القضاء الإداري تلغي قرارا لوزير الأوقاف .. محمد الزدجالي: أحد أسباب الطعن هي عدم مشرو
تاريخ النشر : 3 يونيو 2015
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
مسقط ــ الزمن:
أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الابتدائية الأولى) حكماً لصالح عدد كبير من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قضى بإلغاء قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية القاضي بوقف ترقية أولئك الموظفين.
وقد أصدر وزير الأوقاف والشؤون الدينية بتاريخ 11/09/2013 القرار رقم 2175/2013 المتضمن تحديد 31/12/2009م تاريخاً لترقية موظفي الوزارة المترقين في عام 2005م وتحديد 31/12/2010م تاريخاً لترقية موظفي الوزارة المترقين في عام 2006م ، وتضمن القرار ذاته أيضا منح المعنيين بداية مربوط الدرجة التي تم ترقيتهم إليها أو علاوة من علاوات الدرجة، أيهما أكبر.
إلا أنه وبعد مرور أكثر من عام كامل أصدر الوزير القرار رقم 3269/2014 بتاريخ 21/12/2014م المتضمن لإلغاء القرار رقم 2175/2013 المشار إليه. وقد تظلم المعنيون من القرار الأخير إلى الوزير أكثر من مرة في محاولة منهم لإلغائه ولكن دون جدوى، ما دفعهم إلى إقامة تلك الدعوى في المحكمة.http://www.azamn.com/wp-content/uplo...8A-300x300.jpgد. محمد الزدجالي
وقد صرح المحامي الدكتور محمد إبراهيم الزدجالي الذي يترافع عن 91 موظفاً من هؤلاء قائلا : إن موكليه تفاوتت وظائفهم ما بين أئمة مساجد، مشرفي أوقاف، وعاظ ، باحثي شؤون إسلامية، كتبة شؤون مالية وإدارية، موجهي كوادر إسلامية، وغيرهم .وقد تمت مطالبة المحكمة بالحكم بعدم صحة قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية ، المطعون فيه رقم 3269/2014 فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 2175/2013 وما يترتب على ذلك من أثار، كذلك الحكم بعدم صحة وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن تنفيذ القرار رقم 2175/2013 وما ترتب على ذلك من أثار.
وأضاف محامي المدعين أن أسباب الطعن على قرار وزير الأوقاف والشؤون الدينية 3269/2014 هي عدم مشروعية السبب القانوني له ، مخالفة القانون ، تحصن المراكز القانونية التي نشأت بالقرار 2175/2013 ، وعدم جواز سحبه أو إلغائه أو المساس بتلك المراكز القانونية.
واختتم محامي المدعين حديثة بالقول: إنه وإن كانت الدعوى مقامة من عدد 91 موظفاً إلا أنه سيستفيد من الحكم ما يزيد على 400 موظف من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وذلك لأن المحكمة ألغت القرار برمته وبذلك ينسحب الحكم على كافة من شملهم القرار الملغي.
