" إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"
نصت المادة(101/ب) و(102) من قانون الأحوال الشخصية:
"على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين"
" أذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما إن أمكن وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح ويحدد لهما مدة التحكيم "
** " الشارع اشترط للحكم بالتطليق أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع معه دوام العشرة وان يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فان هي قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلا باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام ".
(الطعن رقم 21 لسنة 53 ق جلسة 27/3/1984)
** ومن نفيس أحكام المحكمة العليا :
" أمر الطلاق ليس بالهين فيجب التثبت منه فعقد الزواج ثبت بيقين فلا يصح حله إلا بيقين مثله فلا يصح حله بشبهه أو وهم أو على تقدير خاطئ وما أبداه المحامى عن من يعتقدهم فقهاء أنهم يرون الطلاق من سيئة واحدة أو ضربة واحدة ذلك رأى اختاره وليس بسنه ملزمه ولا فريضة محكمه فالآراء ولو صدرت من عالم فلابد أن تكون مطابقة للدليل ولو جرى الحكم على الآراء الشاذة لكثر الطلاق واشتد الفراق وتفككت الأسر وضاع الأولاد مع ان الطلاق يجب أن يكون الحل الأخير ولذلك كان من الأولى بعث الحكمين وقد قال تعالى" إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"وقال " والصلح خير" وهذا ما لم يوفق إليه حكم أول درجه ولا يمكن أن يوقع الطلاق من أول وهله او من اصغر الأسباب وقال عمر بن الخطاب " ردوا الخصوم ليصطلحوا " لا سيما الزوجان والأقارب وهو من الرفق بمكان فالطلاق ابغض الحلال الى الله لما فيه من الفرقة وضياع الأولاد وإشاعة البغضاء وفساد المجتمع ."
(الطعن رقم 26/2009شرعي عليا جلسة 7/11/2009 )
