إزالة حيازات غير قانونية بالحمراء...]
الحمراء – عبدالله بن محمد العبري -
نفذت بلدية الحمراء حملة لإزالة الحيازات غيرالقانونية والتي تعدى من خلالها مواطنون على حيازات مواقع دون وجه شرعي، وذلك بعد وقوف لجنة تقصي الحيازات غير القانونية والمشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها ممثلا من وزارة الإسكان والادعاء العام وشرطة عمان السلطانية برئاسة مديرعام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الداخلية، حيث تم الوقوف على عدد من المواقع بالولاية والتي تبين فيها قيام بعض المواطنين بالاستيلاء على أراض بطريقة غيرمشروعة.
وقد عمدت اللجنة إلى إزالتها بعد أن أعطت مرتكبي تلك الحيازات مهلا لإثبات تملكها أوازالتها ومع استمرار المماطلة رأت اللجنة المعنية ضرورة إزالتها بحضور مبارك بن ناصر السالمي المدير المساعد لبلدية الحمراء وناصر بن علي بن حميد البادي ضابط بمركز شرطة بهلا وعلي بن حبيب اليحيائي ممثل الادعاء العام والفنيين بالبلدية بإزالة الحيازات غير القانونية والتي لا تحتوي على سندات تملك وفقا للقرار الوزاري رقم 334/2010 م، والذي ينظم عمل آلية الإزالة الفورية للمخالفات وفق القوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات الإقليمية؛ فقد تمت الإزالة وفقا لذلك باستخدام المعدات والعاملين في بلدية الحمراء، وتمثلت تلك الحيازات التي تمت ازالتها في ثلاثة مواقع مختلفة منها في منطقة طوي الجحلة بوادي غول وقرية بني صبح والمركاض.
وجاء قرارتلك اللجنة بإزالة تلك الحيازات من منطلق سعي البلدية والجهود التي تبذلها في متابعة إقامة المنشآت من المباني وغيرها في مختلف قرى ومناطق الولاية السهلية منها والجبلية حيث إن أغلب القرى منتشرة في السلسلة الجبلية من الجبل الشرقي (جبل هاط) الى جبل شمس وان هناك البعض ممن تسول لهم أنفسهم حيازة أراض بطرق غير مشروعة بحجة استخدامها كحظائر حيوانية أو زراعة بعض الأشجارأوالنخيل؛ بقصد الحيازة مما يحرم المستحقين من حقهم في امتلاك الأراضي الذين هم بحاجة إليها.
كما تقوم البلدية بمتابعة الحيازات والوقوف عليها من خلال ما تتلقاه من بلاغات تفيد وجود حيازات غير قانونية وما تخلفه في كثيرمن الأحيان من إشكالات بين الجوار، الى جانب المتابعة المستمرة ووقوف اللجنة على الحيازات التي تحدث بين الحين والآخر، ومن المرونة التي تتبعها اللجنة مع أصحاب تلك الحيازات تجعل من البلدية تطلب من صاحب الحيازة إثبات سند التملك للموقع وتعطي لكل صاحب حيازة مهلة كافية لإحضار ما يثبت ذلك بسند قانوني، فإذا تعذر حينها تقف اللجنة على الحيازات وتقررإزالتها استنادا إلى القرار الوزاري رقم 334 / 2010 م، الذي تعمل اللجنة بموجبه على ازالة الحيازات غير القانونية، كما إن اللجنة تحرص على أن يكون صاحب الحيازة متواجدا في نفس الموقع أثناء الإزالة كون بعض المباني بها أمتعة وقبل عملية الإزالة يتم إخراجها بواسطة العاملين بالبلدية ومن ثم تتم عملية الإزالة بحضور جميع أعضاء اللجنة وصاحب الحيازة.
