الكويت نحو تأهب أمني لمواجهة التحدّيات
تبنّى اجتماع البرلمان والحكومة الكويتيين أمس ثلاث نقاط رئيسة، تمثّلت في رفع الجاهزية الأمنية لمواجهة أي طارئ، باعتبار البلاد ليست في منأى عن الأحداث الإقليمية، وتماسك الجبهة الداخلية من خلال عدم التهاون مع مثيري الفتن، وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعقب الاجتماع، شدّد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي، ورفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز التكاتف المجتمعي تحت عوان عريض هو الوطن، مضيفاً: «ناقشنا الوضع الأمني في الكويت واستعدادات الحكومة لمواجهة أي طارئ أمني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتلاحقة في المنطقة».
وأشار الغانم إلى أنّ «أكثر من 30 نائباً وخمسة وزراء يتقدمهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية محمد خالد الحمد الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد عبد الله المبارك الصباح، ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمّة علي العمير، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.
تطوّرات منطقة
وأكّد الغانم أنّ «وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قدّم عرضاً تفصيلياً لأبرز التطورات الإقليمية بدءاً من ملف مجلس التعاون إلى ملف الإرهاب، مروراً بالتطورات في سوريا والعراق واليمن وليبيا، انتهاء بالملف النووي الإيراني»، مضيفاً أنّه قدم رؤية السياسة الخارجية الكويتية إزاء كل الملفات وتداعياتها، وأنّ «وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدّم بدوره عرضاً تفصيلياً حول جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة للتعامل مع أي طارئ أو تهديد أمني يهدد البلاد ورؤية الوزارة الأمنية التي تضمنت الخطوط العريضة للتحرك الأمني خلال الشهور الستة المقبلة».
وبيّن أنّه «بعد العرض الحكومي، قدم الأعضاء خلال الاجتماع ملاحظاتهم المختلفة ومداخلاتهم إزاء الأمر»، مشيراً إلى أنّ الأعضاء أعربوا عن شكرهم لرجال الأمن لما يقومون به من دور وطني في حفظ أمن البلاد، مشيراً إلى أنّ «الاجتماع أكّد ثلاث نقاط رئيسة هي أهمية رفع الجاهزية الأمنية إلى مستويات عالية، وفق قاعدة أنه ليس هناك دولة بمنأى عن تداعيات الوضع الأمني الإقليمي».
نسيج وطني
وأردف قائلاً: «النقطة الثانية في الاجتماع تركزت حول أهمية تماسك الجبهة الداخلية، والحفاظ على لحمة النسيج الوطني الكويتي، وتعزيز التعاضد والتكاتف المجتمعي تحت عنوان عريض هو الوطن، بعيداً عن كل العناوين الفرعية الأخرى الطائفية والفئوية والمناطقية».
وقال الغانم إنّ «النقطة الثالثة تتعلق بتعزيز التعاون بين السلطتين، خاصة في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالأمن الوطني من ناحية التشريعات والقوانين اللازمة». وحول تقييمه للإجراءات الأمنية تجاه حماية المساجد ودور العبادة والجاهزية الأمنية، أضاف: «استمعنا لشرح تفصيلي من وزير الداخلية تجاه ما يتعلق بالإجراءات الأمنية في حماية دور العبادة والمساجد والحسينيات والمرافق والمنشآت الأخرى». وبسؤاله عما إذا طلبت الحكومة إقرار تشريعات في إطار الإجراءات الأمنية، أوضح الغانم أن هناك تشريعات تم الانتهاء منها، وهناك تشريعات أخرى على جدول أعمال المجلس، حيث سننظر بكل مسؤولية تجاه هذه التشريعات.
استعدادات
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح إنّ «الحكومة قدمت شرحاً تفصيلياً عن استعداداتها للتعامل مع أي طارئ خلال المرحلة الحالية»، مشيراً إلى أن «الاجتماع شهد تجانس الآراء بين الجانبين».
وأضاف أنّ «الحكومة أطلعت النواب على ما لديها من معلومات وبيانات، كما استمعت إلى الملاحظات التي قدمها النواب والاقتراحات التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتحافظ على أمن المواطنين والمقيمين»، معرباً عن شكره للمجلس على مثل هذه الاجتماعات التي توحد صفوف الكويتيين.
سياسة خارجية
علمت «البيان» أنّ الاجتماع بدأ بعرض من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، سلط الضوء فيه على السياسة الخارجية التي تتبعها دولة الكويت بين الدول محل النزاع، والتي تقوم على الاتزان والتوسط من أجل إنهاء النزاع، وكان ما عرضه الوزير محل تقدير من قبل الأعضاء الحضور.
وقالت المصادر إنّ وزير الداخلية تطرق بعد ذلك للمنظومة الأمنية في الكويت، وطمأن النواب من ناحية يقظة رجال الأمن في الكويت وجاهزيتهم للتعامل مع أي طارئ.
وأشارت المصادر إلى أنّ «وزير الداخلية أبلغ النواب أنّ وزارته ترصد الحسابات المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتعاطفة مع المنظمات الإرهابية»، مطالباً المجلس إقرار قانون تركيب الكاميرات الأمنية التي ستساعد الوزارة على كشف الكثير من الجرائم.
