رئيس دولة الإمارات يصدر عفواً عن سجينين قطريين
أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بالإفراج عن مواطنَيْن قطرِيَيْن مسجونَيْن ببلاده، وصدر بحقهما حكم من دائرة امن الدولة العليا في المحكمة الاتحادية الاماراتية بتهمة الإساءة لرموز الدولة.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن "رئيس الدولة أمر بالإفراج عن المواطنين القطريين اللذين صدر بحقهما حكم من محكمة أمن الدولة، وذلك تأكيدا على حرص الامارات على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".
ومن جانبها، أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في دبي أن أمر العفو عن سجينين من دولة قطر الشقيقة الذي صدر بحقهما يعتبر لفتة أبوية إنسانية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودليلا واضحا على عدم التمييز بين مواطن وشقيقه من بلدان مجلس التعاون الخليجي في الدولة وإيمانا منه بأن الإنسان خطاء ولا مانع من إعطائهم الفرصة كي يفتحوا صفحة جديدة في حياتهم مع أسرهم ويعودوا للانخراط في المجتمع من جديد.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قضت في وقت سابق بالسجن عشر سنوات للمتهم الأول و المؤبد لباقي المتهمين الآخرين في قضية الخليجيين الخمسة المتهمين بنشر معلومات وأخبار وبيانات وإشاعات وصور على مواقع إلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة رموز الدولة.
وقد صدرت الأحكام حضوريا بحق المتهم الأول "ح.ع.م.ع " وغيابيا بحق المتهمين الأربعة "ج.ح.ع و ح.خ.ا و ر.ع.ا و ع.م.ا" بعد إحاطة المحكمة بواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في الجلسات واستمعت لأقوال المتهم ودفاعه وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء وخلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها.
كما حكمت المحكمة بتغريم كل المتهمين مليون درهم و مصادرة الأجهزة المضبوطة وابعادهم بعد تنفيذ العقوبات المقضي بها.
وتحققت المحكمة خلال الجلسات الماضية من صحة إعلان باقي المتهمين في القضية واستمعت لأقوال المتهم الأول ومرافعة دفاعه .
كانت النيابة العامة قد عرضت خلال الجلسات المعاينة التصويرية للجريمة واعترافات المتهم الأول.. وقالت إن المتهمين ارتكبوا الجناية المؤثمة بالمادتين / 29 / و / 41 / من المرسوم بقانون اتحادي رقم / 5 / لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين / 102/أ و103/د من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
ومثل أمام المحكمة المتهم الأول بحضور بعض من ذويه وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
من ناحية آخرى حكمت المحكمة الاتحادية بالسجن ثلاث سنوات على المتهم" ا.ش.ا " اماراتي الجنسية عن التهم المسندة إليه بالإساءة لرموز الدولة في مكان عمله .
