** ندفع بسقوط الحق في الشكوى طبقا لنص المادة(5/1) من قانون الإجراءات الجزائية.
" لا ترفع الدعوى العمومية إلا:
** بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني علية أو من وكيلة الخاص في الجرائم التي يشترط فيها القانون ذلك ،ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من علم المجني علية بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون خلاف ذلك ."
** وحيث أن الواقعة محل التجريم كانت في غضون شهر مايو/ 2013
** في حين أن الشكوى قدمت من المجني عليها بتاريخ 9/10/2013 اىبعد خمسة أشهر تقريبا .
وقد استقر قضاء المحكمة العليا:
" المدة المنصوص عليها بالمادة (5) من ق الإجراءات الجزائية هي مدة سقوط ومن ثم لا اثر لأسباب الانقطاع والإيقاف عليها ،وتحسب هذه المدة من اليوم الذي يحصل فيه المجني علية على معلومات كافية عن الفعل الاجرامى ومرتكبة بحيث يكون في استطاعته أن يقدر ظروفها ويتخذ قراره عن بينة فيما إذا كان يتقدم بالشكوى أم لايتقدم بها ، كما يشترط أن يكون علم المجني علية علما يقينيا فلا يكفى العلم الممكن أو المفترض ."
(الطعنان رقما 291، 292/2006 جزائي عليا جلسة 10/10/2006 المبدأ رقم7)
"فإذا قدمت الشكوى بعد انقضاء هذه المدة كانت غير مقبولة ،والعلة في اشتراط تقديم الشكوى خلال هذه المدة هي كفالة اعتبارات الاستقرار القانوني بتحديد المدة التي يقوم خلالها الشك فيما إذا كانت الدعوى تحرك أم لا تحرك ، إذ أنمضى هذه المدة قرينة لا تقبل إثبات العكس على التنازل لما قدرة الشارع من أن سكوت المجني علية طوال هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمرأو تأبد سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية.
ولما كان ذلك وكان التحقيق من قيام هذا العلم وتاريخ قيامة هو من اطلاقات قاضى الموضوع باعتباره مسالة واقع يختلف أمره باختلاف الأحوال ، فإذا تبينله أن الدعوى قدمت بعده وجب عليه أن يقضى بعدم قبولها."
(الطعن رقم 12/2008 جزائي عليا جلسة 12/2/2008 المبدأ رقم 57 )
