«داعش» استهدف شيعة الكويت لجمعهم تبرعات للحشد الشعبي
بدأت محكمة الجنايات في الكويت أمس أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين بالضلوع في تفجير مسجد «الصادق» في 26 حزيران (يونيو) الماضي والذي أدى إلى مقتل 26 وإصابة 227 من المصلين الشيعة أثناء صلاة الجمعة. وشهد «قصر العدل» حيث جرت المحاكمة إجراءات أمن قصوى.
واقر المتهم الرئيسي عبدالرحمن محمد، من فئة «البدون»، بمشاركته في التخطيط للتفجير، وقال للمحكمة إنه انضم إلى «داعش» قبل يوم واحد من الهجوم وإن الدافع لاستهداف المسجد «أنه تجرى فيه محاولة لتشييع السنة، كما أنه يجمع تبرعات للحشد الشعبي الشيعي في العراق» الذي يقاتل تنظيم «داعش».
لكنه نفى علمه أو رغبته في قتل المصلين، وزعم أنه ظن أن الهجوم سيقع بعد انتهاء الصلاة ويستهدف المسجد فقط، وأنه «نادم لوقوع ضحايا».
وقال إنه أُبلغ من عناصر «داعش» بوضعهم الحزام الناسف في صندوق ثلج في استراحة للسيارات على الطريق الدولي المؤدي إلى الحدود السعودية، وإنه أخذ الحزام ثم مر على السعودي فهد القباع في فندق «كراون بلازا» حيث كان سكن بعد دخوله الكويت فجر الجمعة واصطحبه إلى منزله، «حيث حلق فهد لحيته وأعطيته دشداشة مني لأنها أوسع وتناسب ارتداء الحزام». وتابع أنه أوصله الى موقع المسجد وقال إنه كان يظن أن الصلاة انتهت وان التفجير سيستهدف المسجد دون إصابة أحد.
وسأله القاضي ما معنى أن القباع سينسف نفسه فقط لإصابة مبنى المسجد ولم يضع قنبلة عادية، فأجاب عبدالرحمن أنه «كان يريد الشهادة»، وأضاف: «عدت إلى المنزل ونمت ثم استيقظت لأسمع أن قتلى وجرحى كثيرين سقطوا، وندمت لوقوع هذا» .
وتتهم النيابة العامة 29 شخصاً من جنسيات عدة، بينهم 7 نساء، بتهم عدة تتصل بالهجوم الذي نفذه السعودي فهد القباع وقتل فيه وتبناه تنظيم «داعش» فور وقوعه.
ومن بين المتهمين سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصاً من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية (البدون) إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد.
ويعاقب القانون الكويتي على بعض التهم الموجهة بالإعدام.
وطلب المحامون أمس إعطاءهم مهلة للاطلاع على أوراق القضية وتجهيز دفاعهم وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية الى غد الخميس.
