مصر: (الانتخابات) و(الإرهاب) تنتظر تصديق السيسي
تنتظر قوانين الانتخابات الثلاثة مجلس النواب ومباشرة الحياة السياسية وتقسيم الدوائر بعد الانتهاء من تعديلاتها في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا وقانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا ويتعلق بإلغاء مدد نظر الطعون المتعلقة بقوانين الانتخابات تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدارها خلال الأسبوع الجاري. وكشفت مستندات تداولتها صحف ومواقع مصرية أمس الاحد أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب في صيغته النهائية، ظل حبيس أدراج وزارة العدل، على مدى شهور، قبل أن يطلب المستشار أحمد الزند، سرعة إنهاء القانون بتاريخ ٧يونيه ٢٠١٥، حيث أرسل الزند مشروع القانون إلى مجلس الوزراء وتمت مناقشة القانون في لجنة الإصلاح التشريعى يوم الأربعاء الموافق ١٧يونية. وبحسب مصادر قضائية فإن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء طلب من المستشار إبراهيم الهنيدى سرعة الانتهاء من مشروع القانون بعد حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، طالبا إضافة مادة للقانون تسمح بمحاكمة الإرهابيين بأثر رجعى يسبق تاريخ إقرار القانون. وأشارت مخاطبات الحكومة السرية، بخصوص قانون مكافحة الإرهاب التي أرسلها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، بتاريخ ٢٧-١٠-٢٠١٤، إلى المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة على تباطؤ في خروج القانون للنور، إذ كان من بينها خطاب يفيد بإرسال مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمواجهة الإرهاب، وحماية مأمورى الضبط القضائي، وأيضا مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي، بالصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-٢٠١٤. حيث تم إدراج المشروعين المشار إليهما بجداول أعمال أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي. وبالفعل تم إرسال قانون الإرهاب إلى مكتب نائب رئيس مجلس الدولة وتم قيده بملف رقم ٣٢-٢٠١٤. كما أشارت المراسلات إلى أنه بتاريخ ٨-١٢-٢٠١٤ تم توجيه خطاب من وزير العدالة الانتقالية إلى وزير العدل بشأن تكليف المختصين بوزارة العدل بمراجعة المشروعين المتقدمين، وإعادتهما إلى اللجنة العليا. وبناء على ذلك فقد أصدرت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قرارها بإعادة المشروعين لوزارة العدل لتكليف المختصين بمراجعة القانون وإعادته للجنة الإصلاح وفق المذكرتين الإيضاحيتين لكل مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام القانون. على صعيد اخر انطلقت قافلة السلام الثامنة إلى جنوب إفريقيا، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وذلك فى إطار عدد من القوافل التى من المقرر إيفادها برعاية مجلس الحكماء إلى عدد من الدول الأجنبية فى قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا. ومن المقرر أن تنظم القافلة عددا من اللقاءات مع قيادات العمل الإسلامى فى جنوب إفريقيا، إضافة إلى إلقاء عدد من المحاضرات والندوات عن نشر ثقافة السلام، وآليات مكافحة الفكر المتطرف، والتركيز على القواسم الإنسانية المشتركة. كما ينظم أعضاء القافلة زيارة إلى جامعة السلام الإسلامية لإلقاء محاضرة عن ”أثر العلم فى محاربة التطرف وصناعة النهضة” ، وكذلك زيارة إلى ”معهد الأزهر بكيب تاون“، إضافة إلى زيارة عدد من المساجد والمراكز الإسلامية للتواصل مع أبناء الجالية المسلمة فى جنوب إفريقيا بهدف نشر ثقافة المواطنة والتعايش المشترك. ومن المقرر أن يلتقى أعضاء القافلة أيضا بعدد من الإعلاميين والمثقفين والأدباء والشعراء والشباب للتأكيد على قيم السلم والحوار والتسامح والتعاون والتعايش بين المجتمعات والشعوب ، والتحذير من خطورة الفكر المتطرف . من جهة اخرى قامت القوات البحرية المصرية بإنقاذ طاقم السفينة “الغارقة” على بعد 15 ميل بحرى من ميناء سفاجا البحرى ، حيث أرسلت البحرية المصرية 3 قطع بحرية إلى السفينة وتم إنقاذ طاقمها. وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر: إن سفينة البضائع “طابا” كانت في طريقها من ميناء سفاجا البحري إلى ميناء ضبا السعودي وعلى متنها 43 شاحنة بضائع، و37 فردا من بينهم 10 سائقين للشاحنات، والباقي هم أفراد الطاقم. وأضاف – في تصريح له أمس الأحد – أنه على بعد 10 أميال بحرية من ميناء سفاجا حدث ميل مفاجئ للعبارة بسبب قيام سائقي الشاحنات بوضع شاحنات البضائع بجانب واحد بالعبارة، مما تسبب في ميلها، فأرسلت إشارة استغاثة تلقتها القاعدة البحرية بميناء سفاجا، وعلى الفور تم دفع الزوارق السريعة واللنشات البحرية إلى موقع الاستغاثة، وإنقاذ جميع الركاب بالكامل، ونقلهم إلى القاعدة البحرية بسفاجا دون أي إصابات، كما تم تشكيل غرفة عمليات بهيئة موانئ البحر الأحمر لمتابعة الحادث. وفي ذات السياق، أوضح المتحدث الإعلامي بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن المهندس هاني ضاحي وزير النقل، قرر تشكيل لجنة من هيئة موانئ البحر الأحمر، وهيئة السلامة البحرية للتحقيق في ملابسات الحادث. وأشار إلى أن غرفة العمليات بالهيئة أيضا تواصل متابعة حادث العبارة بالتنسيق مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، ومسطحات ميناء سفاجا.
