الكشف عن شبكة لصناعة “التبغ الممنوع”
تاريخ النشر : 13 أبريل 2015
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
إبراهيم :العمالة تقوم ببيعه عن طريق مركبة خاصة محملة في أكياس قمامة
السيب ــ الزمن:
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام مؤخراً من ضبط مجموعة من العمالة والوافدة بولاية السيب بمنطقة الرسيل تقوم بصناعة وبيع وترويج أكثر من 3883 علبة من أنواع التبغ الممضوغ المدخن وغير المدخن بالإضافة إلى بيع أنواع عدة من السجائر الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس.وقال ابراهيم الغافري مدير إدارة السيب تقوم الدائرة بمتابعة وتكثيف مراقبة جميع الاسواق بولاية السيب للحد من جميع التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار التي تضر المستهلكين ومن جميع أنواع التبغ الممنوع تداوله مؤكداً أن الادارة تلقت بلاغا منذ فترة قصيرة بقيام عماله وافدة بمنطقة الرسيل تقوم بصناعة وبيع وترويج لأنواع من التبغ الممضوغ المدخن وغير المدخن وبيع انواع بعض السجائر الممنوعة والمخالفة للمواصفات والمقاييس وعلى أثره تم تشكيل فريق للتحقق والتأكد من المعلومات الواردة وجمع الاستدلال وتم بالفعل التأكد من قيام العمالة بهذا الجرم المخالف للمواصفات والمقاييس بشكل احترافي في إحدى الشقق المستأجرة في منطقة الرسيل الصناعية حيث تم ضبطهم بالجرم المشهود عند قيامهم بالتصنيع والتغليف والبيع بتخزين تلك الكميات المضبوطة تحت الاسرة ومرفقات الشقة والتي تنوعت ما بين 834 علبة لسجائر مهر و 39 علبة لسجائر رويال وعدد 1180 كيساً لأفضل مرطب و 135 كيس أفضل و 51 علبة لنوع (تشناه) و1644 كيس لنوع (بان بهار) والتي يتم الترويج لها وبيعها لمختلف الفئات العمرية بطريقة احتيالية بحيث يتم نقلها يوميا بواسطة مركبة خاصة محملة في اكياس قمامة لبيعها عن طريق وضعها في إحدى حاويات القمامة لأحد سكنات العمال المجاورة للتموية وعدم لفت الانظار بحيث يتردد الراغبون بالشراء بمركباتهم الخاصة واخذها من القمامة.وأضاف الغافري: بأن الهيئة لا تألوا جهدا من أجل كشف هذه التلاعبات في السوق وكشف مروجي هذه السموم , وهي حريصة كل الحرص لكشف الممارسات التي تلحق الضرر بالمستهلك وخاصة الفئة العمرية الناشئة مؤكداً بأن هذه الجهود لا تأتي الا بالتعاون بين المجتمع والهيئة , مشيرا بأن الإدارة قامت فورا بسحب تلك الكميات المضبوطة وتحريزها ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتم إحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق فيها.
