وفد يمني زار مجلس الأمن بعد واشنطن: الحرب على الحوثيين مثل الحرب على القاعدة
شبه مستشار الرئيس اليمني أحمد بن مبارك «الحرب على الحوثيين بالحرب على القاعدة، ما يصعب الحديث عن أفق (حل) سياسي معهم، خصوصاً أنهم يتحدثون عن انتصار إلهي وهم يشبهون القاعدة في العدمية».
وأضاف بن مبارك الموجود في نيويورك، في عداد وفد يضم وزير الخارجية السابق عبدالله الصايدي أيضاً، أن «الحكومة الشرعية توافق على تطبيق هدنة إنسانية لكن هدف أي هدنة أن تكون دائمة ولا تسمح بالتصعيد العسكري في شكل أكثر سوءاً على غرار ما فعله الحوثيون في الهدنة السابقة حين حركوا صواريخ سكود وواصلوا أعمالهم العسكرية». وأكد لـ»الحياة» أن الحكومة «تسعى للتوصل إلى هدنة على أن تكون قابلة للاستمرار ولا تستغل لإعطاء الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبدالله صالح فرصة لإعادة احتلال مواقع جديدة وزيادة معاناة الشعب».
وسيجري الوفد اليمني الذي يمثل الرئيس عبدربه منصور هادي لقاءات مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما زار واشنطن، حيث التقى مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، وهيئة المساعدات الإنسانية الأميركية usaid».
ودعا بن مبارك مجلس الأمن إلى الضغط على الحوثيين وصالح «لتطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ الذي يعد حزمة واحدة ويجب التعاطي مع مواده على هذا الأساس، بما يؤدي إلى وقف العدوان الداخلي» الذي يشنه الحوثيون وقوات صالح. كما دعا إلى «ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر «موانئ آمنة لضمان وصولها إلى كل المحافظات»، متهماً الحوثيين وقوات صالح «بقصف ميناء عدن وتدمير مستشفيات في تعز واستهداف كل ما يساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني». وأضاف أن الحكومة اليمنية «منفتحة على التوصل إلى هدنة لكن الميليشيات الآن أمام اختبار ملزم لتطبيق القرار ٢٢١٦». وأكد رفض تشكيل قوات مشتركة تتولى الأمور في المناطق التي قد ينسحب منها الحوثيون، مشيراً إلى أن «هذا الطرح الافتراضي مرفوض لأن أبناء المدن اليمنية وقوات الشرطة والهيئات المنتخبة هي من يجب أن يتولى هذه المهمة». وقال إن الحملة العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية «حققت الكثير من أهدافها من خلال ضرب قدرات الحوثيين العسكرية والبالستية، لكن ما زالت هناك أهداف لم تتحقق ومنها عودة الحكومة الشرعية».
وعن زيارة الوفد واشنطن قال بن مبارك إن «الآراء كانت متطابقة مع الحكومة الأميركية وسمعنا تأكيداً لدعم الحكومة الشرعية والحرص على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ كمدخل رئيسي لحل الأزمة اليمنية». وأضاف أن الحكومة الأميركية «حريصة على العمل مع المجموعة الدولية لإيجاد صيغة تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية» للشعب اليمني.
