نائب الرئيس اليمني: ثلاثة أرباع اليمن محررة
أكد نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء خالد بحاح، أن ثلاثة أرباع اليمن أصبحت محررة من جماعات الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الوقت الحالي، وأن ثلث أعضاء الحكومة متواجدون داخل البلاد، جاء ذلك خلال اجتماع الدول السبع عشرة في مقر مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.
وشدد بحاح على ضرورة محاكمة المسؤولين عن تدمير المدن اليمنية وقتل الأبرياء، مشيرا الى أن الحكومة اليمنية تسعى حالياً إلى ترتيب الوضع الأمني الداخلي لكل مدينة، واستيعاب أبناء المقاومة والعمل على هيكلة كل منطقة، بما يضمن أمنها واستقرارها، متعهداً بألا يتحول اليمن إلى بؤرة لأي جماعة إرهابية.
ميدانيا واصل طيران التحالف العربي غاراته على مواقع مسلحي الحوثي و صالح في عدد من المحافظات اليمينة الجنوبية، مساء امس بينما أوقعت القوات الشرعية خسائر في صفوفهم خلال المعارك الدائرة في مناطق مختلفة.
ونفذ طيران التحالف غارات على تجمعات وآليات للحوثيين في محافظة إب، كما قصف معسكر اللواء ٥٥ الموالي لصالح في مديرية يريم، كما دمر ثلاثة دبابات لهم في محافظة البيضاء.
إلى ذلك، قتل 11 مسلحا وجرح 25 آخرون من مليشيا الحوثي و صالح في كمين نصبته القوات الموالية للشرعية شمال مدينة تعز، فيما قتل خمسة متمردين وأصيب ٢٤ آخرون في غارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات لهم في قرى مشرعة وحدنان في جبل صبر، وأيضاً خلال مواجهات مع القوات الموالية للشرعية في المنطقة.
من جهته، جدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، تشديده على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، خاصة القرار 2216.
وخلال لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض، الثلاثاء، قال هادي إن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية.
وكانت مصادر إعلامية قد كشفت أن الحوثيين وحلفاءهم وافقوا على الانسحاب من المدن التي مازالت تحت سيطرتهم، وتسليم أسلحة الدولة التي استولوا عليها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحوثيين مازالوا يأملون في أن يكون لهم دور في المرحلة القادمة استنادا إلى اتفاق السلم والشراكة، ذلك الاتفاق الذي أبرموه بالقوة تحت رعاية الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم 21 سبتمبر الماضي، ثم خرقوه باقتحام صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة.
وتشترط الحكومة اليمنية التي تصر على امتثال الحوثيين وحلفائهم لقرار مجلس الأمن 2216، أيضا إلغاء كل التغييرات التي أحدثها الحوثيون في مؤسسات الدولة اليمنية العسكرية والأمنية والمدنية قبل الحديث عن حل سياسي أو العودة إلى طاولة الحوار.
