ليبيا : الحكومة تتوعد “المعتدين” على الدولة والثني ينجو من محاولة اغتيال في طبرق
بنغازي – وكالات : تعهدت أمس، القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ، بالتصدي لاي محاولة للاعتداء على مؤسسات الدولة “بحزم وقوة”، بعد تعرض رئيس الحكومة عبد الله الثني الى محاولة اغتيال في طبرق. واكدت هذه القوات في بيان نشرته وكالة الانباء الليبية الموالية للحكومة المعترف بها “دعم قوات الجيش الوطني الليبي والاجهزة الامنية للحكومة الشرعية وحمايتها من كافة العراقيل والاعتداءات التي تعطل عملها”. وشددت على ان “اي اعتداء على مقرات الحكومة ومؤسسات الدولة السيادية سيواجه بعصا الدولة وادواتها الرسمية الشرعية وبحزم وقوة”.
واطلق مسلحون الثلاثاء النار على سيارة كانت تقل الثني اثر جلسة مساءلة في البرلمان في طبرق شرق ليبيا، ما ادى الى اصابة احد مرافقيه بجروح، بحسب ما كان افاد المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي وكالة الانباء الفرنسية. من جهته اوضح فرج ابو هاشم المتحدث باسم البرلمان “سمعنا اصوات طلقات نارية خلال جلسة مساءلة للحكومة، ثم غادر الوزراء ورئيس الحكومة عندما حاول متظاهرون مسلحون اقتحام مبنى البرلمان” دون ان ينجحوا في ذلك. واشار الى ان “المتظاهرين كانوا يعترضون على سياسات الحكومة وعلى ادائها”.
وتشهد ليبيا منذ اسقاط نظام معمر القذافي في 2011 فلتانا امنيا بعدما احتفظت غالبية الجماعات المسلحة التي قاتلت النظام السابق باسلحتها، وفرضت هيمنتها بقوة السلاح على الحياة السياسية، قبل ان تتقاتل فيما بينها في صراع دام على السلطة. وتحكم ليبيا منذ الصيف الماضي سلطتان، حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي ويتخذان من الشرق مقرا لهما، وحكومة وبرلمان موازيان يديران غالبية المناطق الغربية وبينها العاصمة طرابلس بمساندة تحالف مسلح تحت مسمى “فجر ليبيا”. وتعكس حادثة اطلاق النار على سيارة رئيس الوزراء الليبي المعترف به، في قلب منطقة خاضعة لسيطرة قواته، حالة العجز التي تعيشها السلطات الليبية في مواجهة جماعات مسلحة نافذة، وسخط شعبي متصاعد.
ويقول عثمان بن ساسي الناشط السياسي والعضو السابق في المؤتمر الوطني العام لوكالة الانباء الفرنسية “الصورة التي تعكسها هذه الحادثة واضحة: الحكومتان في ليبيا، بلا موازنة حقيقية، تواجهان تحديات امنية معقدة ومطالب شعبية لا يمكن تلبيتها”.
ويضيف “الاحتقان كبير في الشارع الذي بات يدرك ان الحكومتين لا تملكان المال او الادوات للقيام بامور كبيرة. المطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية في اسرع وقت، تنهي الاقتتال الحاصل، وتجنب البلاد الغرق في فوضى غير مسبوقة”.
ورغم ان الحكومتين تستعرضان سلطاتهما اعلاميا، عبر الاعلان عن جلسات وعن اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسة وعسكرية والبحث في اقرار موازنات سنوية، الا انهما لا تمتلكان الادوات الفعلية لتطبيق هذه القرارات. ويوضح مسؤول في المصرف المركزي الليبي الذي يلعب الدور الابرز في تسيير امور البلاد المالية منذ انقسامها بين السلطتين الصيف الماضي “الكثير من القرارات المتخذة في طرابلس وطبرق مجرد حبر على ورق”. ويتابع “يجب توحيد البلاد حالا. ليبيا لديها مشاكل كبيرة جدا، تحتاج الى معالجات عميقة جدا. وحاليا، تتوجب عليها التزامات خارجية نتيجة العقود التي ارتبطت بها، وبينها عقود في البنية التحتية تتجاوز قيمتها المئة مليار دينار ليبي”.
وحذر من ان “الصورة مؤلمة وقاتمة، واذا استمرت النزاعات والتجاذبات والاقتتال وعدم عودة الانتاج النفطي حتى الى عتبة 50 في المئة كما كان عليه، فنحن بام اعيننا نشاهد ليبيا تسير الى الهاوية”. وفي ظل الحرب المستعرة بين الجماعات المسلحة الموالية لكل من الحكومتين وعمليات النزوح المستمرة من مناطق الاشتباك على طول البلاد، وتوقف المشاريع الاستثمارية وخصوصا العمرانية، يصب الليبيون جام غضبهم على السلطات الحاكمة.
ويقول ايهاب الذي يملك محلا لتصنيع وبيع القطع النحاسية في المدينة القديمة في طرابلس “نحن ندرك انهم مفلسون، ولا يملكون اي دور حقيقي على الارض، لكنهم يتقاتلون بما تبقى من اموالنا في خزانتهم”. ويتابع “كل شيء متوقف في البلاد، العمل والاقتصاد والبناء والبيع والشراء، الا الحرب والفساد”.
