المحكمة الإدارية تلغي قراراً بمصادرة ثروة ابن علي
أصدر القضاء التونسي حكماً بإلغاء قرار رئاسي صدر في 2011 ويقضي بمصادرة أملاك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه حسبما أعلن أمس الثلاثاء وزير تونسي قال: إن الحكومة ستستأنف الحكم الذي وصفه بـ (الخطير) و(الصادم).
وقال حاتم العِشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة الحبيب الصيد لإذاعة (موزاييك إف إم) الخاصة ان المحكمة الإدارية قضت أول أمس بإلغاء المرسوم (القرار) المتعلق بالمصادرة. وقال: إن (هذا القرار خطير جداً و»صادم كثيرا لنا»). وأضاف ان الحكومة سوف تستأنف الحكم القضائي.
وبعد الإطاحة بنظام بن علي أصدر الرئيس الانتقالي فؤاد المبزع في 14 مارس 2011 المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الذي صادرت الدولة بموجبه أملاك 114 شخصا هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وعائلتاهما، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المخلوع.
وقال حاتم العشي ان إلغاء المرسوم يعني أن 114 شخصا من عائلة بن علي وبن علي نفسه بإمكانهم الآن أن يطالبوا بإرجاع أملاكهم وبالتعويضات (المالية).
على صعيد آخر أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين الماضي أنه سيتم إطلاق خطط لمساعدة تونس ونيجيريا والعراق على مقاومة الإرهاب، وذلك خلال اجتماع مرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف شهر سبتمبر 2015 بنيويورك. وأشار أوباما خلال مشاركته في اجتماع قادة الدول السبع الذي اختتم أعماله أول أمس الاثنين في ألمانيا إلى انه سيتم التشاور حول هذه الخطط بين الدول المعنية والدول الكبرى.
محليا، كشف رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن تونس تواجه تحديّات جسيمة تتطلّب تضافر الجهود ورصّ الصفوف لصيانة المسار الديمقراطي وحماية الدولة من الأخطار المُحدقة بها، مؤكداً في هذا السياق أن استضعاف الدولة أو تهديد كيانها يفتح الباب أمام الفوضى والمصير المجهول. وشدد الصيد لدى لقائه رؤساء الأحزاب السياسية، على ضرورة أن يدرك الجميع أنّ خطر الإرهاب لا يزال قائما وأنّ هناك تهديدات يتعيّن التوقّي منها والتصدّي لها عند الاقتضاء بكامل النجاعة والفاعليّة، قائلاً: إن الوضع الدّقيق الذي تمرّ به البلاد يقتضي الحفاظ على الوحدة الوطنيّة والتسامي عن الحسابات السياسيّة الضيّقة والاستعداد المُحكم والجاهزيّة التامّة.
