العاهل البحريني: عاصفة الحزم ضرورة لصون أمن واستقرار المنطقة

أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أن عمليات «عاصفة الحزم» ضرورية لصون الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها ترسيخ لمبدأ ثابت بعدم القبول بأي تدخل أجنبي في سيادة أية دولة عربية، ورفض لأي تهديد لأمن الدول المجاورة، بينما شدد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن سياسة المملكة تنطلق من مبدأ مد يد التعاون للجميع، لكنها ترفض التدخل في شأنها الداخلي.
وقال الملك حمد بن عيسى، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، إن «عاصفة الحزم تؤكد أن الدول الخليجية والعربية تقف صفاً واحداً مع الشرعية في أية دولة عربية، وترفض الانقلاب عليها، أو جعلها قاعدة لنفوذ ومطامع قوى إقليمية أجنبية أخرى هدفها بسط الهيمنة عليها، ومنها اليمن». كما أكد العاهل البحريني استمرار المملكة في مشاركة أشقائها ضمن عمليات «عاصفة الحزم» إلى أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار، وحماية شعبه من عدوان الميلشيات الإرهابية.
وأشار الملك إلى أن القمة العربية التي عقدت مؤخراً في شرم الشيخ خلقت صحوة عربية، ومثلت انطلاقة لمشروع عربي جديد يحفظ الهوية والكيان العربي، كما شكلت طريقة عمل جديدة في التعامل مع التحديات التي تستهدف الأمة العربية، مشيداً بالقرارات الصادرة عن القمة العربية الـ26.
وحول الاتفاق الإطاري بشأن الملف النووي الإيراني، أعرب العاهل البحريني عن الأمل في أن تمهد هذه الخطوة إلى الوصول لاتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار بين دول المنطقة وفي محيطها الإقليمي والدولي.
وفي ما يختص بالشأن المحلي، نوه العاهل البحريني بأجواء التسامح والتعايش التي تنعم بها البحرين، مؤكداً أن البحرين «تحترم جميع الأديان والمذاهب، ولا يمكن أن تكون يوماً سبباً في الخلاف أو الشقاق بين أفراد المجتمع الواحد، فالبحرين مجتمع نموذجي يقتدى به في حرية ممارسة الشعائر والانفتاح على الآخر، فلن ينجح من يلعب على وتر الطائفية والمذهبية، فنحن جميعاً نسجد لرب واحد، ولا فرق بين أي منا، سواء في العقيدة أو المذهب».
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان أن سياسة البحرين تنطلق من مبدأ مد يد التعاون للجميع، «فهي لا تضمر عداء لأحد، لكنها في المقابل لا تريد لأحد التدخل في شأنها الداخلي»، وأن البحرين قادرة على تجاوز التحديات وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.
وقال رئيس الوزراء خلال استقباله عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى، إن الحكومة تسعى إلى مد مشروعاتها الخدمية لتكون خدمات الدولة موجودة في كل بقعة، وتعمل على استكمالها وفق برنامج عمل محدد. وشدد رئيس الوزراء على «وجوب أن تكون التشريعات دائماً في خدمة المجتمع تنموياً واقتصادياً واستثمارياً، لا معطلة لأي جانب أو أوجه منها، وألا تصرف التطورات الإقليمية والأمنية النظر عن التركيز على الجانب الاقتصادي»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد القوي هو الذي يضمن القوة للسياسة ويعزز تنظيمها».
وحث الأمير على ضرورة تبني الآليات التي ترتقي بأفق التعاون والتنسيق بين جميع مكونات العمل الوطني، لتسريع الخطى باتجاه تحقيق الأهداف التي تصب في صالح الوطن وترتقي بالوضع المعيشي للمواطنين. وتطرق الأمير خليفة بن سلمان مع الحضور إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث شدد على أهمية اليقظة والحذر والمحافظة على الوحدة الوطنية، قائلاً إن «البعض يسعى دائماً لتطويع أي أمر لخدمة أجنداته في زعزعة استقرار المملكة»، مؤكداً استمرار الحكومة في مساعيها لتوفير البيئة الآمنة «لأنها ترى في ذلك حقاً للمواطن على الدولة».