قضية (رشمي) تثير التساؤلات
قضية (رشمي) تثير التساؤلات
2 أبريل,2015 • بواسطة "الزمن"
خطاب في مكتب رئيس المحكمة العليا من نحو الشهر
4 سنوات في المحاكم..ومطالبة بتدخل “حقوق الإنسان”
مسقط ــ الزمن:
أثارت قضية عدم إحالة مكتب رئيس المحكمة العليا الخطاب الوارد من شرطة عمان السلطانية إلى المحكمة المختصة العديد من التساؤلات في إحدى الدعاوى الشرعية.
وبسؤال المحامي الذي تولى متابعة القضية (مكتب حمد الحبسي للمحاماة والاستشارات القانونية) ، قال إن هذه القضية تعود إلى تاريخ 17/5/2011م ، حيث قامت المدعوة (ليلادير) وابنها (بروبيب رشمي) برفع دعوى شرعية تحت رقم (159/2011) يطلبان في ختامها بإثبات العلاقة الزوجية لرشمي من زوجها وعلاقة ابنها (بروبيب) لوالده ، وقد تداولت هذه القضية في أروقة المحاكم بكافة درجاتها ، وانتهى الحكم فيها من المحكمة العليا في الطعن الشرعي رقم (33/2013) بإحالة المطعون ضده الثاني (بروبيب) والطاعنين لإجراء الفحص على دمائهم وكتابة تقرير بشأن علاقة المطعون ضده الثاني إلى والده ، فإن ثبت أنه منه استحق الإرث بموجب المادة (16) من قانون زواج الهندوس، وإن جاءت النتيجة سلبية فعلى المحكمة أن تحلف الطاعنين يمين علم كلاً على حدة.
وانه بعد إعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتنظر فيها بهيئة مغايرة قررت المحكمة إحالة المطعون ضده الثاني (بروبيت رشمي) والطاعنين إلى الجهة المختصة لإجراء الفحص اللازم على دمائهم وإفادة المحكمة بتقرير مفصل بشان علاقة المطعون ضده الثاني إلى والده وتم مخاطبة شرطة عمان السلطانية تنفيذاً لما قررته المحكمة في ذلك، إلا إن هذه الأخيرة امتنعت عن تنفيذ الحكم بحجة إن هناك تعميما صادرا عن وزير العدل رقمه (3/2002) ، مع العلم هذا التعميم لا ينطبق على هذه الحالة ــ حسب قول المحامي ــ .
وبعد المراجعة المتكررة قام رئيس محكمة الاستئناف بمسقط بمخاطبة رئيس المحكمة العليا بغية توجيه خطاب إلى شرطة عمان السلطانية بهذا الخصوص ، وبتاريخ 16/2/2015م تم توجيه خطاب من رئيس المحكمة العليا إلى شرطة عمان السلطانية وذلك لتنفيذ ما قضت به المحكمة العليا ، وقد ردت شرطة عمان السلطانية على ذلك ، إلا إن مكتب رئيس المحكمة العليا لم يقم بإحالة الخطاب الوارد من الشرطة إلى المحكمة المختصة دون أدنى مبرر.
تقول المدعوة رشمي ليلادير كاريا (هندية الجنسية) “إن هذا الخطاب مضى عليه أكثر من أربعة أسابيع في مكتب رئيس المحكمة العليا دون أن يقوم بإحالته إلى المحكمة المختصة ، وأن هذا الخطاب يختص بقضيتها وقضية ابنها المنظورة أمام محكمة الاستئناف بمسقط ، وقد أجلت دعواها لسببه عدة جلسات”.
وتطالب رشمي ليلادير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والجهات المختصة ذات الصلة متابعة قضيتها وابنها التي مضى عليها في أروقة المحاكم ما يزيد على أربع سنوات دون أن يصلا إلى نتيجة حاسمة ، مما سبب لهما ذلك بالغ الضرر.
