تونس تفرج عن 8 مشتبه بضلوعهم في هجوم باردو
افرجت السلطات التونسية عن 8 أشخاص كانت اعتقلتهم إثر الهجوم الإرهابي على متحف باردو في العاصمة التونسية في آذار (مارس) الماضي الذي أسفر عن مقتل 21 سائحاً وعنصر أمن تونسي، فيما نددت منظمات حقوقية بتوجيه تهم «التواطؤ مع الإرهاب» بحق صحافي وأستاذ.
وقال وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى إن «القضاء التونسي أفرج عن 8 أشخاص أوقفوا إثر الاعتداء على متحف باردو، بينهم عنصر اتُهم حينها بأنه يقود الخلية التي نفذت الهجوم». وأوضح الوزير التونسي أنه تم الإفراج عن 7 أشخاص الأربعاء وشخص ثامن أول من أمس، من دون أن يوضح أسباب ومبررات الإفراج رغم التهم الخطيرة التي وُجهت إليهم، مشدداً على أن «القرار يعود إلى قاضي التحقيق في هذا الملف».
إلى ذلك، نددت منظمة «هيومن رايتس واتش» (منظمة غير حكومية) في بيان أصدرته أول من أمس، بتوجيه تهمة «التواطؤ مع الإرهاب بحق صحافي ومدرّس تونسيَين بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2003 والذي تعارضه منظمات حقوق الإنسان في تونس. ويواجه رئيس تحرير موقع «آخر خبر» نور الدين المباركي تهمة «تسهيل فرار إرهابيين» بعد نشره صورة السيارة التي قيل أنها استُعملت لنقل منفذ هجوم سوسة الإرهابي الذي أودى بحياة 38 سائحاً أجنبياً، أغلبهم بريطانيون في حزيران (يونيو) الماضي، في واحد من أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد.
وفي قضية أخرى، وُجهت التهمة نفسها إلى المدرس عبدالفتاح سعيّد، لأنه نشر مقطع فيديو على صفحته في موقع «فايسبوك» اتهم من خلاله قوات الأمن بالتخطيط لهجوم سوسة وتجنيد سيف الدين الرزقي (منفذ الهجوم) لتنفيذه، كما يواجه تهمة «التشهير بموظف رسمي» لأنه نشر صورة كاريكاتورية لرئيس الوزراء حبيب الصيد.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «الحكومة تستطيع فرض قيود محددة على نشر مواد تتصل بتحقيقات جنائية جارية ولكن محاكمة المباركي بتهمة التواطؤ مع الإرهاب تبدو بطبيعتها غير متناسبة مع الفعل، وسيكون لها تأثير مخيف على حق الصحافيين والجمهور في نشر المعلومات». وأضافت أن «ملاحقة شخص بتهمة التواطؤ مع الإرهاب اعتماداً على معلومات ينشرها أو رأي يعبّر عنه وبدون أي أدلة ملموسة على علاقته بالجريمة، تُعتبر انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير. وجاء بيان المنظمة متزامناً مع توقيع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي صادق عليه البرلمان قبل أسبوع.
في غضون ذلك، (رويترز) صادق مجلس النواب التونسي بغالبية الأصوات على إعادة رسملة «بنك الإسكان» و «الشركة التونسية للبنك» الحكوميين بقيمة 438.6 مليون دولار لمساعدتهما على تجاوز ما يواجهانه من صعوبات. وصوّت 109 نواب لمصلحة مشروع قانون رسملة المصرفين ورفضه 10، بينما امتنع 8 عن التصويت في وقت متأخر من مساء أول من أمس. ويسمح المشروع للدولة بضخ تمويلات من الموازنة بقيمة 757 مليون دينار تونسي في رأسمال «الشركة التونسية للبنك» و110 ملايين دينار في رأسمال «بنك الإسكان». وتسعى الحكومة التونسية إلى تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط الضعف في البنوك التي تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات.
