التكلفة البشرية في اليمن تحتم مفاوضات لحل سياسي دائم
أدرج اليمن، أخيراً، على لائحة الدول التي تعتبرها الأمم المتحدة ضمن حالات الطوارئ الإنسانية الأكثر حدة، إضافةً إلى جنوب السودان وسوريا والعراق. وهذه الخطوة المأساويةً تلقي الضوء على محنة أكثر من 80 في المئة من سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة. إلا أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا يقوم بما يكفي للدفع قدماً باتجاه فرض وقف فوري لإطلاق النار.
اليمن بلد فقير عانى من انعدام الاستقرار سبق قصف دول التحالف العربي بقيادة السعودية، لجماعة الحوثيين في أواخر مارس الماضي. ووصف أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، أخيراً، الحالة بـ«الكارثية».
ويشكل الصراع المسلح في اليمن العقبة الأكبر التي تقف بوجه هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الخاصة التي تحاول الوصول إلى اليمنيين المنكوبين.
لقد عمل بان كي مون ومبعوثه الخاص، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، على الترتيب لفرض هدنة تمكن وصول المساعدات، في حين ذكرت الأمم المتحدة أن ثلاثة آلاف يمني قد قتلوا منذ مارس الماضي، نصفهم من المدنيين.
وأشارت بعض هيئات الإغاثة إلى أن مهلة قصيرة لا تعد كافيةً لإعادة إمداد ملايين اليمنيين بالمؤن. وعلى الرغم من ذلك، فإن الصراع قد يتطور على نحو خطير، في حال لم تتعهد جميع الأطراف بعدم المبادرة للسيطرة على مزيد من المناطق.
الحل السياسي الدائم بات ضرورةً حتمية، تفرض انطلاق المفاوضات دون شروط مسبقة، بعيداً عن إصرار بعض القوى على تركيع الحوثيين مهما بلغت التكلفة البشرية.
شكل اليمن موطن تكاثر المتطرفين، بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذراع الأشد فتكاً للقاعدة. الأمر الذي يجعل تمادي الانشقاقات والتفكك واحتواء تلك التهديدات أمراً مستحيلاً، في محصلة يتعين على جميع الأطراف خشيتها.
