محكمة القضاء الإداري تبطل قرارا للمدعي العام
محكمة القضاء الإداري تبطل قرارا للمدعي العام
قال المحامي تركي المعمري إن محكمة القضاء الإداري الاستئناف، أيدت حكم إلغاء تعيين رؤساء أقسام في الادعاء العام في ٨ قضايا وقضت بعدم صحة قرار المدعي العام حسين الهلالي بالتعيين.
وأضاف المعمري: “أن الدعوة الإدارية دعوة شخصية بحسب المصلحة يلغى قرار من يتم التظلم منه لصالح المدعي، إذا كانت المصلحة مباشرة في الدعوى، والحكم حكم استئناف نهائي تم تأييده”.
وتتمثل القضية في تعيين رؤساء أقسام في الادعاء العام في مختلف ولايات السلطنة، دون الإعلان عن وظائف أو مقابلات، وتم تسكينهم بدرجات مالية كرؤساء أقسام مع مسمى وظيفي، ورفع على إثر ذلك موظفون من الادعاء دعاوى إدارية بعد التظلم للادعاء العام.
وبحسب المحامي المعمري فقد ترتب على ذلك الحكم لصالح موظفي الادعاء العام، بعدم صحة قرار المدعي العام، وذلك بسبب عدم الإعلان عن وظائف وعدم وجود مقابلات بحسب الحكم الابتدائي من محكمة الاسئناف.
مريم البلوشي
البلد
