صلاحيات واسعة للجيش والشرطة في تونس
بعد مرور أسبوع على الهجوم الذي نفذه الارهابي سيف الدين الرزقي في فندق بمحافظة سوسة وأسفر عن مقتل 38 سائحاً غالبيتهم بريطانيون، أعلنت الرئاسة التونسية أمس، قرار الرئيس الباجي قائد السبسي اعلان حال الطوارئ في البلاد.
وجاء القرار مفاجئاً، إذ أن السلطات كانت تُعلن حالة الطوارئ مباشرة بعد كارثة أو هجوم إرهابي أو تهديد خطير. وذُكر أن مجلس الأمن القومي، الذي انعقد مباشرة إثر هجوم سوسة، شهد نقاشاً بين أعضائه حول إمكان اللجوء إلى اعلان حال الطوارئ في البلاد، لكن الرئيس عارض الفكرة لأن في رأيه ليس هناك ما يدعو إليها، خصوصاً مع بذل جهود لإنقاذ الموسم السياحي.
وقال مصدر في رئاسة الجمهورية لـ «الحياة» أن السبسي التقى وفداً من خلية الأزمة المكلفة متابعة ملف هجوم سوسة، ضم وزراء وقيادات أمنية وعسكرية، تمكن من اقناعه بضرورة إعلان الطورائ لفترة موقتة، على رغم موقفه الرافض.
وذكر المصدر ذاته أن عمليات الدهم التي نفذتها الوحدات الأمنية، ضد عناصر يُشتبه بعلاقتها بالارهاب كشفت عن حواجز تعترض عمل الشرطة في ملاحقة المشتبهين على غرار طلب إذن قضائي قبل الدهم، ما يُعتبر تعطيلاً لعمل الشرطة في الظروف الاستثنائية.
وتمنح حال الطوارئ الجيش والشرطة صلاحيات ونفوذاً أكبر وتمنع التجمعات والتظاهرات والاحتجاجات. وتسمح للجيش بالانتشار في المدن.وليل أمس قال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء رئيس الوزراء التونسي لوكالة «فرانس برس» انه تمت اقالة عدد كبير من المسؤولين اثر الهجوم الارهابي، وبين هؤلاء والي سوسة وعدد من مسؤولي الشرطة.
ويتخوف جزء من الرأي العام التونسي من احتمال أن تكون حال الطوارئ مدخلاً للحد من الحريات وانتهاك حقوق المواطنين في التعبير والتظاهر، بحجة محاربة الارهاب.
ودأبت السلطات التونسية، منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) 2011، على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تراوح بين شهر و3 أشهر، وامتدت فترة الطوارئ حتى آذار (مارس) من العام الماضي.
ويجيز القانون التونسي «اعلان حال الطوارئ على كل الأراضي التونسية أو جزء منها، في حال الخطر الداهم الناتج عن مسّ خطير بالنظام العام وإما في حال حصول احداث تكتسي بخطورتها طابع الكارثة العامة». ويمكن لرئيس الجمهورية تمديد حال الطوارئ أو إنهاءها.
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات «وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، ومنع الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء».
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي رفيع أمس، إن تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور والموالي لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يقف وراء الهجوم الدموي على فندق سوسة، على رغم تبنيه من «داعش».
واضاف: «من المؤكد الآن أن انصار الشريعة هو مَن يقف وراء هجوم سوسة». وأضاف أن «سيف الدين الرزقي الذي قتل السياح، تلقى تدريبات في معسكر صبراتة الذي تشرف عليه قيادات من أنصار الشريعة الذين فروا من تونس الى ليبيا مستفيدين من تفشي الفوضى وغياب الأمن».
