وزاري التعاون الإسلامي يؤكد على أهمية الحل في اليمن وليبيا ونبذ الإرهاب
: أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي امس الالتزام بأهداف ومبادئ منظمة التعاون الاسلامي لما فيه خير الشعوب الاسلامية وتأمين مصالحها المشتركة.
وفي هذا الصدد شدد المجلس في (اعلان الكويت) الصادر في ختام اعمال دورته 42 التي استضافتها الكويت في الفترة 27 – 82 مايو الجاري تحت شعار (الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الارهاب) على دعم مبادئ المنظمة وغاياتها لما فيه خير الشعوب الاسلامية وتامين مصالحها المشتركة من خلال العمل في الاطار الثنائي وفي اطار المنظمة بهدف تعزيز التضامن الاسلامي وتنسيق العمل الاسلامي المشترك.
واكد دعم جهود الامين العام المبذولة نحو اصلاح المنظمة ورفع قدراتها وتطورها في كل المجالات بهدف الارتقاء بادائها لمواجهة التحديات وتوسيع علاقاتها بما فيها فتح مكاتب اقليمية جديدة للمنظمة دعما لاهدافها بما يحقق خدمة قضاياها والقضايا الدولبة العادلة. وجدد دعمه الكامل لقضية فلسطين والقدس الشريف ودعم الحقوق الشرعية لابناء الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير والعودة مؤكدين ان السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط مرتكز على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها الجولان العربي السوري والاراضي اللبنانية المحتلة وايضا اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل منصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبفا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
كما اكد على الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعما للشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة.
واشاد بنتائج مؤتمر الرياض «من اجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»الذي عقد خلال الفترة من 17 – 19 مايو 2015 بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة واصدار وثيقة الرياض وفقا للاهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه الى خادم الحرمين الشريفين وهي «المحافظة على امن واستقرار اليمن وفي اطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وعدم التعامل مع ما يسمى بالاعلان الدستوري ورفض شرعيته واعادة الاسلحة والمعدات العسكرية الى الدولة وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الاراضي اليمنية والخروج باليمن الى بر الامان بما يكفل عودة الامور الى نصابها وان تستانف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وان لا يصبح اليمن مقرا للمنظمات الارهابية والتنظيمات المتطرفة كما ندعو كافة المكونات السياسية اليمنية الى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي باستئناف الحوار مع كافة الفرقاء.
ورحبوا بعملية اعادة الامل للنهوض باليمن واعادة اعماره معربين عن عميق تقديرهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود في انشاء مركز موحد لتنسيق وتقديم المساعدات للشعب اليمني «ونحث كافة الدول بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي العاملة في المجال التنموي وفي المجال الانساني الى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لاعادة بناء اليمن».
ودعا المجلس في (اعلان الكويت) المجتمع الدولي الى موقف حازم تجاه وقف العنف وما يرتكب من تدمير متواصل للبنية التحتية السورية وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري وازهاق الارواح مؤكدا على الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر (جنيف1).
كما دعا كافة الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2139 ورقم 2165 وكافة القرارات ذات الصلة مثمنا استضافة دولة الكويت للمؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الانساني في سوريا.
واكد المجلس متابعة الاحداث الأمنية والتطورات السياسية الجارية في ليبيا باهتمام بالغ داعيا الفصائل الليبية الى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف العنف الدائر هناك والتمسك بالخيار السلمي الوحيد والممكن لانهاء الازمة الليبية.
واشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الامم المتحدة لليبيا في ايجاد حل سياسي للأزمة مؤكدين على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة اراضيها وكذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة.
واكد وقوفه مع الشعب الليبي للتصدي لمن يريد العبث بامن ليبيا وذلك عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الارهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري.
واكد المجلس متابعته «لتطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات ما يسمى بتنظيم (داعش) الارهابي» لتقويض امنه واستقراره مؤكدا وقوفه مع جمهورية العراق الشقيق في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه.
كا اكد دعم مساعي الحكومة العراقية الجادة والمخلصة في سعيها لإنجاز برنامج المصالحة الوطنية بما يحقق صلابة الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي. ورحب المجلس بالاتفاق الاطاري الذي تم بين مجموعة (5 + 1) وايران «الذي نتطلع الى استكماله من خلال اجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل» مجددين دعوة ايران لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي لما يساهم في تعزيز عناصر الامن والاستقرار وترسيخ علاقات حسن الجوار.
وجد المجلس تأكيده على ادانة الارهاب بكافة صوره واشكاله مهما كانت مبرراته للقيام به وادان الاعمال الارهابية وكافة اشكال التحريض التي نالت الكثير من الدول وبعض الدول الاعضاء في المنظمة وفي هذا الصدد عبر عن ادانته الشديدة للحادث الارهابي الذي وقع مؤخرا في مسجد بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية.
وشدد في ذات الاتجاه على ضرورة محاربة الجماعات الارهابية ومن يدعمها ومن يمولها ويمكنها من ممارساتها المشينة التي لا تمت بصلة للدين الاسلامي وسماحته وان هذه الجماعات لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بالدين الاسلامي الحنيف حيث ان الارهاب لا دين له ولا وطن له.
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الارهاب والالتزام بما جاء بقرارات الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الارهاب المتطرف خاصة نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 15 فبراير 2015.
ودعا الى توحيد الجهود الاقليمية والدولية لمحاربة الارهاب والفكر المتطرف مشيدا بنتائج جلسة شحذ الأفكار التي عقدت على المستوى الوزاري للمجلس في الكويت حول أهمية وضع استراتيجة فعالة لمكافحة الارهاب والتطرف.
واكد على أن محاربة الارهاب والتطرف الديني لا يكون بالصراع مع الاسلام ذلك الدين القيم وبالترويج بمفهوم (الاسلاموفوبيا) بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ الأفكار الهدامة التي تدعو الى العنف والكراهية والتأكيد أن فكرة والتسامح بين الشعوب هي ضرورة انسانية بالمقام الأول تحض عليها الأديان السماوية.
ودان المجلس الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف أطيافها بما فيها تنظيمات (داعش ) و(القاعدة) و(جبهة النصرة) الإرهابية ضد الأبرياء معتبرا أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وجدد تضامنه مع مالي وأفغانستان والصومال والسودان وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها الرامية إلى تحقيق الحياة السلمية والآمنة والمتقدمة. كما جدد احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامتها ووحدة أراضيها وفق مانصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واعرب عن التضامن والشراكة مع القارة الإفريقية التي جسدتها القمة العربية الإفريقية والتي احتضنتها دولة الكويت لمواجهة التحديات الأمنية والإنمائية ومكافحة الفقر.
ودان المجلس الممارسات بحق المسلمين في الروهينجا في اقليم أراكان بميانمار داعيا المجتمع الدولي لاسيما الدول الأعضاء إلى تقديم مساعدات انسانية كما دعى المجموعات الإسلامية في نيويورك وجنيف بتسليط الضوء على هذه المسألة وحشد التأييد الدولي لعدم تعرضهم للاضطهاد وسلب حقوقهم المشروعة.
