تورط 502 حدث في 364 جريمة
تاريخ النشر : 2 أبريل 2015
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
http://www.azamn.com/wp-content/uplo...8%B1%D9%8A.jpgسعيد الخضوري:استغلال الأطفال للقيام بالتسول جريمة يعاقب عليها القانون
كتب ــ حمود الزيدي:
سجلت الإحصاءات الجرمية بشرطة عمان السلطانية انخفاضاً ملحوظاً في وقوع جرائم الأحداث خلال العام الماضي 2014م مقارنة بالأعوام التي سبقته، فقد تم رصد 364 جريمة في عام 2014م تورط فيها 502 حدث ، وهذا يُعتبر انخفاضاً بنسبة تفوق 20% مقارنة بعام 2013م الذي شهد وقوع 467 جريمة أُتهم فيها 635 حدثاً، أما احصاءات عام 2012م فتُبين ضلوع 624 حدثاً في 426 جريمة.وللوقوف على أهم الأسباب التي تُؤدي إلى جنوح الأحداث وارتكابهم للجرائم، والجهود المبذولة لإصلاحهم وتأهيل المُدانين منهم، التقينا بالعقيد سعيد بن محمد الخضوري مدير وحدة شرطة الأحداث.23 حدثاً متهماً في قضايا مخدرات
بداية سألناه عن الجرائم الأخطر والأكثر ارتكاباً من قِبل الأحداث، فأفاد أن السرقة والشروع فيها هي أكثر الجرائم التي تم تسجيلها خلال العام الماضي وأُتهم فيها 138 حدثاً، يأتي بعدها جريمة الإيذاء البسيط وفيها 99 متهماً، كما تم ضبط 58 حدثاً دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، و 28 متهماً بالإضرار بالممتلكات، و 28 آخرين بإهانة الكرامة، و 23 حدثاً لتورطهم في قضايا مخدرات، و 23 بتهمة المشاجرة، و 16 آخرين بتهمة انتهاك حرمة المساكن.استغلال الأطفال للقيام بأعمال جرمية
تحدث العقيد سعيد الخضوري عن استغلال الأطفال للقيام بأعمال جرمية، محذراً من وجود بعض ضعاف النفوس الذين يستخدمون الأطفال المحتاجين أو الذين ينحدرون من أسر مفككة في ارتكاب السرقات وترويج المخدرات والتسول وغيرها من الجرائم، ومثل هؤلاء الأطفال هم معرضون للجنوح والانحراف.مؤكداً أن كل من تسول له نفسه استغلال الاطفال في ارتكاب الجرائم فانه يعرض نفسه للمساءلة الجزائية وبحسب نوع الجريمة، ففي المادة 44 من قانون الطفل يحظر استغلال الطفل أو تسليمه بقصد التسول ويعاقب كل من يقوم بذلك وفقاً لأحكام قانون الجزاء العماني وقانون مساءلة الأحداث، وقد تم خلال العام الماضي ضبط 21 حدثاً أثناء ممارستهم للتسول.كما تطرقت المادة 58 من قانون الطفل إلى حظر استغلال الطفل في أماكن إنتاج أو بيع التبغ والخمور والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويعاقب كل من يقوم بذلك وفقاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية .جرائم المدارس
وحول الجرائم التي يرتكبها الأحداث داخل المدارس أشار العقيد سعيد الخضوري إلى أن السلوك العدواني والتدخين وغيرهما من المشكلات المؤثرة في حياة الطالب تُعد من العوامل الرئيسية المؤدية إلى الجنوح وخاصة في المرحلة الثانوية، وعادة ما يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بالمدارس بحل الخلافات بين الطلبة والتشاور مع أولياء أمورهم، وقليلاً ما ترد بلاغات إلى مراكز الشرطة والادعاء في هذا الجانب، ولوزارة التربية والتعليم دور كبير في ذلك، فالمدرسة تُمثل مجتمعا متميزا تحكمه أنظمة إدارية وتربوية، وهي أحد أهم أعمدة بناء الأجيال القادمة وتنشئتهم تنشئة صحيحة ومساعدتهم في تخطي الصعاب والعقبات التي يواجهها وحفظهم من الانحراف.دور الأسرة
