فرقاء ليبيا يوقعون في الصخيرات على مسودة اتفاق السلم والمصالحة
وقعت الأطراف الليبية الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة الرباط بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأمم المتحدة ليلة السبت الأحد، وسط غياب وفد برلمان طرابلس أحد الطرفين الرئيسيين للحوار. وعقدت الأمم المتحدة مساء امس الاول حفلا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة لإنهاء النزاع الليبي، وسط غياب وفد المؤتمر الوطني الليبي العام، حسب ما أفاد مراسل وكالة الانباء الفرنسية. ويعني التوقيع بالأحرف الأولى عدم قابلية المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لإدخال تعديلات جديدة عليها، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية حولها الى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر. وقال بيرناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا قبل التوقيع “ان اتفاق الصخيرات سيضع حدا للصراع الذي عم البلاد لشهور عديدة. هي خطوة واحدة فقط لكنها مهمة جدا على طريق السلام. سلام سعى جميع الليبيين منذ فترة طويلة لتحقيقه”. وأضاف ليون “هذا النص يعتبر إطارا شاملا من شأنه أن يسمح لليبيا باستكمال المرحلة الانتقالية التي بدأت في عام 2011 عن طريق بناء أرضية مشتركة، ومن خلال هذا الاتفاق رسمنا الخطوط العريضة لبناء المؤسسات وآلية صنع القرار لاستكمال التحول واعتماد دستور دائم يكون أساسا لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ الإدماج، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان”. وأوضح ليون أن “الباب يبقى مفتوحا لأولئك الذين اختاروا أن لا يكونوا هنا الليلة رغم أنهم لعبوا دورا حاسما في تطوير هذا النص” مضيفا “أنا واثق أننا سنقوم في الأسابيع المقبلة بتوضيح القضايا التي لا تزال مثارا للجدل”. وكان المؤتمر الوطني الليبي العام الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته قد أعلن الثلاثاء رفض هذه المسودة لـ”غياب نقط جوهرية” فيها، مؤكدا رغم ذلك استعداده للمشاركة في جلسات جديدة للحوار في المغرب. وأشرف على حفل التوقيع بالأحرف الأولى، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، بيرناردينو ليون، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي، اضافة الى رئيسي الغرفتين الأولى والثانية في البرلمان المغربي. وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، اضافة الى ممثلين عن حزب “تحالف القوى الوطنية” وحزب “العدالة والبناء”، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين. كما حضر الحفل السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، والذين يمثلون كلا من فرنسا وأميركا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، اضافة الى ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا. وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه “سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلي تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل”.
وقال بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا ليلة الجمعة السبت ان “قبول أحد الأطراف للاتفاق مع تقديم تحفظات محددة، أمر متعارف عليه ويحفظ للأطراف حقها في الاستمرار في التفاوض حول تلك التحفظات حتي التوقيع النهائي وإقرار الاتفاق”.
وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق) وهي المعترف بها دوليا. ويتنازع الطرفان السلطة وتدور يوميا في العديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ يوليو 2014.
الى ذلك، رحبت مصر بتوقيع ممثلي القوى السياسية الليبية على الاتفاق السياسي الذى رعته الأمم المتحدة، وتحيى الموقف الإيجابي والشعور بالمسؤولية الذى تحلى به المشاركون في الحوار الذين اتخذوا قراراً بالتوقيع على هذا الاتفاق، كما تحيى مصر الجهود الكبيرة التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى رأسها المبعوث الأممي برناردينو ليون للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي على أهمية مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق بالشكل الواجب وهو ما يتطلب الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية بحسب ما ينص عليه وبحيث يمكن للشعب الليبي الانطلاق إلى مرحلة إعادة تأهيل الاقتصاد وإعادة الإعمار. وشددت وزارة الخارجية على أن الدعم الذى قدمته للأشقاء الليبيين خلال المرحلة الماضية ووصولاً إلى توقيع الاتفاق سيستمر خلال الفترة القادمة على النحو الذى يساهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في دولة ديمقراطية تعددية تنعم بالاستقرار الذى تستحقه، وتحمي نفسها من آفة الإرهاب والتطرف التي تسعى للانتشار في المنطقة العربية وتهدد دولها المختلفة. وطالبت مصر القوى الليبية بنبذ العنف والعمل على إنجاح الاتفاق السياسي على الأرض، كما طالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه دعم ليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها. وعبرت وزارة الخارجية المصرية عن خالص تقديرها للمملكة المغربية الشقيقة على دورها في استضافة الأطراف الليبية المتحاورة، كما أشارت إلى أهمية الدور الذي لعبته دول جوار ليبيا في توفير الظروف التي أدت إلى التوقيع على هذا الاتفاق بين الليبيين.
