تسوية تخرج أنصار عون من الشارع وسلام يتهمهم بـ «غوغائية ستخرّب البلد»
شهد لبنان أمس اختباراً قاسياً وساخناً، لقدرته على التعايش مع أزمته السياسية والشغور الرئاسي، سواء في الشارع أم على طاولة مجلس الوزراء، بعد أن أصرّ زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على منع بحث أي بند في الحكومة قبل تعيين قائد للجيش. وانتهى الاختبار بتسوية عاد وزراء عون بموجبها فقبلوا بإقرار أحد بنود جدول الأعمال من دون بحث التعيينات الأمنية، بناء لإصرار رئيس الحكومة تمام سلام، وبتثبيت القرار الذي كانت الحكومة اتخذته الأسبوع الماضي بدعم تصدير الإنتاج الزراعي والذي كان عون رفضه، مقابل وعد من سلام ببحث آلية عمل الحكومة واتخاذ القرارات فيها في جلسة تعقد بعد عيد الفطر. (للمزيد)
وإذ اعتبرت مصادر وزارية أن سلام أفشل بهذه التسوية الضغوط عليه كي يقبل بتعليق قرارات الحكومة قبل تعيين قائد للجيش وأن العماد عون اضطر عبر وزرائه للتراجع عن رفض أي قرارات تتخذ، فاستعاضوا عن شرطهم ببحث آلية عمل مجلس الوزراء، فإن أنصار «التيار الحر» من قطاع الشباب الذين تظاهروا بأعداد محدودة ظهر أمس أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء واصطدموا بالقوى الأمنية عند محاولتهم الاقتراب من السراي الحكومية، انسحبوا بعد الظهر إثر هذه التسوية.
يوم التصعيد العوني بدأ عند افتتاح جلسة مجلس الوزراء بهجوم غير مسبوق لوزير الخارجية جبران باسيل على سلام، تعمّده أثناء وجود كاميرات التلفزة والإعلاميين، متهماً إياه بمخالفة الدستور والتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، متسلحاً بوكالة الوزراء عن الرئيس في ظل الشغور الرئاسي. وقال: «أنا رئيس للجمهورية ويحق لي وفق الدستور الذي يقول عندما يحضر الرئيس يترأس»، فرد عليه سلام قائلاً: «لم أعطك إذناً للكلام ولما أنا إحكي أنت تسكت».
وأخرج كلام باسيل سلام عن هدوئه فقال له: «إذا لم يعجبك كلامي افعل ما يريحك. أنت قليل التهذيب وخفف صوتك. وما قلته ليس من مواصفات الرئيس. وعيب عليك أن تتهمني بإني أمارس سرقة موصوفة لحقوق المسيحيين (قالها باسيل أول من أمس) والغوغائية التي تمارسونها ستخرّب البلد ولا يمكن إدارته بمنطق أنا أو لا أحد».
وتضامن عدد من الوزراء مع سلام وصفقوا له وأدلوا بمداخلات رفضوا فيها مخاطبة باسيل رئيس الحكومة بهذه الطريقة. وفيما استمر النقاش في هذا الصدد كان شارع المصارف وساحة رياض الصلح يشهدان محاولة لشبان من «التيار الحر» لاقتحام حاجز أمني أقامه الجيش والقوى الأمنية في كل منهما للحؤول دون اقتراب المتظاهرين من السراي، ووقعت مواجهات متكررة بين هؤلاء ورجال الأمن بعد تدافع فسقط جرحى منهم و7 جرحى من الجيش، على رغم أن الوحدات العسكرية تعاملت بصبر مع المتظاهرين في البداية. وانضم نواب من «التيار الحر» الى المتظاهرين.
وكانت التسوية التي جرى التوصل إليها في مجلس الوزراء تمت باقتراح من وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي تحدث الى الوزير باسيل وإلى وزير الدولة محمد فنيش («حزب الله») وعدد آخر من الوزراء، فأبدى وزيرا الحزب ووزير «المردة» روني عريجي استغرابهم من اللهجة التي استخدمها باسيل ضد سلام مؤكدين أنهم لم يتفقوا معه على هذا السيناريو أثناء الاجتماع التنسيقي معه أول من أمس والذي تقرر فيه أن يتضامنوا مع مطالب عون. وأبلغ المشنوق باسيل وفنيش أن كرامة سلام لا تسمح بإنهاء الجلسة من دون بحث جدول الأعمال. وعلمت «الحياة» أن فنيش ساهم في إقناع باسيل بالأمر، فحصل اجتماع جانبي بين الثلاثة وسلام اتفق خلاله على التسوية.
وفيما قالت مصادر سياسية إن بعض قادة «التيار الحر» أخذوا يتساءلون عما حققه تحركهم بعد أن قبلوا بالتخلي عن شرط تعيين قائد جيش قبل بحث أي بند، أعلن العماد عون في مؤتمر صحافي أن تحركه الاحتجاجي سيستمر وانتقد سلوك الجيش إزاء مناصريه. وعندما سئل عن سبب عدم مشاركة حلفائه في هذا التحرك قال: «لا تسألوني عن حلفائي، فمن يجب أن يساعد في تحركنا أهلاً وسهلاً ومن لا يحب فنحن نكفي... وسأتابع منفرداً... وقد حققنا ما نريد».
