سقوط الرمادي انعكاس لفشل الحكومة العراقية

بينما هاجمت الميلشيات المتطرفة، الرمادي، بشكل متكرر هذا العام، قال العقيد عيسى العلواني، ضابط الشرطة في مدينة الرمادي، إن الشرطة طلبت من العائلات ورجال الأعمال، المال لشراء الأسلحة، لأن الحكومة العراقية لم تدفع للشرطة لأشهر عدة، وأضاف: «رجونا الحكومة مراراً لدعمنا، إلا أننا لم نحصل على أي شيء».
ويقول المحللون إن سقوط الرمادي، يضاف إلى أكثر من مجرد خسارة مدينة رئيسة في أكبر محافظة عراقية، وهو ما قد يضعف الدعم السني للجهود العراقية الأوسع الرامية لإضعاف تنظيم «داعش»، وتعقيد جهود الحرب.
تردد الحكومة
وكرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تعهد الحكومة بتدريب وتسليح المقاتلين السنة لهزيمة المتطرفين في الأنبار، وأعلنت الحكومة شن حملة عسكرية لاستعادتها خلال الشهور المقبلة، والتحرك نحو معركة مع المتطرفين في الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق.
إلا أن خطة تشكيل قوات مقاتلة سنية، تأخرت، نتيجة شكوك حكومية حول وجود علاقات بين بعض السنة وتنظيم «داعش»، ويشير محللون إلى أنه مع سيطرة التنظيم على الرمادي حالياً، فإن كثيراً من قادة القبائل السنية والمقاتلين الذين ربما ساعدوا الحكومة في الأنبار، قتلوا أو فروا إلى مناطق أخرى في المدينة.
وأصدرت مجموعة تعرف باسم «اتحاد القوى الوطنية»، تتكون من أطراف سنية في البرلمان العراقي، بياناً، قالت فيه: «لوموا الحكومة لسيطرة تنظيم «داعش» على الرمادي، وطالبتها بإجراء تحقيق وإرسال الأسلحة إلى الأنبار ودفع رواتب المقاتلين الموالين للحكومة».
وزحفت ميلشيات تنظيم «داعش» إلى الأنبار العام الماضي، وسط ترحيب بعض السكان المحليين الغاضبين من تمييز الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة وقوات الأمن، ومع اشتداد التحرك في الأنبار قبل نحو عقد من الزمن، حولت القبائل السنية توجهها، وانضمت إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة القاعدة في العراق، إلا أن قوات الصحوة العراقية، خسرت دعم الحكومة بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2011.
نقص الدعم الحكومي
وفي الوقت الراهن، تستنفر بعض القبائل في الأنبار ضد تنظيم «داعش»، إلا أنها وقوات الأمن العراقية تشكو من عدم الحصول على الدعم من الحكومة المركزية..
وقال عمر العلواني، القيادي في إحدى القبائل العراقية، إن نحو ثلاثة آلاف رجل قاتلوا إلى جانب الشرطة في المدينة خلال أشهر من الحروب مع تنظيم «داعش»، إلا أن قوات الشرطة لم تتسلم رواتبها لنحو ستة أشهر، وأضاف: إن وتيرة الحرب تزايدت، ولا يزال كل هؤلاء الشرطة من دون مال، وبدأ تنظيم «داعش» باستهدافهم وعائلاتهم، لذلك فر معظمهم.
وطالب العبادي، أخيراً، الميلشيات الشيعية التي دعمت القوات العراقية في مناطق غير الأنبار، بالتوجه إلى المحافظة والتموضع فيها، وأثبت المقاتلون الشيعة حزماً في إخراج الميلشيات الشيعية خارج مدن عدة خلال الشهور الأخيرة، إلا أن منظمات حقوق الإنسان، اتهمت الميلشيات بشن هجمات انتقامية ضد السكان السنة، بشكل يزيد من مستوى التوترات الطائفية.
وأشار أحمد الشريفي، المحلل السياسي العراقي، إلى الفساد، على أنه سبب رئيس يفسر لماذا تصرفت القوات العراقية بضعف في الرمادي، وقدر بأن هناك نحو 23 ألف محارب مجهول، يجب أن تدفع لهم الحكومة رواتبهم، على الرغم من عدم ممارستهم أي عمل عسكري، ويصل العدد الحقيقي للجنود الذين قاتلوا أخيراً في العراق، إلى نحو ألفي مقاتل.
وأعلن العبادي في نوفمبر الماضي، كجزء من التحقيقات الأولية، أن نحو 50 ألف جندي مجهول على امتداد العراق تسلموا رواتبهم، مشيراً إلى مستوى الفساد في القوات الأمنية، التي تنفق عليها واشنطن مليارات الدولارات لتدريبها وتسليحها.
وقال الشريفي في هذا السياق: «عندما يكون الفساد على هذا المستوى، فإن قتال تنظيم «داعش» سيشكل تحدياً أكبر، وهذا سبب رئيس في انهيار الأمن والقوات العسكرية في الأنبار».
فشل مشترك
قال العقيد عيسى العلواني، ضابط الشرطة في مدينة الرمادي، إن الحكومة المركزية العراقية، فشلت في تزويد القوات الأمنية في الرمادي بالأسلحة والدعم العسكري، على الرغم من تكرار طلب القوات المحلية لها.
وقال ريناد منصور، المحلل في مركز «كارنيغي لشؤون الشرق الأوسط»، إن «القبائل في الأنبار تتحمل بعض المسؤولية العسكرية.
وتردد قادة القبائل في التنسيق مع الحكومة، بسبب أعوام من تمييز واستغلال سلطات بغداد، ومن ناحيتها، ترددت الحكومة في إرسال معدات عسكرية إلى الأنبار، لوصول بعضها إلى أيدي المعارضة قبل عامين.