بروتوكول عربي قيد الدراسة لمكافحة الاتجار بالبشر
بحث الاجتماع الثاني المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الإعداد للبروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة إماراتية، فيما كان لافتاً ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي اوقفوا في ليبيا على خلفية محاولتهم الابحار نحو أوروبا بين خمسة وسبعة آلاف شخص.
وترأس وفد الدولة المستشار سلطان ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف وضم كلا من عادل عبدالله المرزوقي مستشار بوزارة العدل والعميد محمد عبد الله المر مدير الادارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي والنقيب رياض عبدالرحمن من الادارة نفسها والعقيد محمد على الشحي والمقدم تركي الظهوري ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للجنة المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر رئيس الاجتماع أحمد أبو العينين أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام سيركز على مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية.
مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة هو منع وقوع هذه الجريمة ومكافحة الأسباب التي تؤدي إلى وقوعها كمرحلة أولى فضلًا عن توقيع العقوبة على مرتكبيها وهذه المرحلة الثانية كون الاتجار بالبشر بالدول العربية لم يصل إلى حد الظاهرة.
وبين أبو العينين أن جامعة الدول العربية تقوم كل عام بإعداد تقرير عربي عن حالات الاتجار بالبشر بالدول العربية، موضحاً أنه بعد الانتهاء من مشروع البروتوكول سيتم رفعه لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإقراره.
مشروع بروتوكول
بدوره، أكد رئيس وفد الكويت وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل زكريا عبدالله الأنصاري أن الاجتماع يأتي بعد إقرار وزراء العدل تعديل مسمى مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى مشروع بروتوكول عربي لمكافحة الاتجار بالبشر ليكون بروتوكولًا وليس اتفاقية.
وقال إن الاجتماع يناقش ملاحظات الدول التي وردت من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية ليكون هذا البروتوكول ملحقا ومكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتحويل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية إلى أحكام بروتوكول ملحق بالاتفاقية.
مهاجرون سريون
في غضون ذلك، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي أوقفوا في ليبيا على خلفية محاولتهم الإبحار نحو أوروبا بين خمسة وسبعة آلاف شخص.
وقال مدير مكتب الإعلام والتوعية في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية في الحكومة التي تدير طرابلس محمد عبدالسلام القويري يبلغ عدد الموقوفين في مراكز الإيواء بين خمسة وسبعة آلاف شخص.
وذكر القويري أن هؤلاء المهاجرين الذين غالبا ما يأتون من دون إفريقية ويجري توقيفهم في عرض البحر أو قبيل مغادرة ليبيا يقيمون في 16 مركز إيواء على الأقل، تنتشر في طرابلس وضواحيها، وفي مصراتة ومناطق أخرى.
