حراك عربي لمنع تدخل عسكري دولي في ليبيا
تشهد تونس ومصر والجزائر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، خشية تدخل عسكري دولي في ليبيا، قد يدفع إلى تحول الجارة الشرقية إلى ساحة تجذب المزيد من الجماعات المتشددة، فيما أقر البرلمان الليبي، في قراءة أولية، أمس مسودة الحوار الأخيرة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة، وذلك بعد مراجعتها وتعديلها في الجلسة العادية التي عقدت بمقر المجلس في مدينة طبرق.وحل رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، أمس في الجزائر، حيث طلب منها القيام بدور أكبر في المصالحة الوطنية، باعتبارها تحتضن الحوار بين الأحزاب والشخصيات السياسية الليبية. ومنذ أيام استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المبعوث الخاص للرئيس التونسي الباجي الأزهر القروي الشابي، حيث تم التباحث حول تنسيق تام لمنع أي تدخل عسكري في ليبيا.
حراك دبلوماسي
كما زار القاهرة أمس مدير الديوان الرئاسي في تونس رضا بالحاج، محملاً برسالة خاصة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تتمحور حول العلاقات الثنائية والملف الليبي المتأزم، وأكدت مصادر تونسية مطلعة أن السبسي يسعى إلى الإعلان عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، بعد تحقيق التوافق مع الدول الإقليمية المؤثرة داخل ليبيا، ومنها مصر والجزائر.
ويشير المراقبون إلى أن هذا الحراك الدبلوماسي يعبّر عن خشية السلطات التونسية من تدخل عسكري عربي أو دولي لدعم الشرعية في ليبيا، قد يدفع إلى تحول الجارة الشرقية إلى ساحة تجذب المزيد من الجماعات المتشددة، أو إلى فرار الإرهابيين من داخل ليبيا إلى الدول المجاورة، وخاصة تونس، كما أن اتجاه الأوضاع الليبية..
وخاصة في المناطقة الغربية، إلى مزيد من التأزم، قد يدفع المزيد من الليبيين إلى اللجوء إلى الأراضي التونسية التي يوجد فيها حالياً أكثر من مليون ليبي.
وكان قائد السبسي أكد مجدداً رفض بلاده أي تدخل أجنبي في الوضع بليبيا الذي تتداخل فيه أجندات خارجية، وفق تعبيره، معلناً رفض إقحام بلاده في الخلاف الليبي، ومبيناً أن بلاده منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها الإسهام في انفراج الأزمة الليبية.
التزام
إلى ذلك، أبرز المكلف بالشؤون السياسية صلب مفوضية الاتحاد الأوروبي لورنزو كلوزر الدور المهم الذي تضطلع به تونس في حلحلة الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن التزام تونس بهذا المسار أضحى أمراً ملموساً، باعتبارها بلداً مجاوراً لليبيا، وما زالت له فيها تمثيلية دبلوماسية.
وطرح لورنزو، إثر لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية التونسي الطيب البكوش، المشروع الذي تعده الأمم المتحدة لإخراج ليبيا من أزمتها، مبيناً أن هذا المشروع يجد سنداً قوياً من المجتمع الدولي، وبخاصة من الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الليبي، ومن بينها تونس.
موافقة أولية
في الأثناء، نقلت قناة ليبيا عن عضو لجنة الـ19 التي شكّلها مجلس النواب الليبي لمراجعة مسودة قرارات الحوار الليبي أن «المسودة الأخيرة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة إلى مجلس النواب كانت مقبولة ضمناً من المجلس، ولكن اللجنة المكلفة من المجلس أجرت عليها بعض المراجعات والملاحظات».
وأضاف أن الملاحظات الأساسية التي قام مجلس النواب بمراجعتها وتعديلها في المسودة السابقة، لم تختلف كثيراً عما جاءت به هذه المسودة، ومنها الحفاظ على المسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، من خلال صناديق الاقتراع الذي جاءت به ثورة 17 فبراير، والحفاظ على مهام قائد الجيش ومهام الجيش الليبي في حفظ الأمن القومي للدولة وتأمين الحدود، وأن يكون الجيش الليبي هو الحامي للمسار الديمقراطي.
وقال عضو لجنة المراجعة بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت موضوع خلق جسم استشاري بحكومة الوفاق، حيث خضع للمناقشة باستفاضة من قبل أعضاء اللجنة، وتم تعديل الفقرة بحيث يكون هذا الجسم استشارياً فقط، ويستوعب كل الأطراف دون إقصاء، وأن تأخذ الحكومة فقط بما تراه مناسباً من استشارة المجلس المذكور، حيث كان وجود هذا الجسم مهماً لغرض التسوية السياسية بين المتحاورين.
