بيان وزارة البيئة والشؤون المناخية حول السيارات المستورده

توضيح من وزارة البيئة والشؤون المناخية حول استيراد المركبات المستخدمة


مسقط في 29 /العمانية/ أكدت وزارة البيئة والشؤون المناخية أن استيراد السيارات التي قارب أو انتهى عمرها الافتراضي من القضايا الحساسة في القطاع البيئي حيث أن هذا النوع من السيارات له من الأضرار البيئية ما يدفع نحو العمل للحد من تأثيراتها على البيئة.

وقالت الوزارة في بيان صادر لها اليوم أنه لا يخفى عن كل مختص في جانب علم الديناميكا بأن محرك هذا النوع من السيارات أو قطعها المستهلكة ينبغي استبدالها بأخرى جديدة وهذا الأمر يتطلب تدابير محددة للتقليل من هذه التأثيرات حيث إن هذه القطع تحتوي على المركبات والمحاليل المعدة من المخلفات الخطرة التي تعد تهديدا للبيئة لتلويثها مصادر التربة والمياه.

كما إن هذه المستبدلات تشكل ضغطا كبيرا في التعامل معها في المرادم القائمة في الوقت الحالي, كما أن هذه السيارات التي تم استيرادها قد ضعفت كفاءتها من حيث عملية الاحتراق الداخلي مما يؤدي إلى زيادة معدل الانبعاث وهذا يشكل خطر على جودة الهواء المحيط ولقد انتهجت السلطنة منذ عام 2001م في إصدار إجراءات خاصة لحماية البيئة العمانية من مخاطر الإنبعاثات الناتجة من الرصاص , وزيادة على ذلك فإن هذه الانبعاثات تلعب دور أساسي في زيادة معدل نسبة الكربون واكاسيد الكبريت وهذا مما يوسع نطاق الاحتباس الحراري.

وبينت الوزارة بأن السيارات التي قضت عمرها الافتراضي تستهلك كميات كبيرة من الوقود لضعف كفاءة الاحتراق، ومما يثير المخاوف أن تكون هذه السيارات وسيط لنقل الكائنات الدقيقة الحية التي بدورها تقوم بعمل إخلال بالنظام الإحيائي للبيئة العمانية.

وأشارت الوزارة أن قرار وزارة التجارة والصناعة في الحد من استيراد السيارات القديمة يعد من القرارات الهامة لرفع مستوى جودة الهواء المحيط وبالتالي فإن وزارة البيئة والشؤون المناخية تؤيد مثل هذه التوجهات التي ترفع من مستوى تدابير حماية البيئة العمانية والذي يؤدي بدوره لحماية صحة الإنسان , مما يجب ذكره ان بعض الدول قد انتهجت بعدم السماح باستيراد السيارات التي يتجاوز عمرها خمس سنوات أو اكثر من ذلك , و جاء قرار الوزارة بعد التنسيق مع وزارة البيئة والشئون المناخية وغيرها من الجهات المعنية بما يخدم المصلحة العامة.

وأضاف البيان أنه في شأن رفع مستوى جودة الهواء فإن وزارة البيئة والشئون المناخية تعكف بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس بدراسة علمية لمعرفة تغيير نوعية وجودة الهواء ( المواد الجزيئية بحجم 10 ميكرون, و المواد الجزيئية بحجم 2.5, و ثاني أكسيد الكبريت, و ثاني أكسيد النيتروجين, و أول أكسيد الكربون, و الأوزون, و الكربون الأولي و العضوي و المركبات العضوية المتطايرة) في محافظة مسقط و أربع مناطق صناعية (نزوى , و الرسيل , وصور , و صلالة).

وتشير نتائج التقارير التي رصدها المختصين في الوزارة بأن هنالك ارتفاع لمعدلات بعض الأكاسيد الغازية في بعض مناطق الاختناق المروري و ويعزى ذلك إلى أن المركبات التي تقادم استخدامها هي أحد المسببات في عملية ارتفاع معدل الغازات المنبعثة في الهواء المحيط و الذي بدوره يؤثر في صحة الإنسان.

وذكر البيان أن هناك توجه لدى الوزارة لتركيب محطات لرصد الضوضاء والانبعاثات الغازية الضارة الصادرة من المركبات وخاصة في المناطق ذات الازدحام المروري في محافظة مسقط مع شاشات كبيرة تعرض نتائج وتراكيز الملوثات الغازية الضارة المنبعثة من عوادم السيارات، وتأمل الوزارة في طرح المناقصة بعد التنسيق مع الجهات الأخرى لتنفيذ المشروع.

/العمانية/

طيب .. آمنا بالله ونقول ان هذا الكلام صحيح ولكن ما هو الحل الذي قامت به الحكومه كي يستطيع المواطن شراء سيارة حسب المواصفات التي تضعها وزارة التجارة ووزارة البيئه ؟
هل قامت بضغط على الوكالات للتقليل من الجشع الذي يكسر الظهر ؟
لماذا لا تكون بالدوله جهة رسميه تستورد سيارات مستعمله بمواصفات لا تضر بالبيئه ولا بالمشتري ؟ تكون بنفس القيمه التي يشتري بها المواطن السيارة المستعمله من دولة الامارات ولكن تضمن البيئة ان لا ضرر بيئي ينبعث من هذه السيارات وفي نفس الوقت في متناول يد المواطن ؟
ام هي قوانين تتعاون على اصدارها وزارات مختلفه وضحية هذه القوانين المواطن .؟
ام هم لديهم القدرة على سن قوانين المنع ولا لديهم القدرة على سن قوانين تخدم المواطن وتراعي ظروفه ؟

جشع اصحاب الوكالات واسعار السيارات الخيالية والتي بازدياد هو ما ادى الى اتجاه المواطن للاستيراد......
الف شكر

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى صوت

طيب .. آمنا بالله ونقول ان هذا الكلام صحيح ولكن ما هو الحل الذي قامت به الحكومه كي يستطيع المواطن شراء سيارة حسب المواصفات التي تضعها وزارة التجارة ووزارة البيئه ؟
هل قامت بضغط على الوكالات للتقليل من الجشع الذي يكسر الظهر ؟
لماذا لا تكون بالدوله جهة رسميه تستورد سيارات مستعمله بمواصفات لا تضر بالبيئه ولا بالمشتري ؟ تكون بنفس القيمه التي يشتري بها المواطن السيارة المستعمله من دولة الامارات ولكن تضمن البيئة ان لا ضرر بيئي ينبعث من هذه السيارات وفي نفس الوقت في متناول يد المواطن ؟
ام هي قوانين تتعاون على اصدارها وزارات مختلفه وضحية هذه القوانين المواطن .؟
ام هم لديهم القدرة على سن قوانين المنع ولا لديهم القدرة على سن قوانين تخدم المواطن وتراعي ظروفه ؟

---

رائع أنت اخي العزيز
هم هكذا دائما يأمرون وينهون ولا يأتون بالإصلاح همهم كسر ظهر المواطن ومما يؤسف عليه أن بعض المصطلحات التي تستحدث بين الحين والآخر ماهي إلا نعرات وماتلبث الا أن تنتهي سرعان ما تكمم افواه من مثلي ويتم ترويضهم.
تقديري

لا تعقيب على ما أتيتم أيها الأعزاء المعقبين ونسأل الله الأصلاح والسداد بالدين والدنيا لكم معزتي وأحترامي

وتناسى مرضك ولكن أبحث عن أسبابه