خط الدفاع الجنوبي عن دمشق في يد المعارضة
سيطرت المعارضة السورية أمس على اللواء 52 أحد أكبر القواعد العسكرية في جنوب البلاد وأحد «خطوط الدفاع الرئيسية» عن العاصمة دمشق، في ضربة جديدة يتلقاها النظام بعد سلسلة النكسات التي مُني بها على يد «جيش الفتح» في إدلب وعلى أيدي تنظيم «داعش» في ريف حمص الشرقي. وتزامنت السيطرة على هذا اللواء مع اختتام معارضين سوريين مؤتمرهم الثاني في القاهرة بالاتفاق على خريطة طريق تتضمن آليات لتنفيذ الحل السياسي سيتم تسليمها الى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سيقوم بتسويق ما يتفق عليه المعارضون السوريون عربياً ودولياً. (للمزيد)
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن «الفصائل الإسلامية والمقاتلة تمكنت من التقدم والسيطرة على أجزاء واسعة من اللواء 52 الذي يعد من أكبر قواعد النظام العسكرية في محافظة درعا»، مشيراً إلى أن مقر اللواء يقع في الريف الشمالي الشرقي لدرعا بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة السويداء. وأضاف أن المعارضة تمكنت أيضاً من السيطرة على قرية الرخم وبلدة المليحة الغربية المحاذية لبلدة الحراك على أطراف اللواء 52. وأكد مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين خلال هجوم المعارضة على هذا اللواء، فيما قُتل من المعارضين ما لا يقل عن 14 مقاتلاً، بينهم عقيد منشق وقائد لواء وقيادي في اللواء ذاته.
وقال صابر سفر وهو عقيد سابق في الجيش السوري انشق ويقود الآن «الجيش الأول» عبر موقع سكايب، لـ «رويترز» متحدثاً عن قاعدة اللواء 52: «الأهمية كبيرة، لأنه يعتبر اللواء الثاني الأكبر لدى النظام» في الجنوب. أما وكالة «فرانس برس» فنقلت عن الناطق باسم «الجبهة الجنوبية» عصام الريس تأكيده «تحرير اللواء 52 بالكامل من سيطرة الجيش النظامي»، موضحاً أن «الجبهة الجنوبية» المؤلفة من الجيش الأول وفصائل إسلامية وكتائب أخرى قامت بالمعركة التي «كانت قصيرة وسريعة». وأوضح الريس أن قوات النظام كانت تستخدم هذه القاعدة «لقصف المناطق الشرقية في المحافظة، وهي تعد من خطوط الدفاع الأساسية عن دمشق». وتقع القاعدة العسكرية جنوب شرقي الطريق الدولي الذي يربط دمشق بالعاصمة الأردنية عمّان.
وفي القاهرة، توافق المشاركون في مؤتمر المعارضة السورية برعاية المجلس المصري للشؤون الخارجية على مشروعين بعد مناقشات استغرقت يومين: «خريطة طريق» لوضع آليات تطبيق بيان «جنيف 1»، و «الميثاق الوطني السوري».
غير أن المشاركين لم يتمكنوا من التوافق على مصير الرئيس بشار الأسد خلال فترة حكم الهيئة الانتقالية. وقاد بعض المعارضين، مثل أحمد الجربا وعمار القربي، اتجاهاً رافضاً في شكل نهائي لأي دور للأسد في المرحلة الانتقالية إلى درجة التهديد بالانسحاب من المؤتمر. وقال مشاركون إن بنود خريطة الطريق تسعى للوصول إلى نظام برلماني تعددي تداولي لامركزي ديموقراطي، ووضع برنامج لتهيئة المناخ للتسوية السياسية. وتستجيب الخريطة أيضاً لما توافقت عليه الأطراف حتى الآن في شأن إنشاء هيئة حكم انتقالي. أما مشروع الميثاق الوطني، فيعتمد على «ميثاق القاهرة» للعام 2012، والذي سيكون مرجعاً للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية وكتابة دستور جديد.
وقال ممثل «هيئة التنسيق» في القاهرة فايز حسين إن خريطة الطريق التي تم التوافق عليها سيتسلمها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وعدت بلاده بتسويق ما يتفق عليه المعارضون السوريون «محلياً وإقليمياً ودولياً».
أما ريدور خليل الناطق باسم «وحدات الحماية الشعبية الكردية»، فقال إن الحل في سورية لن يكون إلا سياسياً خالصاً، وإنهم أتوا إلى القاهرة برسالة تقول إن الأكراد قوة عسكرية موجودة على الأرض وتحارب تنظيم «داعش»، لكنهم مع الحل السياسي.