أما عن دور الأسرة في تربية الأطفال وتوجيههم، قال العقيد مدير وحدة شرطة الأحداث إن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع فإن صلحت الأسرة في تربية أبنائها صلح المجتمع وإن فشلت فإن ذلك يدفع بالأبناء إلى الانحراف وارتكاب الجريمة وسوء السلوك.لذا يقع على عاتق الأسرة دور كبير في تربية الأبناء من خلال التوجيه السليم وكذلك من خلال تماسك الأسرة وحل خلافاتها الداخلية بعيداً عن الأطفال، وابتعادها عن النزاعات التي تنتهي بالطلاق والتفكك الأسري.المسجد والأندية الرياضية
وحول دور المسجد والأندية الرياضية أشار إلى أن للمسجد دورا بارزا مصاحبا لدور الأسرة، وهو يتمثل في ترسيخ القيم وغرس الوازع الديني في النشء من خلال إلقاء الدروس الدينية وحلقات الذكر وتلاوة القرآن واستغلال أوقات فراغ الأطفال في العطل الرسمية، كما أن للنادي أيضاً دورا مهما في استغلال وقت فراغ الشباب في الأنشطة الرياضية الصيفية وملء أوقات فراغهم بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية .تأثير أجهزة الاتصال والإنترنت
وأكد العقيد سعيد الخضوري أنه من خلال متابعة قضايا الأحداث فقد لوحظ أن لأجهزة الاتصال والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي دورا في جنوحهم وجرهم إلى المحظور. فانتشار مواقع التواصل الاجتماعي وتزايدها يوما بعد يوم يشكل خطورة كبيرة على هذه الشريحة من المجتمع لصغر سنهم وقلة مستوى إدراكهم، وقابليتهم للانحراف خلف هذه المواقع ومغرياتها، فالآن معظم الأطفال يمتلكون أجهزة لوحية ذكية يستطيعون الوصول إلى مواقع مختلفة في أي وقت.وفي الإمكان أيضاً أن يتعرفوا من خلال هذه المواقع ويتواصلوا مع أشخاص مجهولين قد يكونوا أكبر منهم عمرا ويبنوا علاقات عشوائية بغرض التسلية مما قد يؤدي إلى نتائج سلبية تدفعهم إلى الجنوح والوقوع في المحظور.فعلى الآباء متابعة أبنائهم وتوجيههم وتعريفهم بإيجابيات وسلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .التعامل مع قضاياهم
وحول كيفية تعامل وحدة شرطة الأحداث مع المتهمين في القضايا الجنائية قال العقيد سعيد الخضوري أن الوحدة تتولى جمع الاستدلالات في قضايا الأحداث وضبط الجانحين أو المعرضين للجنوح ، بينما يتولى الادعاء العام إجراءات التحقيق في قضايا الأحداث ورفع الدعاوى العمومية أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر الحدث الجانح أو المعرض للجنوح .وتعد دار إصلاح الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية المكان المخصص لإيواء ورعاية وتقويم وتأهيل الأحداث المحكومين الذين تأمر المحكمة بإيداعهم فيها .مواصلة التعليم
ومن أولويات القائمين على دار إصلاح الأحداث إتاحة الفرصة للراغبين بمواصلة تعليمهم وتوفير الكتب الدراسية والمدرسين لهم بالتنسيق من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم، فإيداع الأحداث المحكومين بأمر من المحكمة بدار إصلاح الأحداث كأحد التدابير الإصلاحية التي يهدف المشرع من خلالها إلى إصلاحه حتى لا يعود إلى طريق الجريمة مرة أخرى.برامج التأهيل والإصلاح
دار إصلاح الأحداث مزودة بأشخاص من ذوي الكفاءات التخصصية في المجالات المختلفة كأخصائي اجتماعي واخصائي نفسي وباحث اجتماعي ومدرب مهني وفني كهربائي وفني مشغولات يدوية، وذلك بهدف تأهيل وإصلاح الأحداث المودعين بالدار وشغل أوقات فراغهم وتصحيح نظرتهم السلبية للمجتمع إلى جانب إقامة الفعاليات الثقافية والاجتماعية والدينية والرياضية بما يحقق الفائدة لهم ويبعث في نفوسهم الأمل بحياة أفضل.مسؤولية الآباء
تقع على الآباء مسؤولية تربية وتوجيه أبنائهم الذين سبق إدانتهم جنائياً، بالوقوف معهم مهما كانت ظروفهم لكي يتخطوا محنتهم ويعودوا أفراداً صالحين في المجتمع، وتبصيرهم بمستقبلهم ومساعدتهم على مواصلة التعليم.
