تأجيل الخلاف على التعيينات ودور الجيش اللبناني في القلمون
نجحت المساعي الاخيرة في تجنيب حكومة الرئيس تمام سلام المزيد من التعطيل، ولو موقتاً، بسبب الخلاف على مطالبة «حزب الله» بتولي الجيش اللبناني تحرير جرود بلدة عرسال البقاعية من المسلحين السوريين بقرار من مجلس الوزراء، مقابل رفض تيار قوى 14 آذار توريط الجيش في المعارك التي يخوضها الحزب في منطقة القلمون عند الحدود السورية خوفاً من تداعيات معارك كهذه على البلدة.
وأجل مجلس الوزراء أمس استكمال المناقشة في هذا الشأن إلى جلسة الإثنين المقبل، فيما جرى أيضاً ترحيل الخلاف على إصرار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على اعتماد مبدأ التعيين في المناصب القيادية العسكرية بدل التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين، إلى الجلسة المقبلة.
وعزز الجيش اللبناني أمس دورياته داخل بلدة عرسال ولقي ترحيباً من الأهالي المتخوفين من قيام «حزب الله» بعمليات عسكرية على المسلحين في جرودها تؤدي إلى انتقال القتال إليها كما حصل في شهر آب (أغسطس) الماضي. وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إنه لا مشكلة في الأساس داخل عرسال والجيش متواجد فيها وهو يكثف دورياته في أحيائها من حين إلى آخر. وذكرت المصادر الأمنية أن تكثيف الجيش دورياته أمس شكل رسالة بأن البلدة ليست خارجة عن سلطة الدولة ولا مرتعاً للإرهاب. وأضافت المصادر أن الجيش عزز تدابيره في عرسال للتأكيد أنها تحت جناح الدولة وسلطة الجيش الذي سيأخذ تدابير لاحقة في هذا الصدد. أما في شأن جرود عرسال وتحريرها من المسلحين السوريين فهذا أمر آخر يتطلب قراراً سياسياً.
وأكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أمس، أن الظروف الاستثنائية في البلاد والسجالات الداخلية حول الاستحقاقات والمواضيع المطروحة، لن تؤثّر إطلاقاً على إرادة الجيش في الحفاظ على السلم الأهلي وحماية العيش المشترك، كما على مواصلة مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية. وطمأن اللبنانيين إلى أنّ «كل عوامل التخويف والتشكيك ساقطة أمام مناعة الجيش وجاهزيته وتفانيه».
وكان وزيرا «حزب الله» حسين الحاج حسن و «تكتل التغيير» جبران باسيل طرحا «ضرورة إنهاء الجيش وجود المجموعات المسلحة» في جرود عرسال. وفيما ألح باسيل على وجوب حسم الحكومة مسألة تعيين بدائل للقادة العسكريين الذين تنتهي مدتهم، رافضاً التمديد لهم، قال الحاج حسن: «لا نستطيع أن نتحمل إقامة إمارة في عرسال، وعلى الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤوليتها وأن تكلف الجيش تحرير المناطق المحتلة في الجرود»، مبدياً موافقة الحزب على نقل مخيمات النازحين السوريين في عرسال إلى أمكنة أخرى، بعدما كان عارضها سابقا.
ورد نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، مؤكداً أن الجيش يتحكم بالوضع في البلدة ويمنع المسلحين من الدخول إليها، فيما اشار وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى أن ما يقال حول عرسال ليس في محله وهناك تضخيم لأعداد المسلحين في الجرود.
ودعا إلى ترك الأمر للجيش. وأنهى الرئيس سلام النقاش بالتأكيد على أن الحكومة هي صمام الأمان لوضع البلد المتأزم.
وكان «حزب الله» بذل جهدا مع الوزير باسيل كي لا يصعّد الموقف باصراره على اتخاذ الحكومة قراراً بتعيين قائد أصيل للجيش بدل التمديد لقهوجي.
