موضوع مناقشة الاسبوع (سبب تأخر تنفيذ نظام الخدمة المدنية الجديدة وبعض الاوامر السامية
- تشكيل فريق عمل مفرغ من الجهات المعنية تعهد إليه مهمة مراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات وذلك قصد دراستها دراسة متعمقة من حيث أحقيتها وتبعاتها المالية وذلك لغاية التوصل إلى وضع وضوابط موحدة تسري على كافة موظفي قطاع الخدمة المدنية بصورة تحقق العدالة .
- التأكيد على أن أقدمية حقوق الموظفين في الترقية ستظل مصونة.
- توحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني.
- تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك.
- تشكيل لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة بإعادة دراسة قانون الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني التي تطبق جدول الدرجات والرواتب الموحد وذلك للوقوف على وجه القصور فيها كما ثبت من التطبيق الواقعي لها وتوحيدها في قانون خدمة مدنية واحد ينطبق على جميع الوحدات التي ستطبق الجدول الموحد على أن تنهي أعمالها وتقدم قانوناً جديداً في موعد لا يتجاوز شهر يوليو 2014م.
ومنذ تاريخ 11 نوفمبر 2013م وحتى يومنا هذا ما يقارب سنة ونصف لم تتحقق تلك الأوامر السامية لتكون على الواقع
اسألتنا للموضوع هي :_
1- لماذا الى الآن لم يتم الافصاح عن هذه الاوامر ؟
2- ما سبب التاخير بعد ما حدد لها وقت معين للدراسة من قبل صاحب الجلالة وهوشهر يوليو 2014م ؟
3- لماذا لم يظهر بيان لتوضيح الى ما وصلت إليه الدراسة من تنفيذ الاوامر او عدمها ؟
