العبيدي ينفي مجزرة الثرثار والبرلمان يستدعيه
تفاعلت أمس حادثة استهداف تنظيم داعش عشرات الجنود والضباط العراقيين في منطقة ناظم الثرثار بمحافظة الأنبار، حيث نفى وزير الدفاع خالد العبيدي بشدة وقوع مجزرة، في حين قرر البرلمان استدعاءه وكبار القادة العسكريين للوقوف على الملابسات، في وقتٍ أرسلت القوات الحكومية تعزيزات إلى المنطقة التي حاصر فيها الإرهابيون فرقة عسكرية، وسط مخاوف من اقترابهم إلى محافظة كربلاء.
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أن المجلس سيستدعي القادة العسكريين المسؤولين عن التدهور الأمني الذي حدث في منطقة ناظم الثرثار، والذي أدى لمقتل قائد الفرقة الأولى ومجموعة من ضباط الفرقة ومنتسبيها على يد داعش، مشيراً إلى أن لجنة الأمن والدفاع، ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة من أجل الوقوف على ملابسات القضية. وأفاد الجبوري أن مجلس النواب، سيتعامل بحزم وقوة مع أي تقصير من هذا النوع أو أي خرق يهدد الوضع الأمني، ويعرض حياة العراقيين للخطر.
بدوره، قال عضو هيئة الرئاسة همام حمودي، إنه تم استدعاء وزير الدفاع خالد العبيدي، مضيفاً أنه سيتم مناقشة ما يجري في الأنبار مع وزير الدفاع وطاقمه بحضور رؤساء الكتل ورئيس اللجنة الأمنية وأعضائها. وأكد حمودي أنه في حال ثبوت صحة الأنباء بشأن حدوث مجزرة في ناظم الثرثار، فإن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته بتشكيل لجنة للتحقيق، بغية الوقوف على ملابساتها.
العبيدي ينفي
وبالتوازي، نفى العبيدي، الأنباء التي تداولت على بعض وسائل الإعلام عن حدوث مجزرة الثرثار، وفقدان نحو 140 جندياً. ودعا العبيدي في مؤتمر صحافي وسائل الإعلام إلى «توخي الحذر والدقة في نقل المعلومات لكيلا تنال من عزيمة الجنود المقاتلين». وأضاف أن القصة تتلخص في «هجوم عناصر داعش بعدد من المركبات المدرعة والمفخخة في ذات الوقت على منطقة تقسيم الثرثار الواقع على ذراع دجلة، والذي أدى إلى استشهاد 13 جندياً، بينهم آمر الفرقة الأولى العميد الركن حسن عباس طوفان، وآمر اللواء الأول العقيد الركن هلال مطر، فضلاً عن فقدان ثمانية جنود تم إنقاذهم بعملية نوعية، نفذتها قوات النخبة بإنزال جوي قرب الثرثار».
دعم ومحاصرة
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وصول القطع العسكرية إلى مشارف ناظم الثرثار لاستعادة السيطرة عليها. وقال الناطق باسم المكتب سعد الحديثي، إن قطعاً عسكرية تابعة لقيادة عمليات بغداد تحركت باتجاه ناظم التقسيم المحاذي لذراع دجلة، والذي يبعد 26 كيلومتراً عن ناظم الثرثار.
كما أفاد مصدر أمني رفيع، بأن مسلحي «داعش» حاصروا مقر الفوج الرابع التابع للواء الأول في الفرقة الأولى المنتشرة قرب سد الثرثار شمالي الرمادي.
كربلاء والأنبار
ميدانياً أيضاً، أعلن قائمقام قضاء عين التمر، غربي محافظة كربلاء، رائد المشهداني، قطع التنظيم طرق الإمدادات العسكرية والإنسانية باتجاه الأنبار من جهة كربلاء، مبيناً أن القوات الأمنية باشرت تعزيز حماية حدود كربلاء الغربية وتعزيز القطع المنتشرة بين قضاء عين التمر والرحالية.
إلى ذلك، أفاد مصدر من مكتب محافظ الأنبار صهيب الراوي، بأنه تم الاتفاق مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على تشكيل لجنة للبدء في قبول تطوع أبناء العشائر في المحافظة لتدريبهم وتسليحهم للمشاركة في تحرير مناطق الأنبار.
وقال المصدر إن الاتفاق تم خلال لقاء جمع العبادي مع المسؤولين المحليين ونواب محافظة الأنبار والمحافظ، بحضور وزراء الدفاع والتخطيط والكهرباء ومستشار الأمن الوطني والقيادات العسكرية.
مصفاة بيجي
كذلك، كشف مصدر أمني في قيادة عمليات صلاح الدين استعادة القوات الأمنية السيطرة على منطقة جنوب مصفاة بيجي النفطي.
وقال المصدر إن القوات الأمنية أحكمت قبضتها على المنطقة الواقعة من جهة جنوب مصفاة النفط في قضاء بيجي. وأحرق عناصر «داعش» بعض مستودعات النفط التي سيطرت عليها في بيجي شمالي تكريت، ما خلف سحابة دخان كثيفة.
10
على الرغم من نفي وزارة الداخلية للمعلومة، إلا أن قائد الفرقة الذهبية اللواء الركن فاضل برواري، أكد مجدداً وجود 10 آلاف «فضائي»، أي وهمي، في الصحوات بالأنبار. وقال برواري إن هناك عشرة آلاف مقاتل فضائي داخل الصحوات في محافظة الأنبار، وليس لديهم وجود.
هاموند يبحث في بغداد المسارين السياسي والأمني
التقى الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد، أمس، وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، وبحث وإياه المسارين السياسي والأمني. وأفاد بيان للرئاسة أن معصوم سلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل السلطات الثلاث لإنجاز مصالحة وطنية شاملة وواقعية تستند إلى مبادئ الدستور والحقوق والقانون وتأخذ بنظر الاعتبار الانطلاق من واقع المحافظات والمكونات ذات العلاقة، مؤكدا أيضا الاهتمام البالغ بإنهاء معاناة النازحين وإعمار مناطقهم المحررة من الإرهاب.
بدوره، قال نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي خلال استقباله هاموند إن المسار السياسي هو الأهم والنجاح فيه يسهل المسار العسكري ويدعمه. واستعرض النجيفي وهاموند ما تم من الاتفاق السياسي والتطورات المتعلقة بتشريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، مؤكدا أن تشريع قانون الحرس الوطني يمثل تطميناً لكل المكونات بأنها حاضرة في المشهد الأمني، كما أن تشريع قانون المساءلة والعدالة مرتبط بجوهر ما تم الاتفاق عليه من ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية.
كما شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال لقائه هاموند على ان الإصلاح الأمني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح السياسي، مشيراً الى أن ذلك يستدعي تطبيق الاتفاقات التي أبرمت بين الكتل السياسية إبان تشكيل الحكومة.
من جانبه، اكد وزير الخارجية البريطاني دعم بلاده للعراق في مواجهة التحديات، لافتاً الى أن الأمن وتطبيق المصالحة الوطنية أمران لا ينفصلان من أجل بقاء العراق موحداً.
وبالتوازي، أعلن رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة النيابية هشام عبد الملك السهيل فصل قانون حظر البعث عن المساءلة والعدالة، وتشريعه في قانون مستقل. وأضاف أن تصويت اللجنة على هذا الأمر هو لتحقيق نوع من العدالة لضحايا البعث وإنصاف المظلومين منه، ولأسباب قانونية، لأن المساءلة والعدالة لفترة انتقالية تنتهي بعد فترة، إلا أن حظر حزب البعث مادة دستورية ثابتة لا تتغير.
