الفلسطينيون يستنكرون تشديد عقوبات الاحتلال على راشقي الحجارة
أدان المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد الأحكام الجائرة على من يقاوم ويواجه بالحجارة قوات الاحتلال، خاصة في القدس المحتلة. واعتبر المجلس الوطني في بيان امس الثلاثاء، إقرار هذا القانون العنصري الموجه ضد الفلسطيني إمعانا في العدوان والتطرف والعنجهية والإجرام وفرض المزيد من العقوبات على أبناء الشعب الفلسطيني بسبب مقاومتهم المشروعة للاحتلال ودفاعهم عن أنفسهم في وجه المحتل الذي يقوم يوميا بقتل الأطفال والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت. وطالب المجلس الاتحادات والملتقيات البرلمانية بإلزام الكنيست الإسرائيلية بقرارات ومواثيق وأنظمة تلك الاتحادات، والتوقف عن التشريع للاحتلال وسن القوانين وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة. يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقرّ يوم أمس بالقراءة الثانية والثالثة قانون تشديد العقوبة على ملقي الحجارة، وبهذا تصل العقوبة إلى عشر سنوات دون الحاجة لإثبات نوايا إيقاع الضرر والإصابة، فيما تصل العقوبة إلى السّجن بعشرين عاماً إذا ما تمّ إثبات النية. وذلك بأغلبية 69 عضو كنيست مقابل معارضة 17 فقط.
وفي السياق، استنكر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون جديد بحقّ ملقي الحجارة يرفع مستوى العقوبة بحيث تكون بالسّجن ما بين 10 إلى 20 عاماً. وأشار فارس إلى أن القرار يأتي في ظل حالة من العمى والعنصرية تعيشها دولة الاحتلال، وأن ذلك بعض نتائج وجود حكومة يمينية عنصرية متطرفة، مؤكداً أن هذا لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله حتى الحرية والاستقلال والعودة.
