حقوق الإنسان تتلقى بلاغات من عدد من المستبعدين من “انتخابات الشورى”
https://pbs.twimg.com/media/CHxHw4yWcAA96G9.jpg
قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس الأربعاء، إنها تلقت خلال الأسبوع الجاري بلاغات من عدد ممن لم ترد أسماءهم في القوائم الأولية للمترشحين لعضوية مجلس الشورى، والتي صدرت في نهاية الأسبوع الماضي.
وأفاد المبلغون بأنهم استوفوا جميع اشتراطات الترشح لعضوية المجلس، الأمر الذي أثار تساؤلات لديهم حول مبررات عدم ورود أسمائهم في القوائم الأولية، وأشاروا إلى أنه تم التواصل معهم من قبل مكاتب أصحاب السعادة الولاة لإبلاغهم بذلك، والحضور إلى المكاتب لتقديم مزيد من الإيضاحات.
وذكر بيان اللجنة إنه “على الرغم من أن قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى لعام 2013 ولائحته التنظيمية لم يرد فيهما ما يشير إلى أحقية من لم ترد أسماءهم في القوائم الأولية بالطعن أو التظلم، إلا أنه تم توجيههم بتقديم تظلماتهم إلى اللجنة العليا للانتخابات”.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها باشرت بمخاطبة الجهات حول المعلومات الواردة في البلاغات. وكان خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى قد أكد في تصريح صحفي أن العدد الإجمالي لطلبات الترشح للفترة الثامنة بلغ (857) مترشحاً.وقال البوسعيدي ” لقد تولت وزارة الداخلية بموجب المادة (37) استلام جميع الطلبات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً لما حددته النصوص القانونية، وخلصت بعد المراجعة والتدقيق بما يتوافق والشروط المحددة للترشح إلى عدم استيفاء عدد (174) طلباً لشروط الترشح، بالإضافة إلى حالتي انسحاب وأخرى بسبب الوفاة، وتركزت الطلبات غير المستوفية في شرط متعلق بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بنسبة (45%) من إجمالي الطلبات المرفوضة.واستبعدت السلطات عدد من المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشورى العماني لعام 2015، بينهم أعضاء حاليون بمجلس الشورى من بينهم سالم العوفي، وحميد الناصري، وسالم المعشني.وكان السلطان قابوس أصدر في أكتوبر 2013 مرسوما سلطانيا يقضي بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى؛ بحيث يعمل في شأن انتخابات أعضاء مجلس الشورى بأحكام القانون.
وقد حدد النظام الأساسي للدولة أن لا يقل عمر المترشح لعضوية مجلس الشورى عن 30 سنة، وأن لا يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام.
وقد أجرى السلطان قابوس تعديلات في النظام الأساسي للدولة، بموجبها حصل مجلس الشورى على صلاحيات تشريعية ورقابية في عام 2011، مع منح الأعضاء الصلاحية في انتخاب رئيس المجلس.
مسقط – البلد
