لصالح مستهلكين. تمثل الحكم الاول في إدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه مبالغ مالية ، حيث تتلخص وقائع الدعوى ان المتهم خالف قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك ، حيث أتضح بأن المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) والتي تنص على أن (يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) وذلك بإقدامه على عرض سلع منتهية الصلاحية و لا تحمل بيانات باللغة العربية، والمؤيد باعترافه الصريح في التحقيقات وعليه حكمت المحكمة بإدانته في التهمة الاولى وتغريمه مبالغ مالية، وفي التهمة الثانية بعرض سلع غير معربة وقضت معاقبته بغرامة مالية وتدغم العقوبات وتنفذ الأشد وإلزامه بالمصروفات ومصادرة المضبوطات.بينما جاء النطق بالحكم الثاني بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وقضى بتغريمه مبالغ مالية،ومصادرة السلع المضبوطة حيث تتلخص تفاصيل القضية إلى إقدام المتهم على عرض سلع منتهية وفك العروض الترويجية إثر ذلك تم احالته للمحكمة التي أصدرت الحكم بتغريمه ومصادرة المضبوطات . فيما جاء النطق بالحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضى بتغريمه مبالغ مالية للحق العام، وذلك أن المتهم أقدم على بيع تبغ ممضوغ غير مدخن وتم ضبطه من قبل احد مأموري الضبط القضائي وهو يقوم بالبيع بصفته بائع متجول حيث انه وبعد التكييف القانوني للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة ( 21 من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (28/2010م) المتعلق بحضر استيراد وبيع التبغ الممضوغ غير المدخن وتم احالة الدعوى للمحكمة واصدر الحكم بالإدانة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغا ماليا.
