مصر: الجنايات تحكم على مرسي بالإعدام في (اقتحام السجون) والمؤبد في (التخابر)
أكدت محكمة جنايات القاهرة أمس الثلاثاء حكم الإعدام بحق الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام السجون”. كما اكدت المحكمة كذلك عقوبة الاعدام بحق خمسة آخرين من مسؤولي الاخوان المسلمين المحبوسين على ذمة القضية بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان. وفور النطق بالحكم وضع مرسي قبضتيه فوق بعضهما ولوح بهما في اشارة الى احتفاظه بصلابته. وحوكم في القضية 129 متهما بينهم 27 محبوسا و102 متهما هاربين بينهم اعضاء في حركة حماس الفلسطينية وفي حزب الله اللبناني. وقضت المحكمة غيابيا باعدام اكثر من 90 من المتهمين الهاربين بينهم الداعية يوسف القرضاوي الذي تتهمه السلطات المصرية بانه من قيادات جماعة الاخوان المسلمين. واصدرت المحكمة احكاما غيابية بالسجن مددا تصل الى 3 سنوات على تسعة متهمين فارين ضمنهم القيادي في حزب الله المعروف باسم سامي شهاب. ونسب الى مرسي والمتهمين الآخرين ارتكاب عدة جرائم بينها اقتحام ثلاثة سجون مصرية هي المرج وابو زعبل في القاهرة ووادي النطرون في محافظة البحيرة (شمال) بعد ثلاثة ايام من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 و”الاعتداء على المنشآت الأمنية” وقتل والشروع في قتل رجال شرطة ومسجونين اثناء عملية اقتحام السجون.
وعقدت المحكمة في اكاديمية للشرطة في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة) وسط حراسة امنية مشددة. وظهر مرسي بلباس السجن الازرق في قفص زجاجي عازل للصوت منفصل عن قفص اخر اكبر ظهر فيه قرابة 20 متهما اخر بلباس السجن الازرق والابيض والاحمر الخاص بالمحكومين بالاعدام في مصر. وكانت المحكمة نفسها اصدرت قبل ظهر امس الثلاثاء حكمها في قضية اخرى يحاكم فيها مرسي واخرون من قيادات الاخوان بتهمة التخابر مع حركة حماس وحزب الله وايران. وقررت معاقبة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر واثنين اخرين من قيادات الجماعة هما محمد البلتاجي واحمد عبد العاطي بالاعدام وجميعهم محبوسون بعد ان دانتهم بالاتهامات نفسها. كما قررت المحكمة معاقبة مرسي و16 آخرين محبوسين على ذمة القضية بالسجن المؤبد (25 عاما). وكان 36 متهما احيلوا للمحاكمة في هذه القضية بينهم 13 فارا قضت المحكمة بمعاقبتهم جميعا بالاعدام بينما توفي احد المتهمين في السجن اخيرا. وقضت المحكمة بسجن متهمين اثنين اخرين سبع سنوات وهما محمد رفاعة الطهطاوي الذي كان رئيسا لديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي واسعد الشيخة الذي كان مساعده. وقال القاضي شعبان الشامي انه ثبت للمحكمة ان المتهمين “تخابروا مع من يعملون في منظمة اجنبية خارج مصر التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وجناحها العسكري حركة المقاومة الاسلامية حماس بهدف القيام بعمليات ارهابية في مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض اسقاط الدولة وصولا لاستيلاء جماعة الاخوان المسلمين على الحكم”. كما تابع ان المتهمين “سلموا لدولة اجنبية، الحرس الثوري الإيراني، العديد من التقارير الامنية السرية كما افشوا اليها سرا من اسرار الدفاع عن مصر”. وقبل اعلان الاحكام قال القاضي الشامي ان “المحكمة لم تجد سبيلا للرأفة او مستعدا للرحمة بالمتهمين”. واضاف ان “المحكمة انتهت الى اثبات ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة اليهم ولا تعول على انكارهم وتعده دربا من دروب الدفاع ومحاولة للافلات من العقاب وتبعاته القانونية”. واكد محامي المتهمين عبد المنعم عبد المقصود انه “سيطعن في الاحكام كلها” باستثناء تلك الصادرة ضد مرسي لانه “ينتظر قرارا منه بهذا الشأن”. وردا على سؤال عما اذا كانت هذه الاحكام متوقعة، قال عبد المقصود بوجوم “لا تعليق على الحكم لكن كل شئ متوقع في ظل المناخ السياسي” الراهن. وبموجب القانون، فان اي حكم بالاعدام يحال تلقائيا الى محكمة النقض للنظر فيه قبل تنفيذه. على صعيد اخر في إطار التشاور المستمر والتنسيق القائم بين مصر والسعودية، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره السعودي عادل الجبير امس الثلاثاء في جدة على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول اليمن. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية في القاهرة أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية. وأضاف أن الوزيرين ناقشا أيضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع في المنطقة العربية بشكل عام في ظل التحديات والتهديدات القائمة ، فضلا عن تطورات الوضع في اليمن في ضوء مباحثات جنيف للتوصل إلي حل سياسي يقضي باستعادة السلطة الشرعية في البلاد. كما تشاور الوزيران حول تطورات الأزمة السورية والأوضاع في العراق والأوضاع في ليبيا.
