علاقات الإمارات بمصر لا تقوم على أرقام قروض ومنح
أكد معالي د. سلطان أحمد الجابر وزير دولة، ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في جمهورية مصر العربية، أن مصر حظيت دوماً بمكانة خاصة لدى دولة الإمارات وأن تاريخ العلاقات بين البلدين يعود إلى أكثر من 40 عاماً، حين قام الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بإرساء ركائز صلبة للروابط الأخوية التي تطورت بمرور الزمن لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى.
مؤكداً أن هذه العلاقات استمرت بالنمو في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله؛ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لافتاً إلى أنه على مر السنوات، تعاونت دولة الإمارات ومصر في العديد من المجالات على نحوٍ عاد بالنفع على كلا الطرفين بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات مما كان له أثر كبير في تدعيم أواصر الإخاء بين البلدين وقلوب أبنائهما.
وشدد د. الجابر على متانة علاقات البلدين مضيفاً في رده على سؤال عن تقديم الإمارات منحاً جديدة لدعم الاقتصاد المصري بعيداً عن القروض والاستثمارات، أن علاقة البلدين ليست قائمة على أرقام القروض والمنح، وإنما على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة التي تعود بالنفع على كلا الطرفين، استناداً لعلاقات الإخاء التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وقال: «كلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستبقى مستمرة».
مؤكداً أنه من غير الممكن اختزال الأبعاد الكبيرة للعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين تحت عنوانٍ أو بندٍ واحد.
استقرار وتقدم
وأضاف معالي د. الجابر: «من خلال التعاون بين المكتب التنسيقي وسفارة دولة الإمارات في القاهرة، والجهات المعنية في مصر، انخرطنا في العمل يداً بيد من أجل تحقيق هذه الأهداف، حيث اعتمد المكتب نموذجاً فريداً يركز على الإنجاز والتقدم الفعلي على أرض الواقع والعمل بروح إيجابية لضمان الكفاءة والفعالية، مما أدى إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة».
مشيراً إلى أن المشاريع الاماراتية ساهمت في توفير نحو 900 ألف فرصة عمل ما بين مؤقتة ودائمة، فضلاً عن خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصري، وأن دولة الإمارات قامت بالمساهمة في حشد الدعم الاقتصادي والسياسي لمصر من خلال المنصات الدولية والإقليمية.
وأكد إنه بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكثفت جهود مصر وتم تحقيق سلسلة من الإنجازات التي بدأت تسهم في تحقيق تطلعات الشعب بفضل تطبيق حزمة من السياسات المالية والإصلاحات الضريبية. لافتاً إلى إنجاز مشروع توسعة قناة السويس الذي يهدف إلى مضاعفة السعة الاستيعابية لهذا الممر المائي، وأصبحت القناة جاهزة للافتتاح في السادس من أغسطس 2015.
كذلك يسير العمل على قدم وساق في مشروع تطوير منطقة القناة والذي يهدف إلى تحويل مساحة 76.000 كيلومتر إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي، مؤكداً أن هذه الحقائق تؤكد أن القافلة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث أصبحت مصر في موقع أفضل بكثير مما كانت عليه، وأنه نظراً لحجم التحديات، فمن المهم متابعة السير بخطى حثيثة للوصول إلى الغايات المنشودة.
وحول رأيه في مشروع قناة السويس وتوقعاته المستقبلية لمشروع تطوير محور القناة، قال إن المشروع يعكس الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي في ترسيخ مكانة مصر بصفتها مساهماً أساسياً في التجارة والاقتصاد العالميين. وشدد على تميز المشروع منذ إطلاقه.
مشاركة إماراتية فاعلة
وأعرب معالي د. الجابر عن الفخر بأن تقود شركة إماراتية هي «الجرافات البحرية الوطنية» وتؤسس «تحالف التحدي» الذي يضم شركتي «بوسكالس» و«فان أورد» الهولنديتين وشركة «جان دو نيل» البلجيكية الذى نفذ المشروع الاستراتيجي المهم.
وتثبت هذه التجربة طبقا لمعالي الجابرجدارة الشركات الإماراتية وقدرتها على نقل الخبرة والمعرفة وإنجاز الأهداف المطلوبة في وقت قياسي. وقال إنه قام بزيارة موقع المشروع مرات عدة وأُعجِب بدقة التنظيم وحسن سير الأشغال، وأشاد بالجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس في إدارة المشروع بطريقة متميزة، وأيضاً بجهود القوات المسلحة وكل المهندسين والعمال، حيث أدى تضافرها إلى إنجاز المشروع في وقت قياسي.
كما أعرب عن تطلع الإمارات إلى الافتتاح المرتقب لقناة السويس الجديدة التي سيكون لها دور كبير وأساسي في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة القدرة الاستيعابية وتقليل زمن انتظار السفن العابرة، وتحقيق عوائد إضافية للخزينة المصرية.
وقال: نتمنى النجاح والتوفيق لمشروع تطوير محور القناة الذي سيشمل إنشاء موانئ ومناطق اقتصادية ولوجستية متخصصة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين المصريين، داعياً القطاع الخاص إلى استكشاف الفرص المتاحة في هذا المشروع.
تعزيز التنافسية
وفي إجابته على سؤال هل ترى أن الحكومة المصرية قامت بما يلزم من خطوات للإصلاح ، قال معاليه: أعتقد أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري كان خطوة مهمة جداً أثبتت للعالم جدية الحكومة في تطبيق الإصلاحات اللازمة لتعزيز جاذبية وتنافسية اقتصادها، ومن المهم الاستفادة من تلك الانطلاقة القوية وشهادة الثقة التي قدمها العالم لمصر واستمرار العمل على تطوير منظومة التشريعات والقوانين لبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى ضرورة التحلي بالواقعية والعمل وفق أن إصلاح الاقتصاد لا يتم بين ليلة وضحاها، وأنه لابد أن يتم أولاً وضع الرؤية والخطة ثم يبدأ التنفيذ.
مؤكداً أن الحكومة المصرية تمتلك رؤية واضحة لإصلاح الاقتصاد المصري حيث أعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عن ضرورة تطبيق إجراءات الانضباط المالي للحد من عجز الموازنة من خلال الخفض التدريجي لدعم الطاقة، وإجراء إصلاحات ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة.
نتائج ملموسة
وهنأ د. الجابر الحكومة المصرية على قانون الاستثمار الجديد ووصفه بأنه خطوة إضافية نحو الأمام، موضحاً أنها واحدة من خطوات كثيرة تحتاجها مصر، ومن المهم الاستمرار في عملية الإصلاح من خلال التطوير والتحديث بكفاءة عالية، مع أهمية التنفيذ الفعليّ لهذه الخطوات ومتابعة التقدم من خلال تحديد مؤشرات واضحة لرصد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل المعاملات وإيجاد المحفزات والحد من البيروقراطية لأن هذه النقاط تشكل عوامل أساسية للنجاح في بناء مصر المستقبل.
وعن مساهمة الإمارات بشكل كبير في مشروعات البنية الأساسية في مصر، أكد معاليه أن المشاريع التنموية الإماراتية تركز على قطاعات حيوية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن البسيط، وقال إن هذه المشاريع تشمل: الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية والنقل والمواصلات. مؤكداً أنه تم تحقيق تقدم كبير في التنفيذ الفعلي لها.
