العراق: الجيش يسترد منطقة المضيق بشرقي الرمادي
أعلنت قيادة عمليات الأنبار العسكرية امس الجمعة عن تحرير منطقة المضيق بالكامل من سيطرة داعش بالتعاون مع طيران التحالف الدولي شرقي الرمادي مركز محافظة الأنبار118 كلم غربي بغداد. وقال المقدم محمد خضر من قيادة عمليات الأنبار العسكرية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.ا) ” إن القوات العسكرية العراقية نفذت اليوم عملية عسكرية لتطهير منطقة المضيق وطرد داعش منها، وأسفرت العملية عن تطهير المنطقة بالكامل من قبضة التنظيم وقتل العشرات منهم وطرد الآخرين الذين فروا إلى جهات مجهولة” وأضاف” أن طائرات التحالف الدولي ساهمت في تحرير المنطقة وإعلانها محررة بالكامل”. كما أفادت مصادر أمنية عراقية بمقتل واصابة سبعة مدنيين امس الجمعة جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب بغداد. وابلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.ا) ” أن عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب بحيرة لبيع الأسماك في منطقة المدائن جنوبي بغداد أدت إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين بجروح “. على صعيد اخر اعلن المرجع الاعلى آية الله علي السيستاني الجمعة دعمه الاصلاحات التي اقرتها الحكومة ومجلس النواب العراقيين لمكافحة الفساد، مشددا على ضرورة اصلاح النظام القضائي للتماشي معها. وكانت حكومة حيدر العبادي اقرت الاحد حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد وترهل المؤسسات، بعد اسابيع من التظاهرات الشعبية ودعوة من السيستاني لخطوات اكثر جرأة ضد الفساد. واقر مجلس النواب هذه الحزمة الثلاثاء، مضيفا اليها سلسلة خطوات “مكملة” تضعها ضمن “الدستور والقانون”.
وقال الوكيل الشرعي للسيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة “قد اعلن في الايام الاخيرة اتخاذ عدة قرارات في سبيل اصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية”. اضاف “ونحن، اذ نقدر ذلك، ونأمل ان تجد تلك القرارات طريقها الى التنفيذ في وقت قريب، نود الاشارة الى ان من اهم متطلبات العملية الاصلاحية اولا اصلاح الجهاز القضائي، فانه يشكل ركنا مهما في استكمال حزم الاصلاح، ولا يمكن ان يتم الاصلاح الحقيقي من دونه”.
واعتبر اصلاح القضاء “المرتكز الاساس لاصلاح باقي مؤسسات الدولة”.
وشكل بند اصلاح القضاء وضمان استقلاليته احدى النقاط الواردة في الورقة البرلمانية، الا انه غير مذكور في الحزمة الحكومية. وكانت السلطتان التنفيذية والتشريعية اشارتا الى ان الاصلاحات المقترحة هي مرحلة اولى، ما قد يرجح اصدار خطوات اضافية دون وقت محدد لذلك. وكان مجلس النواب اقر في جلسة باجماع 297 نائبا حاضرا من اصل 328، حزمة الاقتراحات الحكومية. وتاتي هذه الخطوات بعدما شهدت مناطق عدة ابرزها بغداد، تظاهرات حاشدة في الاسابيع الماضية، طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين. وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الاسبوع الماضي مع دعوة السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي الى ان يكون “اكثر جرأة وشجاعة” ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ “قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”. ومن ابرز الاصلاحات الحكومية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء و”المحاصصة الحزبية والطائفية” في المناصب العليا. ورغم الضغوط الشعبية ودعم السيستاني للاصلاح، إلا أن الطبيعة المتجذرة للفساد في العراق واستفادة معظم الاحزاب والكتل السياسية منه، قد تجعل من الصعب احداث تغييرات جوهرية، بحسب عدد من المحللين.
وحذر العبادي الاربعاء من ان مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد “لن تكون سهلة”، مشيرا الى ان المتضررين منها سيعملون بجد “لتخريب كل خطوة”.
