الكويت: إحالة متهمين في «تفجير الصوابر» إلى النيابة
احالت وزارة الداخلية الكويتية خمسة متهمين ضمن الخلية الإرهابية المتورطة في تفجير مسجد الإمام الصادق إلى النيابة العامة، بعد خضوعهم للتحقيق، في وقت تتجه جلسة مجلس الأمة اليوم إلى توفير الغطاء التشريعي للحكومة والأجهزة الأمنية لإحكام الوضع الأمني، ومن بينها إقرار تشريع يقضي بإلزام المواطنين الكويتيين والوافدين بإجراء فحص «دي إن إي»، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، فيما اتخذت السلطات إجراءات أمنية في المطارات وفق خطة أمنية مسبقة.
واحالت وزارة الداخلية الكويتية خمسة متهمين ضمن الخلية الإرهابية المتورطة في انفجار مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر إلى النيابة العامة الكويتية بعد خضوعهم للتحقيق المشدد من قبل جهاز امن الدولة في الكويت لمدة يومين متصلين.
أسماء المتهمين
وقال مصدر أمني لـ«البيان» إن الأسماء التي احالتها وزارة الداخلية الى النيابة العامة هم: فهد شخير (كويتي الجنسية ومالك المنزل الذي تم ايواء فيه سائق السيارة التي نقلت الإرهابي)، محمد شخير (كويتي وشقيق صاحب المنزل)، جراح نمر (من فئة غير محددي الجنسية وهو مالك السيارة التي نقلت الإرهابي)، شقيق مالك السيارة، عبد الرحمن صباح (من فئة غير محددي الجنسية وهو سائق السيارة الذي كان مقررا له ان ينفذ العملية).
وذكرت الوزارة ان التحقيقات الأولية أفادت بأن صاحب المنزل من المؤيدين للفكر المتطرف المنحرف، مشيرة الى ان أجهزة الأمن تواصل جهودها للتوصل لمعرفة الشركاء والمعاونين في هذا العمل الإجرامي والوصول الى جميع الحقائق والخيوط المتعلقة بهذه الجريمة النكراء.
ويأتي هذا بعد تمكن اجهزة الأمن المعنية من ضبط سائق المركبة الذي يدعى عبد الرحمن صباح عيدان سعود، وهو من مواليد عام 1989 ومن المقيمين بصورة غير قانونية، والذي تم العثور عليه مختبئا بأحد المنازل بمنطقة الرقة.
مجلس الأمّة
الى ذلك، من المقرر أن تشهد جلسة مجلس الأمة اليوم توفير الغطاء التشريعي للحكومة والأجهزة الأمنية، لإحكام الوضع الأمني في البلاد وقطع أيادي الغدر التي أرادت بالبلاد السوء، وسط توقعات أن الغطاء التشريعي اللازم لوزارة الداخلية سيرتكز في المقام الأول على إقرار تشريع يقضي بإلزام المواطنين والوافدين بإجراء فحص «دي إن إي» وتعديل قانون الحبس الاحتياطي.
وقال النائب عبد الرحمن الجيران إنه بناء على طلب الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية وبدعم من المجلس سيناقش المجلس في جلسة اليوم أو الغد التشريعات الأمنية، ومن ضمنها قانون متعلق بالـ«دي.ان.ايه» التي ترغب الداخلية في اقراره، حتى يتسنى للوزارة التوصل إلى مرتكبي أي جريمة من خلاله، وكذلك تعديل قانون الحبس الاحتياطي، خصوصاً وأن المدة الحالية له لا تسعف التحقيق في كثير من القضايا.
خطة أمنية مشتركة
إلى ذلك، قال مدير ادارة العمليات في مطار الكويت الدولي المهندس صالح الفداغي ان اجتماعات يومية منذ تعرض البلاد لعمل ارهابي الجمعة الماضية تجرى بين الطيران المدني ووزارة الداخلية والإطفاء والجمارك في المطار لمتابعة سير تنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة مسبقا.
واضاف الفداغي ان تلك الجهات تشكل منظومة امنية متكاملة تعمل من خلال اجتماعاتها اليومية على تطوير وتعزيز هذه المنظومة لمنع اي خروقات امنية للبلاد تتم عبر هذا المنفذ الحيوي والمهم.
واوضح ان المنظومة الأمنية داخل المطار تقوم بتطبيق خطة طوارئ موضوعة مسبقا يجري البدء بتطبيقها فور حدوث اي تطور امني داخل البلاد وتتناسب استجابة هذه الخطة مع هذا الحدث، اذ تم تفعيل هذه الخطة منذ وقوع الانفجار الإرهابي في مسجد الإمام الصادق. واشار الى ان من بين الإجراءات الأمنية التي بدأ تنفيذها ضمن خطة الطوارئ زيادة الحضور الأمني والتدقيق على القادمين الى المطار، خصوصا مرافقي المسافرين، والتأكد من هوياتهم، اضافة الى التدقيق في هوية موظفي المطار وتكثيف عمليات تفتيش الحقائب والبضائع ومتابعة الوضع داخل مرافق المطار بدقة عالية.
