الاحتلال يعاقب سكان غزة بإلغاء تصاريح دخول القدس
عشية تقديم السلطة الفلسطينية وثائق للمحكمة الجنائية الدولية تكشف جرائم ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وأثناء الحرب على غزة عام 2014، ألغت إسرائيل كرد انتقامي تصاريح دخول 500 فلسطيني من قطاع غزة إلى القدس للصلاة يوم الجمعة بمناسبة شهر رمضان، كما شن الطيران الحربي غارة على هدف في القطاع إثر إطلاق صاروخ على جنوب إسرائيل من دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، في وقت اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال، تزامناً مع اعتقال سبعة أطفال كانوا يؤدون الصلاة في المسجد.
وقالت ناطقة باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية وهي وحدة في وزارة جيش الاحتلال المسؤولة عن التنسيق مع غزة لوكالة فرانس برس إنه تم اتخاذ خطوة إلغاء جزء من التدابير الإسرائيلية لتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان لهذا الأسبوع بسبب الصاروخ الذي سقط على جنوب إسرائيل، دون إيقاع إصابات، وأوضحت أنه تم إلغاء تصاريح دخول 500 فلسطيني من قطاع غزة إلى القدس للصلاة يوم الجمعة.
وشن الطيران الإسرائيلي فجر أمس غارة على منصة لإطلاق الصواريخ في قطاع غزة وذلك بعيد ساعات على إطلاق الصاروخ، ذكر جيش الاحتلال أنه سقط في منطقة غير مأهولة على مقربة من الحدود بين إسرائيل والقطاع، دون أن يوقع إصابات.
اقتحام الأقصى
في الأثناء اقتحمت مجموعات صغيرة من المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، تصدى لها المصلون والنساء المرابطات بهتافات التكبير الاحتجاجية. وتولت مجموعة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حماية وحراسة المستوطنين خلال جولاتهم الاستفزازية في المسجد المبارك. وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية سبعة أطفال من سكان القدس المحتلة خلال خروجهم من بوابات الأقصى بعد انتهاء صلاة التراويح.
مقاطعة المحاكم
من جهة أخرى صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع أن توافقاً جماعياً وعاماً جرى في صفوف المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 480 معتقلًا، يقضي بالبدء بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، وعدم المثول أمامها بدءاً من مطلع يوليو، على أساس أنها محاكم صورية وتشكيلية ولا تمتثل لأصول المحاكم العادلة. وأضاف قراقع أن هذه الخطوط القانونية المهمة تأتي في ظل معركة الاعتقال الإداري التي بدأت منذ سنوات بإضرابات فردية وجماعية، وتتوج الآن بالإضراب الملحمي للأسير خضر عدنان لليوم الثاني والخمسين على التوالي طاعناً بشرعية اعتقاله الإداري.
في السياق طالبت الجامعة العربية في بيان امس جميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للتدخل الفوري لوقف جرائم اسرائيل المتواصلة بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونها ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الاسير خضر عدنان ورفاقه.
المحكمة الجنائية
ومن المفترض ان تقدم السلطة الفلسطينية وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة اليوم تكشف جرائم ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وأثناء الحرب على غزة عام 2014. حسب ما ذكرت البعثة الفلسطينية في هولندا أمس.
وذكر بيان صدر امس أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيعطي ملفين للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا.
