الحكومة السودانية 74 وزيراً
اضطر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى رفع نسبة مشاركة الأحزاب الحليفة له في الحكومة الجديدة إلى 35 في المئة بعد احتجاج بعض شركائه على ضعف نسبتهم في المحاصصة ما أدى إلى ارتفاع عدد الوزراء ووزراء الدولة إلى 74 وزيراً.
وأعلن حزب التحرير والعدالة القومي بزعامة رئيس سلطة دارفور الانتقالية التجاني السيسي أمس، تعليق شراكته مع الحزب الحاكم وسحب ممثليه من الحكومة بسبب تراجع المؤتمر الوطني عما اتُفِق عليه بشأن حصة الحزب من السلطة على المستويين المركزي والولايات.
وقال الناطق باسم الحزب أحمد فضل خلال مؤتمر صحافي، إن الحزب الحاكم لم يفِ بعهده، مؤكداً أنهم لن يعودوا إلى القتال.
وجأت خطوة الحزب قبل ساعات من إصدار الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً بتعيين كمال حسن علي وزيراً للتعاون الدولي بدلاً من الفاتح صديق، الذي اعتذر عن عدم تولي المنصب، وعيّن 8 وزراء دولة جدد. وتألفت الحكومة التي شُكلت قبل نحو أسبوعين من 31 وزيراً و36 وزير دولة، ونائبين للرئيس و5 مساعدين له.
في غضون ذلك، صادرت السلطات الأمنية أمس، صحف «التيار» و «الجريدة» و «أخبار اليوم» بعد طباعتها، من دون من إعطاء سبب. وصادر الأمن السوداني خلال الأسابيع الـ3 الماضية، 14 طبعة من الصحف، وبلغ إجمالي عمليات المصادرة التي تعرضت لها الصحف منذ مطلع العام الحالي، نحو 54 عملية.
وفي شأن آخر، انتقدت الأمم المتحدة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت لعرقلته جهود حماية المدنيين برفضه السماح باستخدام طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات مراقبة بدون طيار وإعلانه أن أفراد الأمم المتحدة الذين يُضبَطون وهم يلتقطون صوراً سيُعَدون جواسيس.
وقال رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إرفيه لادسو، إن بعثة المنظمة الدولية في جنوب السودان تريد تحسين مهمة حماية المدنيين وسط الحرب الأهلية في البلاد، إذ يحتمي حوالى 136 ألف مدني حالياً في 7 مواقع للأمم المتحدة في أنحاء البلاد.
وقال لادسو في اجتماع لمجلس الأمن بشأن عمليات حفظ السلام: «احتجنا إلى مروحيات هجومية لكن الطلب قوبل بالرفض. احتجنا طائرات من دون طيار ورفض الرئيس (سلفاكير) طلبي شخصياً 3 مرات العام الماضي». وأضاف أن «عاصمة جنوب السودان (جوبا) أعلنت بعض كبار أفرادنا غير مرغوب فيهم. إذا نظرت إلى أنه أعلن أمس أن أفراد الأمم المتحدة الذين يلتقطون صوراً سيعَدون جواسيس، فأعتقد أن هذا يثير عدداً من المخاوف».
الى ذلك، استدعت الخارجية السودانية أمس، السفير البريطاني في الخرطوم بيتر تيبر بسبب مشروع قرار قدمته لندن إلى مجلس الأمن في شأن عمل البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد».
وصرح الناطق باسم الخارجية السودانية علي الصادق أن وكيل الخارجية عبدالغني النعيم نقل إلى السفير البريطاني «قلق السودان الشديد إزاء مشروع القرار البريطاني» واصفاً إياه بأنه «غير عادل ولا ينسجم مع التطورات الإيجابية في دارفور». واستنكر ربط مشروع القرار، مشكلة دارفور بالتطورات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين.