لقطات
منفذ النويصيب
أكدت مصادر أمنية أن الحزام الناسف الذي فجر به الانتحاري نفسه جاء من الخارج عبر منفذ النويصيب مع السعودية، وأن عبد الرحمن صباح هو من هيّأ الحزام للتفجير ووضعه حول خصر الانتحاري.
70 داعشياً كويتياً
التحق عشرات الكويتيين بصفوف «داعش» في سوريا والعراق، وذكرت مصادر أن العدد بحدود 70 شخصاً، مع توقعات بوجود خلايا نائمة بعدد أكبر داخل الكويت.
2.5 ساعة
وصل منفذ التفجير الإرهابي إلى منفذ مطار البحرين الدولي قادما من الرياض بتاريخ 25 يونيو على طائرة شركة طيران الخليج في رحلة «ترانزيت» وغادر إلى الكويت على طائرة شركة «الخليج». ومدة بقائه في البحرين ساعتان ونصف الساعة.
التفجير الإرهابي يفتح باب تجديد الخطاب الديني
أدمى الإرهاب الأسود قلب الكويت بتفجير انتحاري الجمعة الماضية استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بقلب العاصمة الكويتية، وأدى إلى سقوط 27 شهيداً، إضافة إلى 227 جريحاً.
عن الأسباب التي دفعت الإرهابي الذي يبلغ من العمر نحو 23 عاماً إلى الإقدام على فعله الجبان في مسجد الإمام الصادق وقت صلاة الجمعة تحدث عدد من السياسيين وأساتذة الجامعة ورجال الدين، حيث أرجعوا سبب ذلك إلى الجهل بالدين والاستعانة بفتاوى ليست من دين الله بشيء ونتاج خطاب الكراهية، مقدمين وصفة العلاج التي تتمثل في توجيه الخطاب الديني في المساجد إلى محاربة الفكر المتطرف وإعادة صياغته وتشديد الرقابة الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره.
خطاب الكراهية
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار، إن هذا التفجير جاء نتاج خطاب الكراهية الذي يبثه البعض، وتشجيعه على مستويات مختلفة دون الانتباه الى أن ما نراه هو حصاد ما زرعه الآخرون من تعظيم هذا النوع من الخطاب وتعزيزه والبعد عن التسامح.
وأوضح النجار أن المسألة لم تعد تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية، إنما تحتاج الى إجراءات أكثر اتساعا، بحيث يبدأ الحديث عن شيوع ثقافة الكراهية لدى البعض والتي تسمح بحدوث شيء من هذا النوع في بلد غير معتاد على تلك القضايا.
بدوره، قال النائب حمود الحمدان إن على وزارة الداخلية مسؤولية توفير الأمن والحرص على الاستباقية ومنع الجريمة قبل حدوثها، والشدة من قبلها باتت واجبة خاصة في المنافذ الحدودية، كما على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دور في متابعة خطباء المساجد والتأكد من تمتعهم بفهم حقيقي للشرع والسنة.
تصورات واضحة
وأكد النائب السابق د. حسن جوهر أن ما حدث فرصة لنراجع ذلك الفكر المتطرف الإرهابي الذي لا يراعي أي نوع من القيم والحياء والوازع الديني بقتل أناس مصلين صائمين ومسالمين، وهي أمور بحاجة إلى أن نضع لها تصورات واضحة.
وقال النائب خليل الصالح (أحد المصلين الذين وجدوا في مسجد الإمام الصادق وقت تفجيره) لـ«البيان» إن منع الجريمة لا تتم إلا باجتثاث منابع الفكر التكفيري ووقف الهمز والغمز واستئصال تلك الحواضن من جذروها وإعادة صياغة الخطاب الديني ولجم دعوات الفتنة وتغيير المناهج نحو التسامح الديني وغلق قنوات الفتن.
توحيد الخطاب
من جهته، دعا عميد كلية الشريعة السابق في جامعة الكويت الشيخ الدكتور محمد الطبطبائي إلى أهمية عدم الانجرار وراء الفتن ونبذ الطائفية، والتمسك بالوحدة الوطنية، مشدداً على أهمية توجيه الخطاب الديني في المساجد إلى محاربة الفكر المتطرف.
من جانبه، قال الأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني الشيخ حسين المعتوق، إن أخطر مشروع يواجه أمتنا الإسلامية مشروع الفتنة الطائفية، والأمة مرشحة إلى مزيد من هذه الأعمال الإرهابية، ويجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها، مضيفاً أنه لا بد من تعاون وثيق بين السلطة والشعب في هذا الأمر، وعلى كل أبناء المجتمع الكويتي أن يتحملوا مسؤولياتهم بالتنسيق مع الدولة.
موقف صارم
دعا الشيخ راضي الحبيب الحكومة إلى أن تأخذ موقفاً صارماً ومكافحة مثل هذه الجرائم عن بكرة أبيها، وأن تقف موقفاً جاداً تجاه من يقف وراءها، لافتاً إلى أن ما حدث يعد انعكاسا عن انحراف فكري يبتعد كل البعد عن الإسلام وسماحته، مضيفاً إن الإرهاب في العراق لم يترك أحداً سواء سنة أو شيعة، لذلك لا بد أن تأخذ الحكومة موقفاً حازماً وصارماً تجاه ما حدث، وعلى رجال الدين السنة في البلاد أن يقفوا كذلك ضد ما حدث.
