أحكام قضائية وأوامر جزائية ضد مؤسسات تجارية
تاريخ النشر : 7 يونيو 2015
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
سمائل ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية سمائل مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريّتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، حيث قضيا بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت 600 ريال عماني .
تتلخص وقائع القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغاً من أحد المستهلكين أفاد خلاله بقيام مؤسسة تجارية لبيع مواد البناء في ولاية سمائل برفع سعر الاسمنت عما كان عليه سابقاً، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المختصين بالإدارة، وبعد اكتمال ملف القضية تبيّن بأن المؤسسة لم تقدم طلباً إلى الهيئة لرفع السعر، لذا تمّ إحالتها الى جهة الاختصاص والتي قامت بدورها بإصدار الحكم بإدانة المتهم بجنحة رفع الأسعار دون موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك، ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 300 ريال عماني.
أما القضية الثانية فتتلخّص في قيام مأموري الضبط القضائي بضبط مؤسسة تجارية بولاية سمائل تقوم ببيع كيس الاسمنت بسعر أعلى عن السعر الذي تم رصده سابقاً من قبل الادارة، وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، ووفقاً لذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل ملف القضية إلى جهات الاختصاص فصدر الحكم بإدانة المتهم بجنحة رفع الاسعار دون أخذ موافقة الهيئة ومعاقبته بغرامة مالية قدرها 300 ريال عماني.
كما أصدر الادعاء العام بولاية سمائل أمرين جزائيين، تلخّصت وقائع الأمر الجزائي الأول بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بالاتفاق مع مؤسسة تجارية متخصّصة في أعمال الألمنيوم بتنفيذ عدد من الأبواب والنّوافذ إلا أنها لم تنجز العمل حسب الاتفاق الموقع بين الطرفين، وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة فتم إحالتها للادعاء العام فصدر الأمر الجزائي بتغريم المتهم بمبلغ مالي.
فيما جاء الامر الجزائي الثاني ضد مؤسسة تجارية تخلّفت عن استيفاء متطلّبات إنجاز ديكور داخلي لمنزل أحد المستهلكين خلال الفترة المتّفق عليها بين الطرفين، فتقدم المستهلك بشكوى للإدارة والتي قامت بدورها بالتواصل مع مسؤول المؤسسة حيث أفاد بأنّه على استعداد لإنجاز العمل خلال اسبوع، وتم انجاز العمل من قبل المؤسسة ولكن بجودة أقلّ ممّا تمّ الاتّفاق عليه، فتم تحويل ملف القضية إلى الادّعاء العام بولاية سمائل وصدر الامر الجزائي بتغريم المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك.
