دبلوماسى لبنانى: ضغوط المجتمع المدنى دفعتنا لاستحداث وزارة للمعاقين....]
أكد السفير خالد زيادة، رئيس وفد الجمهورية اللبنانية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن إصدار القوانين فى لبنان هو من اختصاص مجلس النواب، باعتباره السلطة التشريعية من ضمن 3 سلطات مستقلة ومنفصلة بعضها عن البعض.
وأوضح مندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خلال كلمته بالدورة السابعة الخاصة بمناقشة التقرير الأول المقدم من الجمهورية اللبنانية بلجنة حقوق الإنسان العربية، المنعقدة الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن مسألة التشريع لا تأتى من فراغ أو من مجرد نحت قوانين من جانب أشخاص متخصصين بصياغتها.
وأضاف رئيس الوفد اللبنانى بجلسة لجنة حقوق الإنسان العربية أن الطرف الآخر الذى يلعب دورا فى تطور القوانين هو الضغط الذى يمارسه المجتمع المدنى، لافتا إلى أنها فى لبنان تلعب بعض الجمعيات أدواراً هامة فى هذا المجال، وتابع: "أعطى مثلا على ذلك الدور الذى لعبته الجمعيات المعنية بشئون المعوقين فقد قامت بنشاط بارز خلال سنوات الحرب الأمر الذى حتم استحداث وزارة للمعوقين فى أول حكومة بعد نهاية الحرب".
وأشار السفير خالد زيادة إلى أن ما أنتجته الحرب من ظروف صعبة عاشها مواطنون فى مناطق الصراع والاقتتال حتمت إيجاد وزارة للمهجرين تعمل التعويض عليهم وإعادتهم إلى مواطنهم ومنازلهم.
