الأوامر الملكية استكملت عملية انتقال الحكم
اتفق برلمانيون وخبراء ومحللون سياسيون سعوديون على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل بقراراته الـ25 ما بدأه لدى تسلمه منصبه ملكاً للسعودية خلفاً للملك عبدالله بن عبد العزيز من أجل ترتيب بيت الحكم.مؤكدين أن انتقال الحكم في المملكة يتميز منذ تأسيسها بالسلاسة وفق نظام هيئة البيعة المبني على النظام الأساسي للحكم، وعلى مبدأ الشورى الذي ترتكز عليه سياسة الدولة السعودية إيماناً من قادتها بأن تنظيم انتقال مقاليد الحكم هو أساس لاستقرار الدولة واستمرارها.
ولم يكن يوم أمس يوماً عادياً على السعوديين بل وحتى جيرانهم من الخليجيين انطلاقاً من المصير المشترك لدولهم، حيث تضمنت القرارات الملكية إعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود واختيار الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليًا للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وبذلك أصبح الملك سلمان آخر ملوك السعودية من أبناء المؤسس عبدالعزيز آل سعود وبداية لعصر أحفاد المؤسس.
تصعيد الشباب
وقال عضو مجلس الشورى السعودي السابق محمد آل الزلفة إن تصعيد الشباب هو العنوان الأبرز واللافت في القرارات الملكية، مؤكدا أنها جاءت مطمئنة للشعب السعودي ولمن يتمنون الخير للمملكة حول العالم.
وأضاف آل الزلفة أن القرارات جاءت كذلك في الوقت الذي يعاني فيه المحيط الإقليمي للسعودية الكثير من حالات الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار ليبعث الطمأنينة للشعب السعودي وللعالم أجمع بأن الحكم في المملكة يقوم على عمل مؤسسي منظم من خلال هيئة البيعة، هذه المؤسسة الدستورية التي أسسها خادم الحرمين لتتناغم مع النظام الأساسي للحكم.
وقال إن القرار ينسجم مع الإرادة الملكية بترتيب انتقال مقاليد الحكم، وفق ما يقتضيه النظام الأساسي للحكم ونظام هيئة البيعة وما تتطلبه المصلحة العليا، من جيل الكبار الى جيل الشباب إيذانا بما سمي مجازا في الإعلام بعهد الدولة السعودية الرابعة.
انتقال سلس
ومن جهته، أشار عضو مجلس الشورى طلال ضاحي إلى أن القرارات تعد انتقالًا سلسًا للجيل الثاني باتفاق حقق النقلة النوعية السلسة في نظام الحكم السعودي، لتدشن لعهد الجيل الثاني من الحكام السعوديين، أو جيل الأحفاد كما يحلو للبعض أن يسميه.
وأشار ضاحي الى ان التاريخ السعودي لم يسجل يوما أن هناك مأزقاً سياسياً أو فراغاً دستورياً واجه عملية الاختيار، حيث إن المشهد في ترتيب بيت الحكم السعودي شهد أوضاعاً مماثلة أثبتت أن المملكة لم تواجه في تاريخها الحديث أي مشكلة في مسألة انتقال السلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة.
وقال إن القرارات الملكية والتغيرات التي تضمنتها مثلت صورة نموذجية للاستقرار السياسي في المملكة وجاءت استجابة لمتطلبات المصالح العليا للدولة السعودية والشعب وانسجاماً مع مسيرة التدرج النوعي للتحديث والتغيير والإصلاح التي تعهدها خادم الحرمين الشريفين منذ توليه عرش المملكة.
المملكة قوية
أما الخبير والمحلل السياسي حسين بن فهد الاهدل، فشدد على أن القرارات الملكية أمنت انتقال للسلطة وقوت مفاصل الدولة السعودية وضمنت استقرارها، مشيرا الى أنه بتعيين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد ومحمد بن سلمان وليا لولي العهد يكون الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل رسالة تطمئن السعوديين وخاصة جيل الشباب بأن الدولة السعودية التي بلغت من العمر أكثر من قرن من الزمان تقف اليوم قوية، في وقت تهاوت فيه الكثير من الدول في المنطقة.
وأضاف الأهدل أن خادم الحرمين معروف بمقدرته على اختيار الأشخاص المناسبين الذين تم وسيتم تعيينهم مستقبلا في مناصب مهمة على مستوى الدولة السعودية بحكم خبرته وحنكته ومعرفته القريبة بفئات وشرائح المجتمع السعودي المختلفة، ما مكنه من تأمين عملية انتقال الحكم بصورة سلسة ومستقرة.
