جلسة «مناوشات» لمجلس الوزراء اللبناني
اخذ الضوء الأحمر عندي يضوي، لمعلوماتكم، والنقاش استنفد...». هكذا عبّر رئيس الحكومة تمام سلام عن تبرمه من الخلاف مع وزيري «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس بعد تعطيل استمر 3 أسابيع، إثر زهاء 3 ساعات من النقاش حول صلاحياته وصلاحيات الوزراء في جدول أعمال الجلسة، نتيجة إصرار وزيري عون، مدعومين من «حزب الله» على البت بتعيين قائد جديد للجيش قبل أي بند آخر، رافضين البحث في بند صرف التغطية المالية لتأمين فرق كلفة تصدير الإنتاج الزراعي عبر النقل البحري نتيجة إقفال طريق النقل البري عبر سورية للتصدير. (للمزيد)
ورد عون على هذا القرار وموقف سلام، فاتهم الحكومة بأنها «تتصرف بطريقة انقلابية وغير شرعية» محذراً من أنه «إذا صدر القرار» (تخصيص 21 مليون دولار لدعم كلفة تصدير المنتجات الزراعية) سيكون هناك «انفجار»، وأحجم عن إعلان الخطوات التي سيلجأ إليها، مؤكداً أنها «سر المهنة»، وأنه سيتخذ قراراً من الآن حتى الجلسة الثانية للحكومة إذا قرر سلام الدعوة إليها.
وكانت الجلسة شهدت نقاشاً في بدايتها و»مناوشات»، فطرح وزيرا عون إلياس بوصعب وجبران باسيل الرسالة التي بعث بها التكتل اعتراضاً على عدم تضمين جدول أعمال الجلسة التعيينات الأمنية، بحجة أن الآلية المعتمدة في ظل الشغور الرئاسي تفرض أن يكون للوزراء رأي في جدول الأعمال، فرد سلام بأنه «لم يحصل في تاريخ لبنان ورئاسة الجمهورية أن اعترض وزراء على جدول الأعمال، لأنه في الدستور من صلاحية رئيس الحكومة ويطلع عليه رئيس الجمهورية الذي جرت العادة أن يتمنى طرح موضوع ما».
إلا أن باسيل وبوصعب رفضا، وأكدا أنهما يمثلان المسيحيين ولا يمكن أحداً «أن يلغينا»، مطالبين بالبت في التعيينات الأمنية. وحصل نقاش مطول تنشر «الحياة» جزءاً كبيراً من وقائعه (في الصفحة 5)، أيد فيه وزيرا «حزب الله» ووزير حزب «الطاشناق» موقف باسيل وبوصعب، لكن من دون حدة، فيما أيد وزراء «14 آذار» المحسوبين على الرئيس السابق ميشال سليمان و «اللقاء النيابي الديموقراطي» ووزيرا حركة «أمل» موقف سلام، داعين الى عدم تعطيل مجلس الوزراء طالما أن استحقاق تعيين رئيس أركان الجيش وقائده يستحقان الشهر المقبل وفي أيلول (سبتمبر).
وحين اعتبر سلام أن النقاش استُنفد، طرح على البحث بند دعم تصدير المنتجات الزراعية، إلا أن باسيل اعترض رافضاً البحث في هذا البند، مؤكداً أن «عدم الأخذ برأيه يمس بحقوق المسيحيين، ونحن نقدرك يا دولة الرئيس... والتعيينات في الجيش لها أولوية»، فأثار هذا الكلام حفيظة سلام، الذي قال: «هناك 900 طن من الإنتاج الزراعي تتلف كل يوم ويجب أن نتخذ قراراً في شأنها. تتحدثون عن الحقوق وأنتم حصلتم في هذه الحكومة في التعيينات وغيرها على ما لم يحصل عليه غيركم ثم تطالبون بحصة أكبر...». وقال: «أنا أعطي الأولوية للتوافق في قرارات مجلس الوزراء، لكن إذا تعذر لا يعني هذا التعطيل». وأنهى النقاش بالقول: «النقاش استُنفد»، وقال للأمين العام لمجلس الوزراء: «سجل هناك 5 وزراء معترضين (على قرار دعم تصدير المنتجات الزراعية) والباقون موافقون. ورفع الجلسة وغادر. إلا أن باسيل وبوصعب قالا له: «لا يحق لك إنهاء الجلسة والخروج»، لكن سلام لم يتجاوب معهما.
وقال عون في بيان تلاه بعد الجلسة إثر اجتماع تكتله النيابي مع وزرائه، إن رئيس الحكومة خرج من الجلسة فيما كان الوزراء يتناقشون... وعدّد ما سماه مخالفات للقانون والدستور بالتمديد للبرلمان ثم للقادة العسكريين وانتقد وزارة الداخلية لتمديدها لمدير قوى الأمن الداخلي.
وقال إن الحكومة لم تحترم الدستور لتجاوزها صلاحية رئيس الجمهورية المسندة الى مجلس الوزراء وكالةً، وأسقطت الميثاق الوطني ومبدأي الشراكة والتوازن.
وكان مبدأ فتح دورة استثنائية للبرلمان لإقرار بعض القوانين الضرورية طُرح على هامش الجلسة، وهو يحتاج إلى توقيع مرسوم عادي من رئيس الحكومة وأكثرية الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية، إلا أن 12 وزيراً وقعوه فقط، نظراً الى اعتراض وزراء كتل مسيحية على التشريع في البرلمان قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ومنهم وزراء حزب «الكتائب» والمستقلين والمحسوبين على الرئيس سليمان.
