تونس تقاضي مرشحاً رئاسياً بتهمة تلقي تمويل أجنبي
اثار تقرير لهيئة مراقبة الحسابات في تونس تضمن معلومات عن تلقي أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الباجي قائد السبسي، تمويلاً أجنبياً بلغت قيمته 4,6 بليون دينار تونسي (بليونين ونصف بليون دولار أميركي) صُرفت في تمويل الحملة الانتخابات، جدلاً واسعاً في البلاد.
وجاء في تقرير دائرة المحاسبات (هيئة رقابة مالية) أنها سجلت إيداع مبالغ مالية غير اعتيادية من مصادر أجنبية في بعض الحسابات الشخصية لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن أحد المرشحين تلقى تمويلاً بقيمة 4,6 مليار دينار تونسي من الخارج على حساب جمعية يرأسها.
وسارع عدد من المرشحين السابقين إلى نفي اتهامات وجِهت إليهم في صفحات على شبكة «فايسبوك» ومواقع إعلامية، واتُهِم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بتلقي تمويلات أجنبية لحملته الانتخابية، الأمر الذي نفاه مدير حملته الانتخابية عدنان منصر.
وطالب تقرير دائرة المحاسبات بعض المرشحين بإرجاع الأموال التي تلقوها من الدولة التونسية لتمويل حملتهم الانتخابية، فيما أُحيل ملف المرشح المشتبه في تلقيه تمويلات أجنبية إلى القضاء.
وأوضح الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط أمس، أن دائرته «لم تؤكد دعم إحدى الجمعيات الحملة الانتخابية لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة بأموال من الخارج وإنما أشارت إلى وجود شبهة في ذلك وإلى مخاطر التمويل الأجنبي عموماً».
في غضون ذلك، واصلت الوحدات الأمنية التونسية بحثها عن منفذي هجوم سوسة الأخير الذي أسفر عن مقتل شرطي تونسي وإصابة 2 آخرَين.
ولم تتمكن السلطات من اعتقال منفذ العملية رغم أن مصادر في وزارة الداخلية أكدت لـ «الحياة» أن الوحدات الأمنية تواصل عملية التمشيط وإغلاق كل الطرق المؤدية إلى محافظة سوسة (شمال شرق) وحجزت الدراجة النارية التي استعملها منفذا الهجوم.
وكان عنصران يمتطيان دراجة نارية أطلقا النار على عناصر شرطة الأربعاء الماضي، ما أسفر عن مقتل أحدهم وجرح اثنين آخرين، في هجوم تبنته صفحات مقربة من تنظيم «داعش» على شبكة «تويتر».
من جهة أخرى، صرح وزير الدولة للشؤون الأمنية رفيق الشلي أمس، أن «الأبحاث والتحقيقات في حادثة مقتل الشرطي في سوسة لا تزال جارية لمعرفة ما إذا كانت عملية حي الزهور في سوسة عملية إرهابية أم تصفية حسابات شخصية».
وأفاد شهود في محافظة سوسة بأن عملية قتل الشرطي الأخيرة شبيهة بعملية أخرى استهدفت عناصر الشرطة في المنطقة ذاتها، وتواصل السلطات تحقيقاتها للتأكد من أن العمليتين كانتا من تنفيذ الجهة ذاتها أم لا.
ولم تحسم وزارة الداخلية التونسية بعد ما إذا كانت مجموعات مسلحة تقف وراء الهجوم، أم أنه مجرد تصفية حسابات شخصية، بخاصة وأن السلاح الذي استُعمِل في العملية لا يعدو كونه بندقية صيد، في حين جرت العادة أن يستخدم المتشددون أسلحة أكثر تطوراً.
